به گزارش اکواقتصاد، بازار سرمایه امروز یکی از کمرمقترین روزهای خود در هفتههای اخیر را پشت سر گذاشت؛ روزی که نه خریدار انگیزهای برای پیشقدم شدن داشت و نه فروشنده با اطمینان دست به عرضه میزد. فضای معاملات بیشتر به یک نیمهتعطیل شباهت داشت؛ جایی که معاملهگران با چشمهایی خیره به اخبار سیاسی و دلهایی فشرده، تنها نظارهگر تابلو بودند. آنچه بر بازار امروز سایه انداخت، بیش از هر چیز «ترس از نامعلومها» بود؛ ترسی که ریشه در تحولات بیرونی و نشانههایی از تصمیمات درونی دارد.
از ابتدای صبح، فضای خبری دوگانهای بر بازار حکمفرما بود. از یک سو انتشار اخباری درباره تحرکات نظامی در منطقه، سفرهای دیپلماتیک و اظهارات هشدارآمیز مقامات آمریکایی، بار دیگر سایه ریسک سیاسی را پررنگتر کرد. از سوی دیگر، خبر حضور قریبالوقوع علی لاریجانی در عمان و گمانهزنیها درباره انتقال پیامهای دیپلماتیک، روزنهای از امید را برای برخی فعالان بازار ایجاد کرده بود. با این حال، بازار ترجیح داد به جای واکنش به امیدها، به نگرانیها وزن بیشتری بدهد.
فشار فروش سنگین روز گذشته، انتظار آغاز منفی معاملات امروز را منطقی کرده بود؛ اما شدت عرضهها فراتر از پیشبینیها ظاهر شد. نبود تحرک از سوی بازیگران حقوقی و صندوقهای حمایتی نیز به این وضعیت دامن زد و بازار را در برابر موج هیجانی تنها گذاشت. شاخصها از همان دقایق ابتدایی با شیب نزولی حرکت کردند و در ادامه، بیاعتمادی معاملهگران باعث شد حتی در قیمتهای پایینتر نیز تقاضای مؤثری شکل نگیرد.
در چنین فضایی، نگاه بسیاری از فعالان بازار به نرخ ارز دوخته شده بود. دلار در روزهای اخیر بیش از هر متغیر دیگری نقش دماسنج انتظارات را بازی کرده است. نوسانات آن، سریعتر از اخبار رسمی، انتظارات تورمی و ریسکهای سیاسی را منعکس میکند. معاملهگران معتقدند رنجهای مثبت و منفی در بازار ارز، سیگنالهایی پیشنگر برای بورس محسوب میشوند و به همین دلیل، بسیاری ترجیح دادند تا روشنتر شدن مسیر دلار، دست به معامله جدی نزنند.
اما در کنار متغیرهای سیاسی، یک خبر اقتصادی نیز به نگرانیها افزود؛ تصمیم اخیر سیاستگذار برای کاهش دامنه نوسان نرخ ارز در سامانه مبادلهای از پنج درصد به دو درصد. اگرچه این تصمیم در ظاهر با هدف ایجاد ثبات اتخاذ شده، اما برای فعالان اقتصادی یادآور تجربههای تلخ گذشته است؛ تجربههایی که در آن، کنترلهای دستوری قیمت به شکافهای عمیقتر در بازارها منجر شد. ترس از بازگشت به سیاستهای سرکوب قیمتی، عاملی بود که ذهن بسیاری از معاملهگران را مشغول کرد.
همزمان، اخبار دیگری نظیر افزایش قابل توجه عیدی کارکنان، فشار برای کنترل قیمت خودرو و دستور نظارت بر قیمت صد قلم کالای اساسی نیز این تصور را تقویت کرد که احتمال بازگشت به رویکردهای دستوری در اقتصاد وجود دارد. نگرانی اصلی بازار نه از اصل حمایت از معیشت مردم، بلکه از شیوه اجرای این سیاستهاست؛ شیوهای که در گذشته هزینههای سنگینی را به بخش تولید و بازار سرمایه تحمیل کرده است.
فعالان بازار بر این باورند که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات مبتنی بر منطق اقتصادی و اصلاحات ساختاری است. در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت محدود شده و فشارهای سیاسی افزایش یافته، خطر اتخاذ تصمیمات کوتاهمدت و غیرکارشناسی بیش از گذشته احساس میشود. این همان عاملی است که بسیاری آن را «هزینه گران اداره شدن کشور» مینامند؛ هزینهای که نهایتاً به دوش بنگاهها و سهامداران نیز منتقل میشود.
با این حال، در میان این فضای غبارآلود، برخی تحلیلگران بر ارزندگی بنیادی بسیاری از سهمها تأکید دارند و معتقدند افتهای اخیر بیش از آنکه ناشی از ضعف عملکرد شرکتها باشد، ریشه در ترسهای محیطی دارد. از نگاه این گروه، حفظ ترکیب دارایی متعادل میان سهام و داراییهای امنتر مانند صندوقهای طلا، میتواند راهکاری منطقی برای عبور از این دوره پرابهام باشد.
بازار امروز نشان داد که نبض معاملات بیش از هر زمان دیگری با نبض سیاست میزند. تا زمانی که تکلیف تحولات دیپلماتیک و رویکردهای اقتصادی روشنتر نشود، احتمالاً همین فضای احتیاط و سردرگمی بر معاملات حاکم خواهد بود. تعطیلات پیش رو نیز مزید بر علت شده و بسیاری ترجیح میدهند با نقدینگی بیشتر به استقبال روزهای آینده بروند.
در پایان میتوان گفت بورس تهران در وضعیتی قرار گرفته که نه جنگ را به طور کامل جدی میگیرد و نه مذاکره را قطعی میداند. بازار میان این دو سناریو معلق مانده و هر خبر جدید میتواند کفه ترازوی انتظارات را جابهجا کند. تا آن زمان، ترس مهمترین متغیر حاکم بر رفتار معاملهگران باقی خواهد ماند؛ ترسی که ریشه در ابهام دارد و تنها با شفافتر شدن افق سیاسی و اقتصادی فروکش خواهد کرد.
فاطمه حاج علی