به گزارش اکواقتصاد، در شرایطی که بازار اجاره مسکن طی سالهای اخیر با جهشهای پیاپی مواجه بوده، یکی از قدیمیترین اجزای بسته مزدی کارگران یعنی «حق مسکن» عملاً کارکرد حمایتی خود را از دست داده است. این مولفه که با هدف کمک به تأمین هزینههای مسکن و اجارهبها در قانون کار پیشبینی شده، اکنون به رقمی رسیده که فاصلهای چشمگیر با واقعیتهای بازار دارد.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اردیبهشت ۱۴۰۲، حق مسکن از ۶۵۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت و پس از تأیید در هیأت وزیران، لازمالاجرا شد. با این حال، از آن زمان تاکنون این عدد بدون هیچ تغییری باقی مانده؛ در حالی که طی همین مدت، هزینه اجاره مسکن در بسیاری از شهرها چند برابر شده است.
مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف به فراهم کردن زمینه تحقق این حق، بهویژه برای اقشار نیازمند از جمله کارگران است. همچنین در ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز بر حق دسترسی به مسکن ایمن و متناسب تأکید شده است. با این وجود، فاصله میان تکالیف قانونی و وضعیت معیشتی کارگران در حوزه مسکن، هر سال بیشتر میشود.
کارشناسان حوزه کار معتقدند در حال حاضر بخش قابل توجهی از دریافتی ماهانه کارگران صرف پرداخت اجارهبهای مسکن میشود؛ بهگونهای که در برخی کلانشهرها بیش از نیمی از دستمزد ماهانه به این بخش اختصاص مییابد. در چنین شرایطی، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی نهتنها پاسخگو نیست، بلکه حتی در حد یک کمک جانبی ناچیز نیز به چشم نمیآید.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً اعلام کرده که نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش ۳ تا ۴ برابری حق مسکن را مطرح کردهاند و این موضوع قرار است در جلسه آینده شورای عالی کار بررسی شود. این اظهارات امیدواریهایی را در میان جامعه کارگری ایجاد کرده، هرچند تجربه سالهای گذشته نشان داده که مصوبات مزدی تا زمان تصویب نهایی و ابلاغ اجرایی، با عدم قطعیت همراه است.
در همین راستا، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، با اشاره به ثابت ماندن حق مسکن طی دو سال گذشته، گفته است کارگران دهکهای پایین درآمدی ناچارند سهم بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره مسکن کنند و این موضوع فشار مضاعفی بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده است. به گفته او، شاخص اجارهبها نسبت به چند سال قبل بیش از دو برابر شده و لازم است شورای عالی کار بررسی دقیقی متناسب با واقعیتهای بازار انجام دهد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران نیز بر لزوم پرداخت «معوقات حق مسکن» تأکید کرده و معتقد است طی دو سال گذشته، افزایش نیافتن این مؤلفه مزدی به معنای عقبماندگی جدی از تورم مسکن بوده است. او این پرسش را مطرح میکند که وقتی برخی کارفرمایان آمادگی پرداخت مبالغ بیشتر را دارند، چرا سازوکارهای اداری مانع اصلاح این رقم میشود.
از سوی دیگر، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، به نبود ضمانت اجرایی برای بسیاری از وعدههای حمایتی اشاره کرده و گفته است تا زمانی که مصوبات مشخص و لازمالاجرا درباره حق مسکن وجود نداشته باشد، طرح مباحث حمایتی تأثیر محسوسی بر زندگی کارگران نخواهد داشت.
برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند که مبنای تعیین حق مسکن باید بهصورت منطقهای و بر اساس متوسط اجارهبها در کلانشهرها محاسبه شود. به اعتقاد آنان، منطقیتر آن است که دستکم نیمی از متوسط اجارهبهای یک واحد مسکونی کوچک در شهرهایی مانند تهران، بهعنوان کمک هزینه مسکن برای کارگران در نظر گرفته شود؛ رویکردی که میتواند این مولفه مزدی را به واقعیتهای بازار نزدیکتر کند.
اکنون با نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسه جدید شورای عالی کار، نگاهها به تصمیمی دوخته شده که میتواند بخشی از فشار معیشتی کارگران را کاهش دهد. اگر پیشنهاد افزایش چندبرابری حق مسکن به تصویب برسد، شاید بتوان امیدوار بود که این مؤلفه مزدی پس از دو سال سکون، بار دیگر کارکرد حمایتی خود را بازیابد.
با این حال، فعالان کارگری تأکید دارند که صرف افزایش عددی حق مسکن کافی نیست و این موضوع باید در قالب یک سازوکار پایدار، متناسب با تورم سالانه مسکن، بهصورت مستمر بازنگری شود؛ در غیر این صورت، تجربه امروز بار دیگر در سالهای آینده تکرار خواهد شد و حق مسکن همچنان از واقعیتهای بازار عقب خواهد ماند.