پیشتازی بورس در ماراتن ۷ ماهه بازارها

به گزارش اکو اقتصاد،مهرماه نیز به تداوم این روند کمک کرد؛ به ‌طوری‌ که شاخص کل در این ماه ۱۴درصد، شاخص هموزن ۱۷درصد و شاخص کل فرابورس ۱۹درصد رشد کردند. ورود ۱۰۲هزار ‌میلیارد تومان پول توسط سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار سهام در هفت ماه نخست سال، که حدود ۱۳هزار ‌میلیارد تومان آن به مهرماه اختصاص داشت، در کنار رشد قیمت‌ها، از اقبال سرمایه‌گذاران به بورس حکایت دارد. این تحولات در شرایطی رقم خورده که بورس در سال‌های اخیر از برخی بازارهای موازی عقب مانده بود و اکنون بخشی از این فاصله را جبران کرده است.

شاخص کل بورس در مهرماه با رشد ۱۴درصدی همراه شد تا برای سومین ماه متوالی بازدهی مثبت را به ثبت برساند. با وجود این، مقایسه عملکرد ماهانه نماگر اصلی بازار نشان می‌دهد که شدت رشد بورس در ماه‌های مختلف سال یکسان نبوده است. خردادماه با افزایش ۳۶درصدی شاخص کل، بهترین ماه معاملاتی سال از این منظر محسوب می‌شود؛ درحالی‌که مهرماه با رشد ۱۴درصدی، عملکردی مثبت اما ضعیف‌تر از جهش خردادماه داشت. نکته مهم در بررسی عملکرد سال جاری، تعداد محدود ماه‌های معاملاتی است. اگرچه هفت ماه از سال ۱۴۰۵ سپری شده، بازار سهام پس از وقفه معاملاتی، از ۲۹ اردیبهشت‌ماه بازگشایی شد و عملا پنج ماه معاملاتی کامل را پشت سر گذاشت. بنابراین، بازدهی ثبت‌شده از ابتدای سال در شرایطی حاصل شده که بازار در تمام روزها و ماه‌های تقویمی امکان معامله نداشته است. در چنین فضایی، رشد ۱۲۰درصدی شاخص کل تا پایان مهرماه، جایگاه ویژه‌ای در مقایسه با عملکرد سالانه این نماگر پیدا می‌کند. این شاخص با وجود باقی ماندن پنج ماه تا پایان سال، هم‌اکنون در رتبه پنجم سال‌های برتر تاریخ خود از نظر بازدهی سالانه قرار گرفته است. البته این رتبه‌بندی براساس بازدهی ثبت‌شده در سال‌های مختلف انجام می‌شود و جایگاه نهایی سال ۱۴۰۵ به عملکرد بازار در ماه‌های باقی‌مانده بستگی دارد.

برتری هموزن و فرابورس در کارنامه هفت‌ماهه

بررسی عملکرد شاخص‌های سهامی نشان می‌دهد که رشد بازار در سال جاری تنها به شرکت‌های بزرگ محدود نبوده است. شاخص هموزن تا پایان مهرماه ۱۳۷درصد افزایش یافت و با ثبت ۱۷واحد درصد بازدهی بیشتر نسبت به شاخص کل، برتری محسوسی را تجربه کرد. این شاخص در مهرماه نیز با رشد ۱۷درصدی، سه واحد درصد بهتر از شاخص کل عمل کرد. 

یکی از تفاوت‌های مهم شاخص هموزن با شاخص کل در سال جاری، تداوم بازدهی مثبت آن در تمام ماه‌های معاملاتی بوده است. در مقابل، شاخص کل در تیرماه افت کرد؛ اما هموزن در تمامی ماه‌های معاملاتی سال سبزپوش باقی ماند. این تفاوت می‌تواند بیانگر گستردگی بیشتر رشد قیمت‌ها در میان شرکت‌های کوچک و متوسط باشد؛ هرچند برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت سهام مختلف، بررسی عملکرد گروه‌ها و نمادهای بورسی نیز ضرورت دارد. 

بورس در جمع برترین سال‌های تاریخی

بازدهی ۱۲۰درصدی شاخص کل در هفت ماه نخست سال، جایگاه سال ۱۴۰۵ را در میان‌دوره‌های پربازده تاریخ بورس ارتقا داده است. با وجود باقی ماندن پنج ماه از سال، بازدهی فعلی شاخص کل، سال جاری را در رتبه پنجم بهترین سال‌های تاریخی این نماگر قرار می‌دهد. سال ۱۳۹۸ با بازدهی ۱۸۷درصدی، همچنان رکورددار رشد سالانه شاخص کل است. پس از آن، سال ۱۳۹۹ با بازدهی ۱۵۵درصدی و سال ۱۳۸۲ با رشد ۱۲۵درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. سال ۱۳۷۴ نیز با بازدهی ۱۲۳درصدی، جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است. 

قرار گرفتن سال جاری در میان پنج سال برتر تاریخ شاخص کل، در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که بورس در سال‌های اخیر از برخی بازارهای موازی عقب مانده بود. همین جاماندگی سبب شده بود ارزش‌گذاری بخشی از دارایی‌های بورسی در مقایسه با نرخ ارز و قیمت سایر دارایی‌ها با فاصله همراه شود. در ادامه، با تقویت تقاضا و ورود سرمایه‌های خرد، قیمت سهام با افزایش قابل‌توجهی مواجه شد و بورس توانست در هفت ماه نخست سال از نظر بازدهی، از بازارهای موازی پیشی بگیرد.  با این حال، مقایسه بازدهی بازارها به ‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره تداوم برتری بورس کافی نیست. پایداری این روند به عواملی همچون وضعیت سودآوری شرکت‌ها، چشم‌انداز اقتصاد کلان، نرخ ارز و انتظارات سرمایه‌گذاران بستگی دارد. همچنین رتبه تاریخی سال ۱۴۰۵ هنوز نهایی نیست و عملکرد پنج ماه باقی‌مانده می‌تواند جایگاه این سال را در جدول بازدهی‌های سالانه تغییر دهد.

تزریق ۱۰۲همت پول توسط حقیقی‌ها

یکی از مهم‌ترین متغیرهای همراه با رشد بازار سهام در سال جاری، تزریق پول توسط سرمایه‌گذاران حقیقی بوده است. در هفت ماه نخست سال، در مجموع ۱۰۲هزار ‌میلیارد تومان پول توسط حقیقی‌ها وارد گردونه معاملات سهام شد که حدود ۱۳هزار ‌میلیارد تومان از آن به مهرماه اختصاص داشت. بنابراین، تراز ورود پول حقیقی ها به بورس مثبت بوده است؛ موضوعی که در کنار رشد ۱۴درصدی شاخص کل و افزایش ۱۷درصدی شاخص هموزن، از تقویت تقاضا در این بازار حکایت دارد.  میانگین ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز در هفت ماه نخست سال در محدوده ۳۴هزار‌ میلیارد تومان قرار گرفت. این سطح از معاملات نشان می‌دهد که رشد بازار با گردش قابل‌توجه سهام همراه بوده است. با این حال، برای ارزیابی کیفیت این گردش باید تغییرات ارزش معاملات و خالص ورود پول حقیقی‌ها در دوره‌های مختلف نیز مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا افزایش قیمت‌ها لزوما به معنای تداوم ورود پول یا تثبیت روند صعودی نیست. 

در مجموع، کارنامه هفت‌ماهه بورس تهران از سه ویژگی مهم حکایت دارد: بازدهی چشم‌گیر شاخص‌های سهامی، برتری نسبی شاخص هموزن و فرابورس نسبت به شاخص کل و ورود قابل‌توجه پول سرمایه‌گذاران حقیقی. ترکیب این عوامل، بورس را در صدر بازارهای دارایی از نظر بازدهی ابتدای سال قرار داده است. با این حال، اینکه بازار بتواند در پنج ماه باقی‌مانده جایگاه خود را حفظ کند و سال ۱۴۰۵ را به یکی از پربازده‌ترین سال‌های تاریخ بورس تبدیل کند، به تداوم تقاضا و شرایط متغیرهای اثرگذار بر بازار بستگی خواهد داشت.

 غافلگیری بازارها

بورس تهران پس از ۸۰روز توقف معاملات، از ۲۹اردیبهشت فعالیت خود را از سر گرفت و در هفت ماه ۱۴۰۵ بازدهی قابل‌توجهی را ثبت کرده است. شاخص کل با رشد ۱۲۰درصدی، شاخص هموزن با افزایش ۱۳۷درصدی و شاخص کل فرابورس با بازدهی ۱۳۸درصدی همراه شدند. ورود ۱۰۲هزار‌ میلیارد تومان پول توسط سرمایه‌گذاران حقیقی، از جمله ۱۳هزار‌ میلیارد تومان در مهرماه، بیانگر تقویت تقاضاست. شاخص کل اکنون در رتبه پنجم پربازده‌ترین سال‌های تاریخی خود قرار دارد؛ بااین‌حال، حفظ این جایگاه به تداوم ورود سرمایه، سودآوری شرکت‌ها، نرخ ارز و شرایط اقتصادی در ماه‌های باقی‌مانده وابسته است. 

در همین رابطه علیرضا خان‌محمدی، کارشناس بازارهای مالی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون اتفاقات مختلفی در بازار سرمایه رخ داده که بخشی از آنها قابل پیش‌بینی بود و بخشی دیگر دور از انتظار بود. ثبت بازدهی چشم‌گیر بورس در هفت ماه نخست سال و قرار گرفتن آن در صدر جدول بازدهی بازارهای دارایی، با توجه به افت‌وخیزهای سال‌های گذشته و دشواری‌هایی که فعالان بازار سرمایه در چند سال اخیر تجربه کرده‌اند، عملکرد قابل‌توجهی محسوب می‌شود.

او افزود: در ابتدای سال، با توجه به بازگشایی بازار پس از جنگ، شرایط جنگی، درگیری‌های نظامی، تشدید تحریم‌ها و ابهام درباره چشم‌انداز اقتصادی کشور، کمتر کسی انتظار داشت بازار سرمایه بتواند چنین بازدهی مثبتی را ثبت کند. با این حال، گزارش‌های شرکت‌ها و تقویت عوامل بنیادی، نقش مهمی در شکل‌گیری این روند ایفا کردند. گزارش‌های ماهانه و سالانه شرکت‌ها در ابتدا مطلوب بودند و اگرچه انتظار می‌رفت عملکرد شرکت‌ها در فصل بهار به سطح زمستان نرسد، انتشار گزارش‌های ماهانه در ماه‌های بعد و ثبت رکوردهای جدید نشان داد وضعیت شرکت‌ها بهتر از انتظارات بوده است.

 او گفت: از سوی دیگر، رویکرد دولت و سازمان بورس  نسبت به بازار و سیاست‌های قیمت‌گذاری نیز به تقویت روند صعودی بورس کمک کرده است. در نتیجه، حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌‌های خرد وارد بازار سهام شد و رکوردهای خوبی در شاخص‌ها، ورود پول و ارزش معاملات به ثبت رسید. ارزندگی بازار سرمایه و نوسانات محدودتر در بازارهای موازی، در کنار نقدشوندگی پایین‌تر برخی از آن بازارها، موجب شد بخشی از پول‌های سرمایه‌گذاران حقیقی به سمت بورس هدایت شود. حتی در روزهایی که خروج پول اتفاق افتاد، میزان خروج چندان زیاد نبود و در روزهای بعد، جریان ورود پول دوباره از سر گرفته شد.

علیرضا خان‌محمدی افزود: تداوم ورود پول و سطح ارزش معاملات نشان می‌دهد بازار همچنان به گزارش‌های شرکت‌ها امیدوار است. درحال‌حاضر نیز انتشار گزارش‌های سه‌ماهه آغاز شده و برخی گزارش‌ها، از جمله گزارش بیمه البرز، عملکرد بسیار مطلوبی داشته‌اند. از این رو، انتظار می‌رود روند مثبت بازار ادامه پیدا کند؛ البته به شرط آنکه ریسک‌های سیاسی و تنش‌های نظامی تشدید نشوند.

این کارشناس گفت: منفی شدن بازار در برخی روزهای چهارشنبه را باید در چارچوب ریسک‌ها ارزیابی کرد؛ زیرا بخشی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پیش از تعطیلی دوروزه بازار، در معرض ریسک احتمالی درگیری‌ها قرار نگیرند. به گفته او، اگر این ریسک از بازار دور شود، می‌توان انتظار داشت روند معاملات شرایط بهتری پیدا کند. برای نمونه، در یکی از چهارشنبه‌هایی که احتمال بروز تنش کمتر ارزیابی می‌شد، ورود پول قابل‌توجهی به بازار ثبت شد.

او افزود: هرچه به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و انتخابات اسرائیل نزدیک‌تر ‌شویم، بازار نسبت به احتمال استفاده از اقدام نظامی برای اهداف سیاسی و انتخاباتی حساس‌تر می‌شود. بنابراین، طبیعی است که این نگرانی‌ها بر معاملات اثر بگذارد. فروش‌ها و خروج پولی که در چنین روزهایی مشاهده می‌شود، بیشتر ناشی از ترس و نگرانی سرمایه‌گذاران است، نه فقدان ارزندگی بازار. در واقع، برخی سهامداران ترجیح می‌دهند تا روشن شدن شرایط، به طور موقت از بازار خارج شوند. به همین دلیل، معمولا در روز شنبه ورود پول از سر گرفته می‌شود و معاملات تا پایان هفته روند روان‌تری پیدا می‌کند.

او گفت: تا زمانی که کش‌وقوس‌های سیاسی ادامه داشته باشد و وضعیت این تنش‌ها مشخص نشود، بازار همچنان تحت تاثیر اخبار ورود و خروج نقدینگی مواجه خواهد بود. با این حال، از منظر گزارش‌های شرکت‌ها، وضعیت بورس کالا و روند دلار، عوامل حمایتی قابل‌توجهی وجود دارد. بورس کالا و نرخ دلار در حال حاضر نقش مهمی در جهت‌دهی به بازار دارند و گزارش‌های شرکت‌ها نیز می‌توانند به‌عنوان موتور محرک و سوخت ادامه رشد عمل کنند.

این کارشناس بازارهای مالی بیان کرد: هرچه گزارش‌های بیشتری در سامانه کدال منتشر شود، واکنش بازار به عملکرد شرکت‌ها نیز روشن‌تر خواهد شد. بازار از نظر عوامل بنیادی و گزارش‌های عملکردی از محرک‌های لازم برای ادامه مسیر برخوردار است و می‌توان به تداوم روند مثبت آن امیدوار بود. از‌این‌رو تشدید تنش‌ها، مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند مانع حرکت بازار و ادامه روند صعودی آن شوند.

او گفت: برای ارزیابی مسیر آینده بورس، باید میان رشد ناشی از بهبود شرایط بنیادی شرکت‌ها و نوسان‌هایی که تحت تاثیر اخبار و انتظارات سیاسی شکل می‌گیرند، تفاوت قائل شد. در شرایط فعلی، گزارش‌های عملکردی شرکت‌ها می‌توانند مبنای مهمی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران باشند؛ زیرا هرچه اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت تولید، فروش و درآمد بنگاه‌ها منتشر شود، امکان ارزیابی واقع‌بینانه‌تری از ارزش سهام فراهم خواهد شد.

خان‌محمدی اظهار کرد: رفتار معامله‌گران نیز اهمیت زیادی دارد. سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که نوسان کوتاه‌مدت بازار به معنای تغییر در وضعیت بنیادی شرکت‌ها نیست و تصمیم‌گیری بر اساس اخبار مقطعی می‌تواند آنها را با خطا مواجه کند. از سوی دیگر، تداوم روند صعودی نیز به معنای نبود اصلاح در مسیر بازار نیست و ممکن است شاخص‌ها در مقاطعی با نوسان و عقب‌نشینی همراه شوند.

او تاکید کرد: آنچه می‌تواند به تثبیت روند بازار کمک کند، تداوم عملکرد مناسب شرکت‌ها و کاهش ابهامات اثرگذار بر فضای سرمایه‌گذاری است. بنابراین، هرچند شواهد بنیادی همچنان از ظرفیت بازار برای ادامه حرکت مثبت حکایت دارد، مسیر پیش ‌رو به میزان تحقق انتظارات از گزارش‌های شرکت‌ها و نحوه تحولات سیاسی و اقتصادی وابسته خواهد بود.