به گزارش اکو اقتصاد، دولت انگلیس روز دوشنبه در اقدامی خصمانه اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ذیل سازوکار تازهای در قانون امنیت ملی این کشور، در کنار دو نهاد دیگر، بهعنوان آنچه لندن «تهدیدات مرتبط با دولتهای خارجی» میخواند معرفی کرده است.
در صورتی که پارلمان با این تصمیم موافقت کند، مسیر جرمانگاری حمایت یا همکاری ادعایی با این نهاد رسمی جمهوری اسلامی ایران در انگلیس هموار میشود.
این تصمیم از نظر حقوقی با قرار دادن یک گروه در فهرست سازمانهای به اصطلاح تروریستی ذیل قانون تروریسم انگلیس تفاوت دارد، اما از نظر سیاسی همان پروژه و هدف شومی را دنبال میکند که محافل ضدایرانی و حامی رژیم صهیونیستی سالها برای آن فشار آورده بودند.
دولتهای متوالی انگلیس پیشتر بهدلیل جایگاه رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان بخشی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از چنین اقدامی پرهیز کرده بودند و حتی در دوره حزب محافظهکار نیز این ملاحظه حقوقی و دیپلماتیک حفظ شد.
کابینه استارمر اکنون در واپسین روزهای فعالیت خود کوشیده است با استفاده از مسیر تازه قانون امنیت ملی، مانعی را دور بزند که پیشتر وزارت خارجه انگلیس آن را برای جلوگیری از تشدید تنش و حفظ حداقل کانالهای دیپلماتیک با تهران ضروری میدانست.
از این منظر، اقدام اخیر لندن نه یک تصمیم عادی امنیتی، بلکه برچسبزنی سیاسی به نهاد رسمی نظامی یک دولت مستقل و گامی تحریکآمیز در روابط ایران و انگلیس به شمار میرود.
فشار ضدایرانی چهرههای تندرو در پارلمان انگلیس
چهرههایی مانند تام توگندهات، سوئلا برآورمن، باب بلکمن و جیمز کلورلی طی سالهای گذشته، چه از جایگاه دولتی و چه از تریبون پارلمان، مواضع تندی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند و بارها ادعاهای امنیتی و روایتهای مخدوش عناصر ضدانقلاب را بازتاب دادند، با این حال دولتهای وقت، با وجود این ادعاها در کنار فشارهای ایالات متحده و محافل حامی رژیم صهیونیستی، از عبور از خط قرمز حقوقی و دیپلماتیک ممنوعسازی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خودداری کردند.
تام توگندهات که در دولت ریشی سوناک معاون امنیتی وزیر کشور بود و بهدلیل ارتباطات سیاسی نزدیک با محافل ضدایرانی شناخته میشود، در موضع رسمی دولت ناچار بود به همان خط وزارت خارجه پایبند بماند که بر حفظ امکان تماس با تهران تاکید داشت.
جیمز کلورلی وزیر خارجه وقت انگلیس نیز با وجود ادبیات تند علیه ایران، از ممنوعسازی سپاه در چارچوب قانون تروریسم عبور نکرد و ترجیح داد فشار بر تهران را در قالب تحریم و ادعاهای امنیتی دنبال کند.
با این حال، دولت استارمر در ماههای اخیر زیر فشار تبلیغاتی محافل حامی رژیم صهیونیستی، پرونده سپاه را از مسیر تازهای وارد دستور کار کرد.
روزنامه صهیونیستی جویش کرونیکل اردیبهشتماه در مصاحبهای با نخستوزیر انگلیس گزارش داد که دولت او بهدنبال سازوکاری است تا با وجود محدودیتهای حقوقی برای قرار دادن سپاه در فهرست سازمانهای به اصطلاح تروریستی، هرگونه همکاری ادعایی با این نهاد رسمی جمهوری اسلامی ایران را در انگلیس دشوارتر کند.
این مصاحبه در فضایی منتشر شد که رسانههای انگلیسی، حملات ادعایی به مراکز یهودی در این کشور را با برجستهسازی ادعاهای بیاساس درباره نقش جمهوری اسلامی ایران به پروندهای امنیتی علیه تهران تبدیل کرده بودند.
در ادامه همین فضاسازی، برخی نهادهای حامی رژیم صهیونیستی کوشیدند با بهرهگیری از التهاب رسانهای ناشی از این رخدادها، نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهطور مستمر وارد فضای سیاسی و امنیتی انگلیس و ادعاهای اثباتنشده درباره ارتباط ایران با این حوادث را به اهرمی برای فشار تازه بر لندن و تهران تبدیل کنند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای، برچسبزنی امنیتی انگلیس به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را اقدامی خصمانه، ناموجه، غیرمسوولانه و مغایر با اصول و قواعد بنیادین حقوق بینالملل از جمله اصل برابری حاکمیتی دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها دانسته است.
وزارت امور خارجه تاکید کرده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخش جداییناپذیر از نیروهای مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران است و در کنار ارتش جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و امنیت ملی کشور را بر عهده دارد.
این وزارتخانه همچنین یادآور شده است که رشادتهای سپاه در صیانت از کیان ایران و خدمت به صلح و امنیت منطقه، بهویژه در مقابله با تروریسم داعشی، برای همگان آشکار است.
در بیانیه وزارت امور خارجه تصریح شده است که اقدام دولت انگلیس در برچسبزنی امنیتی به یک نهاد رسمی یک دولت مستقل، اقدامی سخیف، تحریککننده و ناقض حقوق بینالملل و منشور ملل متحد است.
تهران همچنین تاکید کرده است که این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که منطقه غرب آسیا در نتیجه یاغیگری آمریکا و رژیم کودککش صهیونیستی در وضعیتی بحرانی و تنشآلود قرار دارد و از همین رو، نشاندهنده اوج بدسگالی طراحان و تاییدکنندگان آن است.
وزارت امور خارجه با اشاره به سابقه طولانی مداخله انگلیس در امور داخلی کشورها و سیاستهای استعماری در منطقه غرب آسیا تصریح کرد که لندن از هیچ جایگاه اخلاقی برای متهمسازی دیگران برخوردار نیست، بهویژه آنکه خود میزبان شبکهها و گروههایی است که علیه ملت ایران به خشونت، نفرتپراکنی و اقدامات تروریستی دامن میزنند.
میراث پرهزینه برای مستاجر جدید داونینگاستریت
نخستوزیر انگلیس در شرایطی پرونده برچسبزنی امنیتی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در واپسین روزهای دولت خود به جریان انداخته که حزب کارگر با شکافهای جدی بر سر سیاست لندن در قبال رژیم صهیونیستی و جنگ غزه روبهروست و افکار عمومی نیز بیش از گذشته نسبت به هزینههای سیاسی، اخلاقی و دیپلماتیک حمایت بیقیدوشرط از تلآویو حساس شده است.
اظهارات اخیر اندی برنهام، جدیترین رقیب برای تصدی کرسی نخستوزیری، که گفته است احتمالاً رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب جنایت شده، نشان میدهد دولت آینده انگلیس ناگزیر خواهد بود با فشارهای فزاینده برای بازنگری در سیاستهای یکجانبه لندن در حمایت از تلآویو و تحولات غرب آسیا مواجه شود.
از این منظر، اقدام اخیر دولت استارمر صرفاً یک تصمیم ضدایرانی در واپسین روزهای قدرت نیست، بلکه میراثی پرهزینه در حوزه سیاست خارجی برای مستاجر جدید داونینگاستریت به شمار میرود؛ میراثی که میتواند امکان مدیریت متوازن روابط با تهران را دشوارتر کند و دولت بعدی را در برابر پیامدهای تصمیمی قرار دهد که بیش از آنکه بر محاسبات حقوقی استوار باشد، زیر سایه ادعاهای امنیتی و فشار محافل حامی رژیم صهیونیستی شکل گرفته است.
دولتی که هنوز تشکیل نشده، اکنون با پروندهای روبهروست که روابط لندن با تهران را در یکی از حساسترین مقاطع تحولات غرب آسیا زیر فشار قرار داده و هزینههای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک آن میتواند از چارچوب رقابتهای داخلی انگلیس فراتر رود.
جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است که همه حقوق خود را بر اساس منشور ملل متحد و حقوق بینالملل برای اتخاذ اقدامات متقابل محفوظ میداند و مسئولیت تبعات مخرب سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک این تصمیم ضدایرانی بر عهده هیات حاکمه انگلیس خواهد بود.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید