به گزارش اکو اقتصاد، در شرایطی که تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم ادامه دارد، هزینه درمان به یکی از سنگین‌ترین دغدغه‌های خانوار ایرانی بدل شده است.
ارتباط تنگاتنگ میان سلامت و اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری آشکار شده؛ وقتی تراز مالی خانوار منفی می‌شود، اولین قربانی آن «سلامت» است.
در سال‌های اخیر، فشار قیمت دارو، تعرفه خدمات درمانی، هزینه‌های بستری و حتی آزمایش‌های ساده، از توان بسیاری از مردم خارج شده است. در نتیجه، بخش بزرگی از جامعه به جای پیشگیری و مراقبت، درمان را تا لحظه اضطرار به تأخیر می‌اندازد. این تأخیر در مراجعه، خود به هزینه‌های سنگین‌تر و بیماری‌های پیشرفته‌تر منجر می‌شود؛ چرخه‌ای که هم نظام سلامت را خسته کرده و هم سفره مردم را.
بخش خصوصی درمان در ایران با هزینه‌های سرسام‌آور اداره می‌شود: تجهیزات وارداتی، مواد مصرفی گران و حقوق نیروی انسانی متخصص، همگی وابسته به نرخ ارز و تورم هستند. در سوی دیگر، بیمه‌های پایه و تکمیلی، متناسب با این رشد هزینه‌ها افزایش نیافته‌اند و در عمل، سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم بالاتر رفته است. این یعنی مردم برای هر ویزیت، دارو یا جراحی، درصد بیشتری از درآمدشان را صرف درمان می‌کنند.
اما مسئله فقط گرانی نیست؛ نابرابری نیز در سلامت مشهود است. در مناطق برخوردار، بیمارستان‌های مجهز و پزشکان متخصص در دسترس‌اند، در حالی که در شهرهای کوچک یا مناطق محروم، گاهی حتی یک پزشک عمومی هم پیدا نمی‌شود. این تفاوت جغرافیایی باعث شده سلامت در ایران نه فقط تابع وضعیت جسمی، بلکه تابع «محل زندگی» باشد.
اگرچه طرح‌هایی مانند «تحول نظام سلامت» یا «نسخه الکترونیک» تلاش کردند عدالت درمانی را تقویت کنند، اما بدون ثبات اقتصادی، این سیاست‌ها دوام نمی‌آورند. سلامت عمومی زمانی تقویت می‌شود که اقتصاد خانوار پایدار باشد؛ زیرا فقر، بیماری خاموشی است که نه در بیمارستان‌ها، بلکه در زندگی روزمره مردم رخنه می‌کند.
در واقع، امروز سلامت و اقتصاد دیگر دو بخش جدا از هم نیستند؛ بلکه دو ریه یک بدن‌اند. هر زمان یکی آسیب ببیند، دیگری هم به سختی نفس می‌کشد.
زهرا مالمیر