چرخه معیوب بدهی در حوزه سلامت، فشار مضاعف بر بیماران و کادر درمان
یک کارشناس اقتصاد سلامت گفت: یکی از پیامدهای مستقیم کمبود منابع، تعویق در نوسازی تجهیزات بیمارستانی است. بسیاری از بیمارستان‌های دولتی کشور با دستگاه‌هایی کار می‌کنند که عمر مفیدشان به پایان رسیده یا هزینه نگهداری‌شان به شدت افزایش یافته است.

به گزارش اکو اقتصاد، انباشت ۱۸۰ همت بدهی در نظام سلامت؛ عددی که در ظاهر یک شاخص مالی است، اما در واقع بازتاب‌دهنده بحرانی عمیق در زیرساخت‌های درمانی، کیفیت خدمات بیمارستانی و فشار مضاعف بر بیماران است. اظهارات اخیر طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درباره بدهی انباشته ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نظام سلامت، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت وضعیت مالی شکننده این بخش حیاتی سوق داده است؛ بخشی که ستون اصلی امنیت اجتماعی و انسانی هر کشور به شمار می‌رود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه نظام سلامت در حال حاضر حدود ۱۸۰ همت بدهی انباشته دارد، گفت: «اگر این منابع به‌موقع تخصیص می‌یافت، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود حل و فصل می‌شد.»

طاهر موهبتی با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از وضعیت کشور، اظهار کرد: «برای پرداخت بدهی‌ها ۸۰ همت پیش‌بینی شده بود و همچنین تسویه بدهی‌های بیمه‌ای به‌ منظور به‌روز شدن مطالبات در دستور کار قرار داشت، اما تاکنون تنها حدود ۱۰ همت محقق شده است.»

او تصریح کرد: اگر این منابع به‌ موقع تخصیص می‌یافت، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود حل و فصل می‌شد؛ با این حال، با مدیریت صحیح می‌توان از شرایط فعلی عبور کرد.»

شاخص مالی بازتاب دهنده بحرانی عمیق در زیر ساخت‌های درمانی است / بدهی انباشته به معنای تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی است

علیرضا زنبق، کارشناس اقتصاد سلامت بیان این مطلب که «نظام سلامت مانند یک زنجیره به هم پیوسته است» می‌گوید: وقتی بدهی در یک بخش انباشته می‌شود، کل زنجیره آسیب می‌بیند؛ از شرکت‌های تأمین‌کننده دارو و تجهیزات گرفته تا بیمارستان‌های دولتی، پزشکان، پرستاران و در نهایت بیماران.

او تأکید می‌کند: بدهی انباشته ۱۸۰ همتی تنها یک عدد روی کاغذ نیست، بلکه به معنای تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی است. در نتیجه این تأخیرها، برخی شرکت‌ها عرضه را محدود می‌کنند، فروش را نقدی می‌کنند یا قیمت‌ها را افزایش می‌دهند تا ریسک خود را پوشش دهند.

این کارشناس اقتصاد سلامت می‌افزاید: همین روند، فشار مضاعفی بر بیمارستان‌های دولتی وارد می‌کند؛ بیمارستان‌هایی که همین حالا نیز با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

نوسازی تجهیزات پزشکی به دلیل کمبود اعتبارات عقب افتاده است

زنبق در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می‌دارد: یکی از پیامدهای مستقیم کمبود منابع، تعویق در نوسازی تجهیزات بیمارستانی است. بسیاری از بیمارستان‌های دولتی کشور با دستگاه‌هایی کار می‌کنند که عمر مفیدشان به پایان رسیده یا هزینه نگهداری‌شان به شدت افزایش یافته است.

او ادامه می‌دهد: وقتی منابع مالی کافی وجود نداشته باشد، اولویت مدیران ناگزیر به سمت پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌رود و خرید تجهیزات جدید یا به‌روزرسانی فناوری‌ها به تعویق می‌افتد. این یعنی کاهش کیفیت تشخیص و درمان.

این کارشناس اقتصاد سلامت می‌گوید: در برخی مراکز درمانی دولتی، دستگاه‌های تصویربرداری، تجهیزات اتاق عمل و حتی تخت‌های بیمارستانی نیازمند جایگزینی هستند، اما به دلیل کمبود اعتبارات، این نوسازی سال‌ها عقب افتاده است. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش استهلاک، خرابی‌های مکرر و در نهایت کاهش بهره‌وری سیستم درمانی است.

کمبود برخی اقلام دارویی یا تجهیزات مصرفی باعث می‌شود بیمار مجبور شود آن‌ها را از بازار آزاد و با قیمت بالاتر تهیه کند

زنبق تاکید می‌کند: ملموس‌ترین پیامد بدهی‌های انباشته، فشار مالی بر بیماران است. طی سال‌های اخیر، سهم پرداخت از جیب مردم در هزینه‌های درمان افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های درمان ناچار به فروش دارایی یا دریافت وام شده‌اند.

او با اشاره به رشد بی‌رویه هزینه‌های درمان می‌گوید: وقتی بیمارستان دولتی نتواند خدمات را با تعرفه مناسب و کیفیت مطلوب ارائه دهد، بیماران به سمت مراکز خصوصی سوق داده می‌شوند؛ جایی که هزینه‌ها چند برابر است. از سوی دیگر، کمبود برخی اقلام دارویی یا تجهیزات مصرفی باعث می‌شود بیمار مجبور شود آن‌ها را از بازار آزاد و با قیمت بالاتر تهیه کند.

این کارشناس اقتصاد سلامت ادامه می‌دهد: افزایش بدهی‌های بیمه‌ای نیز به این چرخه معیوب دامن زده است. وقتی بیمه‌ها نتوانند مطالبات بیمارستان‌ها را به‌موقع پرداخت کنند، بیمارستان‌ها نیز در ارائه خدمات اعتباری به بیمه‌شدگان با مشکل مواجه می‌شوند. در نهایت، این بیمار است که یا باید مدت‌ها در صف انتظار بماند یا هزینه بیشتری پرداخت کند.

سرمایه اصلی نظام سلامت نیروی انسانی آن است

زنبق با اشاره به اینکه انباشت بدهی‌ها تنها به تجهیزات و بیماران محدود نمی‌شودو تأخیر در پرداخت کارانه‌ها و مطالبات کادر درمان، انگیزه نیروی انسانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، می‌گوید: سرمایه اصلی نظام سلامت نیروی انسانی آن است. اگر پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان احساس کنند امنیت شغلی و مالی ندارند، کیفیت خدمات کاهش می‌یابد و حتی مهاجرت نیروهای متخصص تشدید می‌شود.

او می‌افزاید: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های اقتصادی روبه‌روست، مدیریت منابع اهمیت دوچندان پیدا می‌کند، اما مدیریت به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین تخصیص واقعی و به‌موقع اعتبارات شود.

اگر بدهی‌ها تسویه نشود، شرکت‌های تأمین‌کننده تمایل کمتری به همکاری خواهند داشت یا قیمت‌ها را افزایش می‌دهند

در اظهارات معاون وزارت بهداشت نیز بر اهمیت راهبردی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تأکید شده است. کارشناسان می‌گویند این حوزه به دلیل وابستگی نسبی به واردات و نوسانات ارزی، بیش از سایر بخش‌ها به کمبود نقدینگی حساس است. هرگونه اختلال در پرداخت‌ها می‌تواند زنجیره تأمین را مختل کند.

زنبق در این باره می‌گوید: اگر بدهی‌ها تسویه نشود، شرکت‌های تأمین‌کننده تمایل کمتری به همکاری خواهند داشت یا قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. در نتیجه، هزینه تمام‌شده خدمات درمانی بالا می‌رود و دوباره فشار آن به مردم منتقل می‌شود.اگر منابع پیش‌بینی‌شده به‌موقع تخصیص نیابد، شکاف میان نیازهای واقعی نظام سلامت و توان مالی آن عمیق‌تر خواهد شد / بدهی ۱۸۰ همتی نظام سلامت را نمی‌توان صرفاً یک چالش حسابداری دانست

 عبور از بحران بدهی انباشته نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان است. تخصیص کامل و به‌موقع بودجه‌های مصوب، اصلاح نظام پرداخت بیمه‌ها، افزایش بهره‌وری در بیمارستان‌ها و حرکت به سمت خرید راهبردی خدمات سلامت.

او می‌افزاید: تا زمانی که ساختار مالی نظام سلامت اصلاح نشود و منابع پایدار برای آن تعریف نشود، هر سال با چرخه‌ای از بدهی، تأخیر و فشار مضاعف بر مردم مواجه خواهیم بود.

زنبق در پایان هشدار می‌دهد: در نهایت، بدهی ۱۸۰ همتی نظام سلامت را نمی‌توان صرفاً یک چالش حسابداری دانست. این بدهی به‌طور مستقیم با کیفیت خدمات درمانی، ایمنی بیماران، فرسودگی تجهیزات بیمارستانی و توان مالی خانواده‌ها گره خورده است. اگر منابع پیش‌بینی‌شده به‌موقع تخصیص نیابد، شکاف میان نیازهای واقعی نظام سلامت و توان مالی آن عمیق‌تر خواهد شد؛ شکافی که پیامدهای آن پیش از همه بر دوش بیماران و اقشار آسیب‌پذیر سنگینی می‌کند.

0 نظر:

نظر بدهید