به گزارش اکواقتصاد، در حالی که شورای رقابت با هدف ایجاد شفافیت در بازار خودرو، چارچوب فروش محصولات خودروسازان را از طریق مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات اخیر آن مشخص کرده است، به نظر میرسد ایرانخودرو با طراحی مدل جدیدی از قراردادهای فروش تحت عنوان «مشارکت در تولید»، مسیر متفاوتی را برای مدیریت قیمتها و انتقال ریسک به خریداران در پیش گرفته است؛ رویکردی که اگرچه از منظر حقوقی به یک خلأ قانونی تکیه دارد، اما از منظر حقوق مصرفکننده پرسشهای جدی را ایجاد کرده است.
بررسیها نشان میدهد قراردادهای موسوم به «مشارکت در تولید» عملاً کارکردی مشابه پیشفروش دارند، اما به دلیل تفاوت در عنوان و استناد به آییننامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، خارج از چارچوب مصوبه شورای رقابت تفسیر میشوند. این موضوع باعث شده محدودیتهایی که برای پیشفروش خودروها در نظر گرفته شده، در این نوع قراردادها اعمال نشود.
مهمترین پیامد این شیوه، انتقال بخش عمده ریسک نوسانات قیمت و نرخ ارز از خودروساز به مصرفکننده است. در این مدل، خریدار بخش قابل توجهی از وجه خودرو را امروز پرداخت میکند، اما قیمت نهایی در زمان تحویل و بر اساس شرایط روز محاسبه میشود؛ موضوعی که میتواند هزینهای غیرقابل پیشبینی را به مشتری تحمیل کند.
این پرسش مطرح است که اگر ماهیت اقتصادی این قراردادها تفاوت محسوسی با پیشفروش ندارد، آیا صرف تغییر عنوان قرارداد میتواند آن را از شمول مقررات نظارتی خارج کند؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند ملاک قانون باید ماهیت واقعی قرارداد باشد، نه صرفاً نامی که بر آن گذاشته میشود.
از سوی دیگر، استدلال خودروساز نیز قابل تأمل است. تولیدکنندگان خودرو سالهاست اعلام میکنند قیمتگذاری دستوری، افزایش هزینههای تولید و نوسانات نرخ ارز، ادامه تولید را با زیان همراه کرده است. در چنین شرایطی، آنها تلاش میکنند با طراحی مدلهای جدید فروش، بخشی از فشار مالی را مدیریت کنند. اما حتی اگر این دغدغه واقعی باشد، راهحل آن نباید در قالب قراردادهایی باشد که تعهدات خریدار را افزایش داده و میزان شفافیت را کاهش دهد.
سکوت نهادهای ناظر نیز بر ابهامات افزوده است. تاکنون شورای رقابت بهطور شفاف اعلام نکرده که آیا قراردادهای مشارکت در تولید نیز مشمول مصوبه ۴۷۳ هستند یا خیر. این خلأ تفسیری، زمینه برداشتهای متفاوت و اجرای رویههای مختلف را فراهم کرده است؛ وضعیتی که نه به سود بازار است و نه به نفع مصرفکننده.
در بازاری که همواره با کمبود عرضه، قیمتگذاری دستوری و عدم توازن میان عرضه و تقاضا مواجه بوده، هرگونه ابهام حقوقی میتواند اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف کند. مصرفکنندهای که از قدرت چانهزنی چندانی برخوردار نیست، انتظار دارد قراردادهای فروش شفاف، قابل پیشبینی و تحت نظارت واحد باشند؛ نه اینکه با تغییر عنوان قرارداد، حقوق و تعهدات او نیز دستخوش تغییر شود.
اکنون انتظار میرود شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، هرچه سریعتر موضع رسمی و شفافی درباره ماهیت این قراردادها اعلام کنند. تعیین تکلیف این موضوع، نه تنها از گسترش تفسیرهای متفاوت جلوگیری میکند، بلکه میتواند از بروز اختلافات حقوقی و تضییع احتمالی حقوق خریداران در آینده نیز پیشگیری کند.
آنچه امروز بیش از هر چیز بازار خودرو به آن نیاز دارد، نه مهندسی قراردادها، بلکه مهندسی قوانین شفاف، پایدار و قابل اجراست؛ قوانینی که هم امکان ادامه تولید برای خودروساز را فراهم کنند و هم حقوق مصرفکننده را بهطور کامل حفظ کنند. در غیر این صورت، استفاده از خلأهای قانونی شاید در کوتاهمدت بخشی از مشکلات خودروساز را کاهش دهد، اما در بلندمدت هزینه آن را اعتماد عمومی و ثبات بازار خودرو خواهد پرداخت.