به گزارش اکو اقتصاد، شورای رقابت با ابلاغ مصوبه جدید خود در تاریخ 22 اردیبهشت 1405، با افزودن تبصرهای به مصوبه 473، رویه پیشفروش خودروهای مونتاژی را با هدف تطبیق با شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، تغییر داد. بر اساس این مصوبه، محدودیتهای پیشفروش خودروهای مونتاژی از تاریخ ابلاغ ملاک عمل نخواهد بود؛ با این حال، از آنجایی که این تغییرات شامل خودروهای تولید داخل نمیشد، ابهامات قانونی گستردهای پیرامون نحوه اجرای قراردادهای فروش در بازار ایجاد شد.
در این میان، ایرانخودرو با بهرهگیری از این ابهامات و تفاوت میان «مصوبه 473 شورای رقابت» و «آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو»، در حال بازتعریف قواعد بازی در قالب طرحهای موسوم به «مشارکت در تولید» است. این اقدام، بیش از آنکه یک رویکرد اداری باشد، یک راهبرد تدافعی برای مدیریت نقدینگی و جبران زیانهای ناشی از قیمتگذاریهای دستوری است تا از این طریق، شرکت بتواند از سد نظارتی شورای رقابت عبور کند.
تحقیقات و پیگیریها نشان میدهد که ایرانخودرو از یک خلاء قانونی میان تعریف «پیشفروش» و «مشارکت در تولید» استفاده کرده است. در حالی که مصوبه 473 شورای رقابت صراحتاً مشمول قراردادهای پیشفروش میشود، این شورا تاکنون هیچ نظر یا مصوبهای در خصوص ماهیت قراردادهای «مشارکت در تولید» صادر نکرده است. این وضعیت به ایرانخودرو اجازه میدهد تا با استناد به آییننامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان، قراردادهای خود را از دایره نظارتی پیشفروش خارج کرده و به نفع خود تفسیر نماید.
در واقع، ایرانخودرو با اتکا به آییننامهای دولتی که در سلسلهمراتب قانونی جایگاه متفاوتی دارد، تلاش میکند مصوبات تنظیمی شورا را دور بزند. این استراتژی به شرکت اجازه میدهد ریسکهای ناشی از نوسانات ارز را که در مصوبه اردیبهشت ماه مخصوص خودروهای مونتاژی شناخته شده بود، به سبد خودروهای داخلی نیز تسری دهد. بدین ترتیب، با توجه به زیانده بودن تولید برخی مدلها در قیمتهای دستوری، شرکت با موکول کردن متغیرهای قیمتی به زمان تحویل، فشار هزینههای ناشی از نوسان ارز را از دوش خود برداشته و به سمت مصرفکننده نهایی منتقل میکند.
این رویکرد نشاندهنده یک تغییر پارادایم در بازار است؛ جایی که وقتی مصوبات شورای رقابت قدرت بازدارندگی خود را در برابر ساختار هزینهای خودروسازان از دست میدهند، بازار به صورت غیررسمی به سمت آزادسازی حرکت میکند.
ایرانخودرو با «مهندسی قراردادها» در حال خروج تدریجی از محدودیتهای نظارتی است. بدون شفافسازی فوری شورای رقابت در مورد شمول یا عدم شمول مصوبه 473 بر قراردادهای مشارکت در تولید، این شکاف قانونی میتواند به منبعی برای بیثباتی بیشتر در بازار و تضییع حقوق مصرفکنندگانی تبدیل شود که در برابر این قراردادها، قدرت چانهزنی بسیار محدودی دارند.
منبع: تسنیم