به گزارش اکو اقتصاد،براساس آمارهای رسمی، بخش معدن سهمی حدود ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، اما نقش آن در تأمین مواد اولیه صنایع استراتژیک مانند فولاد، سیمان، مس و آلومینیوم بسیار پررنگ است. از این رو، رشد این بخش می‌تواند به رشد زنجیره‌های پایین‌دستی و توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند. با این حال، محدودیت‌های موجود در تأمین سرمایه، زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری، مانع اصلی مسیر توسعه عنوان می‌شود.

یکی از چالش‌های اساسی، کمبود سرمایه‌گذاری در اکتشاف و تجهیز معادن جدید است. به گفته فعالان این صنعت، طی سال‌های اخیر بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها صرف نگهداشت واحدهای موجود شده و پروژه‌های بزرگ معدنی کمتر به بهره‌برداری رسیده است. علاوه بر این، نوسان نرخ ارز و مشکلات بازگشت ارز صادراتی باعث شده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تمایل کمتری به ورود در این حوزه داشته باشند.

مسئله دیگر، زیرساخت‌های ناکافی برای حمل‌ونقل مواد معدنی است. بخش زیادی از معادن کشور در مناطق کوهستانی یا کم‌برخوردار قرار دارند و نبود خطوط ریلی کافی هزینه انتقال مواد معدنی به واحدهای فرآوری یا بنادر صادراتی را افزایش داده است. کارشناسان تأکید می‌کنند که بدون توسعه شبکه ریلی و جاده‌ای، افزایش ظرفیت تولید و صادرات مواد معدنی دشوار خواهد بود.

همچنین سیاست‌های ارزی و عوارض صادراتی از جمله عوامل بازدارنده معرفی می‌شوند. وضع عوارض سنگین بر صادرات برخی محصولات معدنی مانند کنسانتره سنگ‌آهن یا شمش فولادی، نقدینگی فعالان این بخش را کاهش داده و توان رقابتی آنها در بازارهای جهانی را محدود کرده است.

با وجود این چالش‌ها، ظرفیت‌های قابل‌توجهی نیز وجود دارد. ایران با دارا بودن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی شناخته‌شده و ذخایر غنی در رتبه‌های برتر جهان قرار دارد. توسعه صنایع معدنی می‌تواند علاوه بر ارزآوری، اشتغال پایدار در مناطق محروم ایجاد کند.

فعالان حوزه معدن معتقدند اگر سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران، کاهش بوروکراسی، توسعه زیرساخت‌ها و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ به‌صورت همزمان اجرایی شود، می‌توان بخشی از اهداف تعیین‌شده را محقق کرد.

در غیر این صورت، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن بیشتر به یک هدف روی کاغذ شباهت خواهد داشت تا دستاوردی واقعی برای اقتصاد کشور.

زهرا مالمیر