به گزارش اکو اقتصاد،
از حکمرانی دادهمبنا تا تصمیم، اصلاح و پیشگیری
در نظام مالی بخش دولتی ایران، اطلاعات کم نیست. صورتهای مالی، گزارشهای حسابرسی، گزارشهای تفریغ بودجه و دادههای عملکردی، هر سال حجم قابلتوجهی اطلاعات درباره وضعیت مالی دستگاههای اجرایی کشور تولید میکنند. گزارشهای تفریغ بودجه نیز صرفاً به ارائه ارقام محدود نیستند؛ در فرآیند رسیدگی، حسابها و اسناد با عملکرد مالی تطبیق داده شده و مغایرتها و علل ایجاد آنها شناسایی میشود. اما پرسش مهمتر این است: این اطلاعات پس از تولید، تا چه اندازه به تصمیم اصلاحی و نتیجه قابل سنجش تبدیل میشوند؟مسئله اصلی شاید کمبود اطلاعات نباشد؛ بلکه فاصله میان «دانستن» و «اقدام کردن» باشد.
از گزارش تا نتیجه؛ حلقه مفقوده کجاست؟
در یک نظام مالی کارآمد، مسیر مطلوب را میتوان چنین ترسیم کرد:
واقعیت مالی ← ثبت و گزارش ← تحلیل ← تصمیم ← اقدام ← نتیجه ← راستیآزمایی
برای مثال، اگر حسابرسی یا بررسی مالی نشان دهد دستگاهی حجم قابلتوجهی مطالبات قابل وصول دارد، صرف ثبت رقم مطالبات و گزارش آن، مسئله را حل نمیکند. باید مشخص شود چه تصمیمی برای وصول گرفته شده، مسئول اجرا چه کسی است، مهلت اقدام چه زمانی است، چه میزان از مطالبات وصول شده و آیا نتیجه اعلامشده با واقعیت مالی و میدانی انطباق دارد. بنابراین ارزش واقعی اطلاعات مالی فقط در دقت آنچه ثبت شده نیست؛ در اثری است که بر تصمیم و نتیجه میگذارد.گزارشهای تفریغ بودجه نمونهای روشن از این ظرفیت اطلاعاتی هستند. برای نمونه، در بررسی گزارشهای تفریغ، عدم ارائه صورتحساب عملکرد در مهلت مقرر بهعنوان عدم رعایت حکم قانونی شناسایی و گزارش شده است. چنین یافتهای زمانی بیشترین ارزش حکمرانی را خواهد داشت که پس از گزارش، مشخص شود چه تصمیم اصلاحی اتخاذ شده، چه اقدامی انجام گرفته و آیا در عمل مسئله برطرف شده است.
حکمرانی دادهمبنا؛ فرصتی برای عبور از اطلاعات به تصمیم
این موضوع با تحول جدید در نظام اداری کشور اهمیت بیشتری یافته است. بند «پ» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاههای اجرایی را به تهیه و اجرای برنامه عملیاتی استقرار و پیادهسازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرآیندها و استقرار نظام حکمرانی دادهمبنا مکلف کرده است.همچنین ماده (۲۴) نقشه راه دولت هوشمند، چارچوب لازم برای تدوین نظام حکمرانی دادهمبنا را پیشبینی کرده و در ادامه، دستورالعمل «تدوین برنامه عملیاتی نظام حکمرانی دادهمبنا و نحوه استقرار آن» به شماره ۲۹۴۸۲ مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۴ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است.اهمیت این تحول در آن است که حکمرانی دادهمبنا نباید صرفاً به معنای جمعآوری داده، ایجاد سامانه یا اتصال پایگاههای اطلاعاتی تلقی شود. ارزش داده زمانی آشکار میشود که داده به تحلیل، تحلیل به تصمیم و تصمیم به اقدام و نتیجه منجر شود.از این منظر، اکنون که بستر حقوقی حکمرانی دادهمبنا در کشور در حال شکلگیری است، میتوان یک گام تکمیلی برداشت: موفقیت حکمرانی دادهمبنا را فقط با میزان تولید و دسترسی به داده نسنجیم؛ میزان اثرگذاری داده بر تصمیم و نتیجه را نیز اندازهگیری کنیم.
پیشنهاد: «ردپای تصمیم» برای یافتههای مالی
برای تحقق این هدف، میتوان برای اطلاعات و یافتههای مالی بااهمیت، سازوکاری با عنوان «ردپای تصمیم» تعریف کرد؛ نه الزاماً بهعنوان یک سامانه جدید، بلکه بهعنوان یک خروجی قابل ردیابی در چارچوب زیرساختهای حکمرانی دادهمبنا. در این سازوکار، برای هر یافته بااهمیت مشخص شود:یافته ← تصمیم ← مسئول ← مهلت ← اقدام ← نتیجه ← راستیآزماییبرای نمونه، اگر دستگاهی دارای مطالبات قابل وصول است، گزارش مطالبات نباید نقطه پایان باشد؛ باید مشخص شود چه تصمیمی برای وصول گرفته شده، مسئول آن چه کسی است، در چه مهلتی باید اقدام کند، چه میزان از مطالبات وصول شده و نتیجه اعلامی چگونه راستیآزمایی شده است.این سازوکار یک مزیت مهم دیگر نیز دارد: مسئولیت اجرای اصلاح را با مسئولیت نظارت و ارزیابی آن مخلوط نمیکند. دستگاه اجرایی مسئول اقدام است و نهاد نظارتی میتواند تحقق نتیجه را بررسی و ارزیابی کند؛ بنابراین «ردپای تصمیم» به معنای ورود نهاد نظارتی به وظایف اجرایی نیست.
از «تولید اطلاعات» به «اثرگذاری اطلاعات»
گام بعدی میتواند تعریف یک شاخص در چارچوب کارنامه و شاخصهای ارزیابی سطح تحقق نظام حکمرانی دادهمبنا باشد؛ برای مثال، «نرخ تبدیل اطلاعات مؤثر به اقدام اصلاحی».منظور این است که مشخص شود چه نسبتی از یافتهها و اطلاعات مالی بااهمیت، در مهلت مقرر به تصمیم مشخص، اقدام قابل سنجش و نتیجه قابل احراز منجر شدهاند. این شاخص میتواند بهتدریج در ارزیابی عملکرد دستگاهها و مد
یران نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا مدیری که اطلاعات بیشتری تولید میکند لزوماً مدیر موفقتری نیست. عملکرد بهتر زمانی معنا پیدا میکند که اطلاعات موجود به اصلاح تصمیمها، رفع انحرافات و دستیابی به نتیجه بهتر منجر شود.البته نباید تصمیم صوری را با تصمیم مؤثر اشتباه گرفت. ممکن است برای یک یافته، تصمیمی روی کاغذ ثبت شود، اما اقدام واقعی صورت نگیرد. ازاینرو، حلقه «راستیآزمایی نتیجه» ضروری است.اما هدف راستیآزمایی نیز نباید صرفاً اطمینان از اجرای یک تصمیم باشد؛ هدف مهمتر، تبدیل نتیجه به یادگیری نهادی و اقدام پیشگیرانه است. اگر مشخص شود یک انحراف مالی یا عملیاتی ناشی از تصمیم نادرست، ضعف فرآیند یا عدم اجرای یک تکلیف بوده است، باید از این تجربه برای اصلاح رویه و جلوگیری از تکرار آن استفاده کرد. چنین چرخهای میتواند هزینههای ناشی از خطاهای تکرارشونده را کاهش دهد و در مقیاس بزرگتر، به افزایش بهرهوری دستگاهها و نظام حکمرانی منجر شود:
یافته ← تصمیم ← اقدام ← نتیجه ← راستیآزمایی ← یادگیری ← اصلاح رویه ← پیشگیری از تکرار
از اصلاح یک خطا تا ایجاد ارزش اقتصادی
در مرحلهای پیشرفتهتر، میتوان حتی «اثر مالی تصمیمات اصلاحی» را اندازهگیری کرد؛ یعنی برآورد کرد هر اصلاح چه میزان از منابع قابل اتلاف را حفظ، چه مقدار از مطالبات را قابل وصول، چه میزان از هزینههای آتی را کاهش یا چه مقدار از فشار بر منابع و کسری بودجه دولت را کم کرده است.البته سنجش اثرات کلان اقتصادی چنین اصلاحاتی نیازمند داده و روششناسی معتبر است و نمیتوان بدون بررسی تجربی، رقم مشخصی برای اثر آن بر تولید ناخالص داخلی یا تورم اعلام کرد. اما طراحی چنین سنجهای در بلندمدت میتواند امکان برآورد ارزش اقتصادی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را فراهم کند و نشان دهد که یک یافته حسابرسی یا مالی صرفاً یک «ایراد گزارششده» نیست؛ بلکه میتواند منشأ ایجاد ارزش برای دستگاه و اقتصاد ملی باشد.در این نگاه، گزارش مالی یا یافته حسابرسی زمانی به نقطه پایان نمیرسد که ثبت و ابلاغ شود؛ بلکه زمانی ارزش کامل خود را نشان میدهد که تصمیم بهتر، اقدام مؤثر، اصلاح پایدار و جلوگیری از تکرار خطا را به دنبال داشته باشد.
سخن پایانینظام مالی کارآمد الزاماً نظامی نیست که بیشترین گزارش و داده را تولید میکند؛ نظامی است که از اطلاعات معتبر، تصمیم بهتر میسازد و نتیجه تصمیم را نیز قابل مشاهده و ارزیابی میکند.اکنون که کشور در مسیر استقرار حکمرانی دادهمبنا قرار گرفته است، شاید لازم باشد سؤال اصلی را از: «چه مقدار داده و گزارش تولید کردهایم؟» به این سؤال تغییر دهیم: «این اطلاعات چه تصمیمی را تغییر داده و آن تصمیم چه نتیجهای ایجاد کرده است؟»اگر مسیر یک یافته مالی تا تصمیم، اقدام و نتیجه آن قابل ردیابی نباشد، ممکن است سامانهها و گزارشهای بیشتری ساخته باشیم، اما الزاماً تصمیمهای بهتری نگرفتهایم.در این نگاه، حسابرسی و اطلاعات مالی صرفاً هزینهای برای کشف خطاهای گذشته نیست؛ سرمایهگذاری برای جلوگیری از اتلاف منابع، پیشگیری از هزینههای غیرضرور و نامتعارف و تخصیص بهینه منابع در آینده است. اگر نظارت مؤثر بتواند حتی بخشی از انحرافات و خطاهای تکرارشونده را متوقف و تصمیمات و رویههای نادرست را اصلاح کند، هزینه محدود آن در مقایسه با هزینههای ناشی از تداوم خطا، میتواند اثری اهرمی بر بهبود حکمرانی مالی و اداری، صرفهجویی و بهرهوری ملی داشته باشد؛ اثری که در نهایت باید خود را در کیفیت خدمات عمومی و افزایش رضایت عمومی نشان دهد.
امیر خسروی
تحلیلگر و پژوهشگر مالیه عمومی و حکمرانی مالی)-کارشناسی ارشد مدیریت مالی دولتی
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید