مسکن در دوراهی رکود یا جهش/ سناریوهای پیش‌روی بازار مسکن
بازار مسکن پس از سال‌ها رکود و افت ارزش دلاری، اکنون در نقطه حساسی قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند در صورت کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود شرایط اقتصادی، رشد تدریجی یا حتی جهش قیمت‌ها دور از انتظار نیست؛ اما تداوم بی‌ثباتی می‌تواند رکود را عمیق‌تر کند.

به گزارش اکواقتصاد، بازار مسکن ایران پس از چند سال رکود فرسایشی، اکنون در نقطه‌ای حساس ایستاده است؛ نقطه‌ای که برخی آن را آغاز دوره‌ای از تثبیت تدریجی می‌دانند و برخی دیگر معتقدند تنها یک جرقه سیاسی یا اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز جهش دوباره قیمت‌ها شود. کاهش قدرت خرید خانوارها، افت معاملات و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، این بازار را به یکی از کم‌تحرک‌ترین بخش‌های اقتصاد تبدیل کرده است. با این حال، اختلاف نظرها درباره آینده قیمت‌ها همچنان ادامه دارد.

در سال‌های اخیر، قیمت دلاری هر متر مربع مسکن در تهران از سطوح حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار به محدوده ۷۵۰ تا ۸۰۰ دلار کاهش یافته است. این افت ارزش دلاری در حالی رخ داده که تورم عمومی اقتصاد با سرعت بالا ادامه داشته و حتی در برخی ماه‌ها به نرخ‌های نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۶۰ درصد رسیده است. همین شکاف میان تورم عمومی و رشد کمتر قیمت مسکن، برخی کارشناسان را به این جمع‌بندی رسانده که بازار از تورم جا مانده و ظرفیت رشد دارد.

حامد قناعی، کارشناس حوزه مسکن، معتقد است بازار پس از سال‌ها رکود عمیق، آماده یک واکنش افزایشی است. به گفته او، حتی نشانه‌های کوتاه‌مدت از ثبات سیاسی می‌تواند رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها را در پی داشته باشد. وی تأکید می‌کند در صورت دستیابی به توافقات سیاسی و کاهش ریسک‌های کلان، روند افزایشی می‌تواند تقویت شود و سرمایه‌گذاران محتاط دوباره به بازار بازگردند.

در مقابل، برخی فعالان صنفی نگاه محتاطانه‌تری دارند. سمانه محرمی نمین، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، بر این باور است که اگر افزایشی هم رخ دهد، شیب آن ملایم و غیرهیجانی خواهد بود. به گفته او، نشانه‌هایی از افزایش تدریجی معاملات از اواخر بهمن مشاهده می‌شود، به‌ویژه در واحدهای کوچک‌متراژ که همواره نخستین گروهی هستند که به تحرک بازار واکنش نشان می‌دهند.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان، نیز به تغییر رفتار سازندگان اشاره می‌کند. به گفته او، برخی مالکان و سازندگان از فروش واحدهای خود خودداری می‌کنند؛ نشانه‌ای که می‌تواند حاکی از انتظار برای بهبود شرایط باشد. وی معتقد است در صورت کاهش تنش‌های سیاسی، مسکن می‌تواند بازدهی بالاتری نسبت به بازارهایی چون ارز، طلا و حتی بورس داشته باشد.

با این حال، همه نگاه‌ها خوش‌بینانه نیست. خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی، هشدار می‌دهد که ادامه بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند روند بازار را بیش از پیش تضعیف کند. او تأکید می‌کند کاهش ارزش دلاری مسکن و افت معاملات، فشار سنگینی بر سازندگان وارد کرده و حتی برخی فعالان این حوزه را در معرض ورشکستگی قرار داده است. از نگاه او، رکود فعلی نه‌تنها ناشی از کاهش تقاضای مصرفی، بلکه نتیجه ترس سرمایه‌گذاران از آینده نامطمئن اقتصاد است.

تورج سرباز، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، سناریوهای متفاوتی را پیش‌روی بازار می‌بیند. او معتقد است در صورت ثبات سیاسی، رشد ۲۵ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها در سال آینده دور از انتظار نیست؛ اما در صورت بروز تنش‌های جدید، رکود سنگین‌تری بر بازار حاکم خواهد شد و معاملات به حداقل خواهد رسید.

در حوزه ساخت‌وساز نیز نشانه‌هایی از احتیاط دیده می‌شود. ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، می‌گوید پروژه‌های در حال اجرا ادامه دارند، اما آغاز پروژه‌های جدید کاهش یافته است. تمرکز سازندگان بیشتر بر پروژه‌های کوچک و متوسط است و سرمایه‌گذاری‌های کلان با احتیاط بیشتری انجام می‌شود. در این میان، بازار اجاره همچنان روندی افزایشی دارد و فشار مضاعفی بر مستأجران وارد می‌کند.

برخی تحلیلگران بازار فعلی را فرصت خرید می‌دانند. فرشید ایلاتی معتقد است در صورت تثبیت شرایط اقتصادی، احتمال جهش حتی تا ۴۵ درصد نیز وجود دارد. اما در مقابل، اقتصاددانانی چون حسین عبده تبریزی بر لزوم نگاه بلندمدت و پرهیز از تصمیم‌های هیجانی تأکید دارند. از نظر او، رکود مزمن مسکن نتیجه نااطمینانی گسترده در اقتصاد است و سرمایه‌گذاران باید ابزارهای متنوع‌تری مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری را مدنظر قرار دهند.

در مجموع، بازار مسکن در تقاطع دو مسیر قرار گرفته است: مسیر نخست، تثبیت تدریجی با رشد ملایم در صورت کاهش ریسک‌های سیاسی؛ و مسیر دوم، جهش قیمتی در صورت بازگشت تقاضای سرمایه‌ای و تقویت انتظارات تورمی. در سوی دیگر، تشدید تنش‌ها می‌تواند رکود عمیق‌تری را رقم بزند.

0 نظر:

نظر بدهید