به گزارش اکواقتصاد، دکتر سید جعفر خاتمی، دبیرکل کنسرسیوم ملی تامین و امنیت غذا و دارو، در تشریح ابعاد شکل‌گیری این کنسرسیوم و مهم‌ترین چالش‌های حوزه امنیت غذایی و دارویی کشور در گفتگو با خبرنگار اکواقتصاد از تدوین بسته‌ای جامع از راهکارهای اجرایی برای عبور از بحران‌های ساختاری در تأمین کالاهای اساسی خبر داد و تأکید کرد که امنیت غذایی دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با ثبات اجتماعی، سلامت عمومی و امنیت ملی گره خورده است. به گفته او، اگر اصلاحات ساختاری در نظام ارزی، سیاست‌های تجاری، حمایت از تولید داخلی و مدیریت ذخایر راهبردی به‌صورت هم‌زمان و هماهنگ دنبال نشود، کشور در سال‌های آینده با چالش‌های پیچیده‌تری در تأمین غذا و دارو مواجه خواهد شد.

وی در ابتدای سخنان خود به روند شکل‌گیری کنسرسیوم ملی امنیت غذا و دارو اشاره کرد و توضیح داد که این کنسرسیوم با مشارکت طیف گسترده‌ای از اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، انجمن‌های تخصصی، فعالان اقتصادی، دانشگاهیان، پژوهشگران و کارشناسان حوزه غذا و دارو ایجاد شده است. هدف اصلی از ایجاد چنین ساختاری، هم‌افزایی میان ظرفیت‌های بخش خصوصی و نهادهای سیاست‌گذار برای ارائه راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا در شرایط پیچیده اقتصادی کشور بوده است. خاتمی تصریح کرد که رویکرد این کنسرسیوم صرفاً انتقادی نیست، بلکه مبتنی بر ارائه راه‌حل‌های کاربردی و کمک به دولت در تصمیم‌سازی‌های کلان است.

خاتمی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های غلات، نهاده‌های دامی، روغن، دارو، تجهیزات پزشکی و زنجیره تأمین کالاهای اساسی گفت که در این جلسات، مسائل به‌صورت ریشه‌ای و مبتنی بر داده‌های میدانی بررسی شده است. خروجی این نشست‌ها در قالب بسته‌های پیشنهادی به دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌های مرتبط و نهادهای حاکمیتی ارائه شده تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای کاهش فشار بر بازار و مدیریت بحران‌های احتمالی استفاده کرد. به گفته خاتمی، ایجاد «ستاد طرح کمک به دولت» در چارچوب کنسرسیوم نیز با هدف ارائه پیشنهادهای اجرایی و نه صرفاً نظری شکل گرفته است.

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان دبیرکل کنسرسیوم، بحران تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی بود. وی کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی و تأخیر در تخصیص ارز را از عوامل اصلی اختلال در زنجیره تأمین دانست و افزود: بسیاری از واردکنندگان پس از خرید و حمل کالا، ماه‌ها در انتظار دریافت ارز یا تسویه تعهدات ارزی باقی می‌مانند. این تأخیرها نه‌تنها هزینه تمام‌شده واردات را افزایش می‌دهد، بلکه موجب قفل شدن سرمایه فعالان اقتصادی و کاهش توان تأمین مستمر کالا می‌شود. به اعتقاد او، چنین شرایطی باعث می‌شود بازار با بی‌ثباتی مواجه شود و فضای سوداگری و نوسانات قیمتی تشدید شود.

خاتمی در ادامه به پیامدهای حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و آن را یک تحول مهم در ساختار اقتصادی کشور دانست. وی توضیح داد: ارز ترجیحی در سال‌های گذشته زمینه بروز رانت، انحصار و ناکارآمدی در فرآیند واردات کالاهای اساسی را فراهم کرده بود، اما حذف آن نیازمند زیرساخت‌های اجرایی دقیق و شفاف است. او تأکید کرد که بدون اصلاح فرآیند ثبت سفارش، تسهیل واردات، ایجاد رقابت سالم و نظارت مؤثر، حذف ارز ترجیحی ممکن است در کوتاه‌مدت فشار مضاعفی بر بازار وارد کند. به گفته وی، یکی از مشکلات گذشته محدود شدن واردات برخی اقلام به تعداد محدودی شرکت خاص بود که همین امر موجب شکل‌گیری انحصار و افزایش هزینه‌ها شد.

دبیرکل کنسرسیوم ملی تامین و امنیت غذا و دارو همچنین نسبت به تضعیف تولید داخلی هشدار داد و گفت که در بخش‌هایی مانند دام و طیور، کمبود سرمایه در گردش، افزایش هزینه نهاده‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری باعث خروج بخشی از ظرفیت‌های مولد از چرخه تولید شده است. او تأکید کرد که اگر روند کاهش تولید ادامه یابد، در سال‌های آینده کشور با افزایش شدید قیمت محصولات پروتئینی و کاهش عرضه مواجه خواهد شد. خاتمی تصریح کرد که حمایت از تولید داخلی باید واقعی، پایدار و مبتنی بر تأمین مالی مناسب، تسهیل دسترسی به نهاده‌ها، کاهش بروکراسی و ثبات در سیاست‌گذاری باشد، نه صرفاً در قالب شعارهای مقطعی.

وی یکی از خطوط قرمز امنیت ملی را سطح ذخایر راهبردی کالاهای اساسی دانست و اعلام کرد که کشور باید حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصد ذخیره استراتژیک از اقلام حیاتی داشته باشد تا در شرایط بحران، تحولات ژئوپلیتیکی یا شوک‌های ناگهانی بازار، دچار کمبود نشود. به گفته خاتمی، در برخی مقاطع زمانی، کاهش ذخایر راهبردی به سطح هشدار رسیده و این مسئله می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت غذایی باشد. او افزود که تقویت ذخایر استراتژیک نه یک انتخاب اختیاری، بلکه یک ضرورت راهبردی برای مدیریت ریسک‌های اقتصادی و سیاسی است.

در بخش دیگری از اظهارات خود، خاتمی به موضوع منابع ارزی کشور در خارج از مرزها پرداخت و آن را ظرفیتی مهم برای مدیریت بحران تأمین کالاهای اساسی دانست. وی اظهار داشت که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور در کشورهای مختلف نگهداری می‌شود و در صورت طراحی سازوکارهای مالی کارآمد، می‌توان این منابع را به‌صورت هدفمند برای واردات غلات، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار داد. به اعتقاد او، استفاده هوشمند از این منابع می‌تواند فشار بر بازار ارز داخلی را کاهش داده و به ثبات بازار کالاهای اساسی کمک کند.

خاتمی همچنین بر ضرورت کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی تأکید کرد و گفت: ایران از نظر منابع انسانی متخصص، ظرفیت‌های علمی، زمین‌های کشاورزی و توان فناورانه، قابلیت توسعه کشاورزی و صنایع غذایی را دارد. با این حال، نبود برنامه‌ریزی منسجم و سیاست‌گذاری بلندمدت موجب شده این ظرفیت‌ها به‌طور کامل فعال نشوند. وی پیشنهاد داد که توسعه کشت‌های راهبردی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین کشاورزی، افزایش بهره‌وری تولید و حتی برنامه‌ریزی برای کشت فراسرزمینی می‌تواند وابستگی کشور به واردات را کاهش داده و تاب‌آوری اقتصادی را افزایش دهد.

وی در ادامه به نقش واسطه‌ها در افزایش هزینه‌های زنجیره تأمین اشاره کرد و گفت که تعدد واسطه‌های مالی و تجاری موجب افزایش هزینه انتقال پول، تأخیر در ورود کالا و بالا رفتن قیمت نهایی برای مصرف‌کننده می‌شود. به گفته وی، شفاف‌سازی فرآیند واردات، حذف انحصارها، تسهیل ترخیص کالا در بنادر و ایجاد سامانه‌های نظارتی هوشمند می‌تواند نقش واسطه‌های غیرضرور را کاهش دهد و هزینه تأمین کالاهای اساسی را به شکل محسوسی پایین بیاورد.

یکی دیگر از چالش‌های مهم از نگاه خاتمی، بروکراسی پیچیده و طولانی در فرآیند واردات، ترخیص و توزیع کالاهای اساسی است. وی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، کالاها پس از ورود به بنادر به دلیل ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مشکلات ارزی و فرآیندهای اداری طولانی، با تأخیر در ترخیص مواجه می‌شوند. این تأخیرها علاوه بر افزایش هزینه‌های لجستیکی و دموراژ، ریسک فساد کالاهای حساس مانند نهاده‌های دامی و مواد غذایی را نیز افزایش می‌دهد. او تأکید کرد که مدیریت یکپارچه بنادر، تسریع فرآیندهای نظارتی و حذف گلوگاه‌های اداری از الزامات اصلی بهبود زنجیره تأمین است.

خاتمی همچنین به اهمیت نظارت کیفی بر کالاهای وارداتی اشاره کرد و گفت که در شرایط محدودیت منابع، نظارت دقیق بر کیفیت کالاها و نحوه توزیع آن‌ها اهمیت دوچندان دارد. وی هشدار داد که ورود کالاهای فاقد استاندارد یا دارای مشکلات کیفی می‌تواند سلامت عمومی را تهدید کرده و هزینه‌های پنهان سنگینی به نظام سلامت تحمیل کند. به گفته او، تقویت نظام‌های کنترل کیفی، پایش مستمر بازار و شفافیت اطلاعاتی در زنجیره تأمین از ضروریات امنیت غذایی و دارویی است.

در حوزه اقتصاد کلان، دبیرکل کنسرسیوم امنیت غذا و دارو تأکید کرد که ناهماهنگی در سیاست‌های اقتصادی و تأخیر در اجرای تصمیمات کلان، بیشترین آسیب را به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. وی افزود که تاب‌آوری خانوارها در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی محدود است و سیاست‌گذاری‌ها باید با محوریت معیشت عمومی، عدالت توزیعی و ثبات بازار تنظیم شود. از دیدگاه او، هرگونه شوک قیمتی در حوزه غذا و دارو می‌تواند آثار اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

وی همچنین به ضرورت تقویت زیرساخت‌های لجستیکی کشور پرداخت و توسعه انبارهای استاندارد، سیلوهای ذخیره‌سازی، شبکه حمل‌ونقل کارآمد و سامانه‌های هوشمند توزیع را از الزامات امنیت غذایی پایدار دانست. خاتمی بیان کرد که ضعف زیرساختی در برخی حلقه‌های زنجیره تأمین موجب افزایش ضایعات، اتلاف منابع و بالا رفتن هزینه‌های نهایی می‌شود و اصلاح این زیرساخت‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تأمین کالاهای اساسی ایفا کند.

در ادامه، او به مسئله تأمین مالی زنجیره غذا و دارو اشاره کرد و کمبود سرمایه در گردش و دسترسی محدود به منابع مالی را از مشکلات جدی فعالان این حوزه دانست. وی پیشنهاد کرد که نظام بانکی با طراحی ابزارهای مالی تخصصی و تسهیلات هدفمند، از تولیدکنندگان و واردکنندگان حمایت کند تا چرخه تأمین با اختلال مواجه نشود. به اعتقاد او، ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای حوزه غذا و دارو می‌تواند ثبات بیشتری در بازار ایجاد کند.

خاتمی همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه امنیت غذایی تأکید کرد و گفت که این حوزه نیازمند سند راهبردی، نقشه راه و نظام پایش مستمر است. وی تصریح کرد که تصمیمات مقطعی و کوتاه‌مدت نمی‌تواند پاسخگوی چالش‌های ساختاری این بخش باشد و لازم است سیاست‌های پایدار و مبتنی بر آینده‌نگری تدوین شود.

در بخش پایانی اظهارات خود، او به‌طور صریح به موضوع «تراستی‌ها» در فرآیندهای مالی و تجاری اشاره کرد و آن را یکی از چالش‌های پرهزینه و پیچیده در تأمین کالاهای اساسی دانست. خاتمی توضیح داد که در شرایط محدودیت‌های مالی و بانکی، برخی واردکنندگان ناچار به استفاده از ساختارهای موسوم به تراستی برای انتقال منابع مالی می‌شوند؛ ساختارهایی که اغلب با دریافت کارمزدهای بالا و بدون ضمانت‌های شفاف فعالیت می‌کنند. به گفته او، این سازوکارها گاهی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه انتقال پول را افزایش می‌دهند و در نهایت این هزینه به قیمت تمام‌شده کالا و فشار بر مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

وی تأکید کرد: اتکای گسترده به تراستی‌های غیرشفاف، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، ریسک معاملات را نیز بالا می‌برد و می‌تواند زمینه‌ساز فساد، کلاهبرداری‌های مالی و طولانی شدن فرآیند تأمین کالا شود. از دیدگاه خاتمی، طراحی سازوکارهای رسمی، شفاف و مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی برای انتقال منابع ارزی می‌تواند نیاز به چنین واسطه‌هایی را به حداقل برساند. او افزود که استفاده هدفمند از منابع ارزی موجود در خارج از کشور، ایجاد کانال‌های مالی شفاف و توسعه همکاری‌های بانکی می‌تواند جایگزین مناسبی برای مسیرهای پرهزینه و غیرشفاف باشد.

خاتمی پیشنهاد داد: به‌جای تکیه بر مسیرهای غیررسمی مالی، دولت با بهره‌گیری از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی، سازوکارهای تسویه تهاتری، قراردادهای بلندمدت تجاری و استفاده مستقیم از منابع ارزی، فرآیند تأمین کالاهای اساسی را تسهیل کند. به باور او، این رویکرد نه‌تنها شفافیت اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه سرعت تأمین کالا، کاهش هزینه‌ها و کاهش ریسک‌های تجاری را نیز به همراه خواهد داشت.

دبیرکل کنسرسیوم ملی تامین و امنیت غذا و دارو تأکید کرد : امنیت غذا و دارو ستون اصلی ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است و هرگونه اختلال در این حوزه مستقیماً معیشت مردم، سلامت عمومی و آرامش بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: عبور از چالش‌های موجود نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان شامل اصلاح نظام ارزی، تقویت ذخایر راهبردی، حمایت واقعی از تولید داخلی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، شفاف‌سازی زنجیره تأمین، تسهیل فضای کسب‌وکار و حذف سازوکارهای پرهزینه و غیرشفاف مالی مانند تراستی‌هاست.

به گفته خاتمی، تعامل سازنده میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی می‌تواند مسیر تأمین پایدار کالاهای اساسی را هموار کند و از بروز بحران‌های احتمالی در آینده جلوگیری به عمل آورد.

وی در پایان تأکید کرد که با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و مدیریت هدفمند منابع ارزی، می‌توان ضمن حفظ ثبات بازار غذا و دارو، تاب‌آوری اقتصادی کشور را افزایش داد و امنیت غذایی پایدار را برای سال‌های آینده تضمین کرد.