به گزارش اکو اقتصاد، سرمایهگذاری یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی هر کشور محسوب میشود؛ بخشی که با توسعه زیرساختها، نوسازی تجهیزات، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال، نقش محوری در پویایی اقتصاد دارد. با این حال، بررسی شاخصهای کلان نشان میدهد که سرمایهگذاری در ایران طی سالهای اخیر به سطحی رسیده که بسیاری آن را نگرانکننده و حتی بیسابقه توصیف میکنند.
کارشناسان اقتصادی میگویند حجم سرمایهگذاری حقیقی نهتنها با نیازهای توسعهای کشور فاصله دارد، بلکه در بخشهایی همچون صنعت، معدن و زیرساخت، کمتر از استهلاک داراییها شده است. این بدان معناست که ماشینآلات و تاسیسات تولیدی با سرعتی بیشتر از نوسازی فرسوده میشوند و ظرفیت تولید ملی سالبهسال کاهش مییابد. برخی گزارشها نشان میدهد که نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص طی یک دهه گذشته در بسیاری از سالها منفی بوده است؛ شاخصی که زنگ خطر جدی برای آینده اقتصاد کشور به شمار میرود.
به باور تحلیلگران، عوامل متعددی این روند را تشدید کرده است. تورم بالا و مزمن یکی از مهمترین آنهاست؛ زیرا در چنین شرایطی هزینههای تولید افزایش مییابد و افق تصمیمگیری کوتاه میشود. بیثباتی سیاستگذاری و تغییر مکرر مقررات اقتصادی نیز به کاهش اطمینان فعالان اقتصادی انجامیده و بسیاری از سرمایهگذاران را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق داده است. از سوی دیگر، محدودیتهای خارجی و دشواری دسترسی به فناوریهای روز، همکاریهای بینالمللی و تامین مالی خارجی، مانع دیگری بر سر راه نوسازی و توسعه تولید محسوب میشود.
پیامدهای این روند تنها به بخش تولید محدود نمیماند؛ بلکه بر بازار کار نیز تاثیر مستقیم دارد. کاهش سرمایهگذاری به معنای ایجاد نشدن فرصتهای شغلی جدید و افزایش فشار بر بازار کار است. همچنین افت توان تولید، اقتصاد را در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیرتر میکند و در نهایت به افزایش قیمتها و کاهش رشد اقتصادی منجر میشود.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان بر ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی، اصلاح ساختار بودجه، بهبود محیط کسبوکار و تقویت تعاملات بینالمللی تأکید دارند. به اعتقاد آنان، احیای سرمایهگذاری نیازمند یک بسته جامع از اعتمادسازی، رفع موانع تولید و ایجاد چشمانداز روشن برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است؛ در غیر این صورت، اقتصاد ایران با چالشهای بزرگتری در سالهای پیش رو مواجه خواهد شد.
زهرا مالمیر