به گزارش اکو اقتصاد، یکی از شاخصهای کمتر مورد توجه اما بسیار مهم در تحلیل بازار جهانی طلا، نسبت ارزش کل طلای موجود در جهان به حجم نقدینگی آمریکا یا M2 است. این نسبت نشان میدهد چه میزان از ثروت پولی جهان در هر دوره به سمت طلا به عنوان یک دارایی امن و ذخیره ارزش حرکت کرده و در واقع، معیار مناسبی برای ارزیابی جایگاه طلا در برابر پولهای بدون پشتوانه محسوب میشود.
آغاز این چرخه به سال ۱۹۷۱ بازمیگردد؛ زمانی که آمریکا با تصمیم دولت ریچارد نیکسون، نظام برتون وودز را کنار گذاشت و ارتباط مستقیم دلار با طلا قطع شد. در آن مقطع قیمت هر اونس طلا حدود ۴۰ دلار بود و نسبت ارزش طلا به نقدینگی آمریکا در محدوده ۱۰ درصد قرار داشت. این رویداد نقطه آغاز عصر پولهای فیات و افزایش نقش سیاستهای پولی در اقتصاد جهانی بود.
تنها چند سال بعد و همزمان با بحران نفتی و جهش تورم در اقتصادهای بزرگ، سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییهای خود به بازار طلا روی آوردند. در سال ۱۹۷۵ قیمت هر اونس طلا به حدود ۱۶۰ دلار رسید و نسبت ارزش طلا به نقدینگی آمریکا تا حدود ۲۰ درصد افزایش یافت؛ نشانهای از کاهش اعتماد به قدرت خرید دلار.
این روند در سال ۱۹۸۰ به اوج خود رسید. همزمان با تورم دورقمی، نرخهای بهره واقعی منفی و نگرانی گسترده نسبت به آینده اقتصاد آمریکا، قیمت طلا تا محدوده ۸۵۰ دلار افزایش یافت و نسبت ارزش طلا به M2 به محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد رسید؛ سطحی که همچنان به عنوان یکی از بالاترین نقاط تاریخی این شاخص شناخته میشود.
اما با فروکش کردن تورم، افزایش نرخهای بهره و آغاز دوره رشد اقتصادی آمریکا در دهه ۱۹۹۰، ورق برگشت. تقویت دلار و رونق بازارهای مالی باعث شد جذابیت طلا کاهش یابد. در سال ۱۹۹۰ قیمت طلا به حدود ۳۸۰ دلار رسید و نسبت آن به نقدینگی به حدود ۱۵ درصد کاهش یافت.
اوج این روند در سال ۲۰۰۰ رقم خورد؛ زمانی که بازارهای سهام، بهویژه شرکتهای فناوری، بیشترین توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کرده بودند. در آن دوره، طلا با قیمت حدود ۲۸۰ دلار معامله میشد و نسبت ارزش آن به نقدینگی آمریکا به حدود ۶ درصد رسید؛ پایینترین سطح این شاخص در چند دهه اخیر که از اعتماد بالای بازارها به دلار و داراییهای مالی حکایت داشت.
بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ نقطه عطف دیگری برای بازار طلا بود. بانکهای مرکزی با اجرای سیاستهای انبساطی، تزریق نقدینگی و کاهش نرخ بهره تلاش کردند اقتصاد جهانی را از رکود خارج کنند. نتیجه این سیاستها، بازگشت سرمایهگذاران به بازار طلا بود؛ به گونهای که نسبت طلا به نقدینگی بار دیگر روندی صعودی به خود گرفت.
این روند در سال ۲۰۱۱ و همزمان با بحران بدهی اروپا و نگرانیها درباره آینده اقتصاد جهانی شدت بیشتری یافت. قیمت طلا تا محدوده ۱۹۰۰ دلار افزایش یافت و نسبت ارزش آن به M2 به حدود ۲۰ درصد رسید. هرچند در ادامه و با تقویت دلار و کاهش نرخ تورم، بازار طلا وارد یک دوره اصلاحی شد و تا سال ۲۰۱۵ این نسبت به حدود ۱۳ درصد کاهش یافت.
همهگیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ فصل تازهای در تاریخ بازارهای مالی رقم زد. چاپ بیسابقه پول توسط بانکهای مرکزی، کاهش نرخهای بهره و افزایش بدهی دولتها موجب شد بار دیگر سرمایهگذاران به طلا به عنوان پناهگاه امن سرمایه نگاه کنند. در نتیجه، قیمت هر اونس طلا به حدود ۲ هزار دلار رسید و نسبت ارزش طلا به نقدینگی آمریکا دوباره به محدوده ۲۰ درصد بازگشت.
در سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نیز رشد بدهی دولت آمریکا، افزایش خرید طلا توسط بانکهای مرکزی، نگرانیها درباره آینده دلار و تداوم رشد نقدینگی، باعث شد قیمت طلا وارد کانالهای تاریخی جدید شود و در محدوده ۳ هزار تا ۴ هزار دلار نوسان کند. در همین دوره، نسبت ارزش طلا به M2 نیز به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رسید؛ هرچند همچنان پایینتر از رکورد تاریخی دهه ۱۹۸۰ قرار دارد.
بررسی این چرخههای تاریخی نشان میدهد که نسبت طلا به نقدینگی، بیش از آنکه صرفاً یک شاخص قیمتی باشد، بیانگر میزان اعتماد سرمایهگذاران به پولهای رایج و سیاستهای پولی بانکهای مرکزی است. هر زمان اعتماد به ارزهای فیات کاهش یافته یا نگرانی درباره تورم، بدهی و بیثباتی اقتصادی افزایش پیدا کرده، سهم طلا در حفظ ارزش داراییها نیز رشد کرده است.
بر همین اساس، برخی مدلهای بلندمدت ارزشگذاری بر این باورند که اگر نسبت ارزش طلا به نقدینگی آمریکا بار دیگر به سطوح ثبتشده در سال ۱۹۸۰ بازگردد، قیمت هر اونس طلا میتواند در بلندمدت به محدوده ۸ تا ۱۰ هزار دلار نیز برسد. البته کارشناسان تأکید میکنند تحقق چنین سناریویی مستلزم وقوع شرایطی همچون افزایش قابل توجه بدهی دولتها، کاهش اعتماد به ارزهای رایج، تورم پایدار، افت جذابیت اوراق بدهی و افزایش سهم طلا در ذخایر بانکهای مرکزی جهان است.
براساس این گزارش، نسبت طلا به نقدینگی را میتوان دماسنج اعتماد به نظام پولی جهان دانست؛ شاخصی که هرچه بالاتر میرود، از کاهش اعتماد به پولهای کاغذی و افزایش تمایل سرمایهگذاران به داراییهای امن حکایت دارد. از این منظر، آینده بازار طلا بیش از هر زمان دیگری به مسیر سیاستهای پولی، وضعیت اقتصاد جهانی و سطح اعتماد به دلار وابسته خواهد بود.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید