به گزارش اکو اقتصاد، در حالی که بسیاری از خریداران ایرانی منتظر ورود خودروهای خارجی و شکستهشدن انحصار تولیدکنندگان داخلی بودند، واردات خودرو به نقطهای رسیده که بیش از آنکه در واقعیت دیده شود، در وعدهها و آمارها حضور دارد.
از تابستان ۱۴۰۲ تاکنون، دهها اطلاعیه رسمی درباره تسهیل واردات، صدور مجوزهای جدید و بازنگری تعرفهها منتشر شده، اما نتیجه در کف بازار چیز دیگری است: بازار خودرو همچنان زیر سایه انحصار دو خودروساز بزرگ قرار دارد و خودروهای خارجی، فقط در بنرها و تصاویر تبلیغاتی حضور دارند.
وعدههای فراوان، عمل ناچیز
دولت با هدف کنترل قیمتها و افزایش رقابت، در سال ۱۴۰۲ سیاست آزادسازی واردات را اعلام کرد. قرار بود سالانه حداقل ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود تا هم بازار متعادل شود و هم مصرفکننده از حق انتخاب برخوردار گردد. اما طبق آمارهای غیررسمی، مجموع خودروهای ترخیصشده از گمرک تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ به زحمت به ۲۰ هزار دستگاه رسیده است.
این در حالی است که بسیاری از این خودروها هنوز به مرحله شمارهگذاری نرسیدهاند. از سوی دیگر، بیش از ۸۰ درصد آنها در اختیار نهادها یا سازمانهای خاص قرار گرفته و سهم بازار مصرفی بسیار ناچیز بوده است.
بوروکراسی سنگین؛ از مجوز تا شمارهگذاری
کارشناسان معتقدند که ساختار پیچیده اداری و تداخل اختیارات بین دستگاهها، مهمترین عامل توقف واردات است. واردکنندگان برای ورود یک خودرو باید از وزارت صمت، سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست، بانک مرکزی، گمرک و پلیس مجوز بگیرند؛ فرآیندی که در کشورهای دیگر چند روزه انجام میشود اما در ایران ممکن است ماهها طول بکشد.
در این میان، تأخیر در تخصیص ارز و تغییر مکرر مقررات ارزی، سبب شده بسیاری از شرکتها حتی نتوانند قراردادهای خود را اجرا کنند. در نتیجه، خودروهایی که قرار بود در تابستان به بازار برسند، هنوز پشت دیوارهای گمرک ماندهاند.
انحصار داخلی؛ سایه سنگین بر واردات
به باور تحلیلگران بازار خودرو، ریشه اصلی توقف واردات را باید در ساختار انحصاری صنعت خودرو جستوجو کرد. در حالی که خودروسازان داخلی از حمایت تعرفهای و مالی گسترده برخوردارند، واردکنندگان با محدودیتهای متعدد مواجه هستند.
تعرفههای گمرکی بالا، الزام به واردات از مسیرهای خاص و محدودیت حجم موتور یا کلاس قیمتی، عملاً موجب شده واردات رقابتی شکل نگیرد. نتیجه آن شده که واردات به جای آنکه رقیبی برای تولید داخلی باشد، به حاشیهای بیاثر تبدیل شده است.
غیبت برندهای جهانی
در شرایطی که برندهای مطرحی مانند هیوندای، کیا، تویوتا و نیسان زمانی بازار قابلتوجهی در ایران داشتند، امروز نامی از آنها در فهرست واردکنندگان دیده نمیشود. علت اصلی، نبود روابط بانکی رسمی و تحریمهای بینالمللی است که انتقال پول و عقد قرارداد رسمی با شرکتهای مادر را ناممکن کرده است.
جای خالی این برندها با خودروهای چینی پر شده که اغلب با واسطه و از مسیرهای غیرمستقیم وارد میشوند. اما این خودروها نیز به دلیل ناهماهنگی با استانداردهای داخلی، در گمرک متوقف ماندهاند یا پس از ورود، بدون شبکه خدمات پس از فروش قابل اتکا، خریداران را سردرگم کردهاند.
بازار بیاعتماد، خریدار محتاط
افزایش نرخ ارز، بیثباتی در سیاستها و تجربههای تلخ خریداران از شرکتهای واردکننده غیرمتعهد، باعث شده اعتماد عمومی نسبت به خرید خودروهای وارداتی کاهش یابد. بسیاری از متقاضیان که سال گذشته با امید به تحویل سریع خودرو ثبتنام کردند، هنوز خودروی خود را تحویل نگرفتهاند.
در بازار فعلی، مشتری ترجیح میدهد خودروی مونتاژی با خدمات مشخص بخرد تا وارداتی نامطمئن با آینده نامشخص. همین رفتار باعث شده خودروهای وارداتی عملاً از چرخه معاملات واقعی حذف شوند.
سیاستهای ارزی و تعرفهای؛ قفل دیگر بازار
یکی دیگر از چالشهای جدی واردکنندگان، بیثباتی در نظام تعرفهای و تخصیص ارز است. نرخهای متغیر، الزام به تأمین ارز از سامانههای خاص و تفاوت نرخ نیما و بازار توافقی، موجب شده هزینه تمامشده واردات بهشدت افزایش یابد.
در چنین شرایطی، واردکننده نمیتواند قیمت نهایی را پیشبینی کند و مصرفکننده هم تمایلی به پرداخت بهای غیرواقعی ندارد. در نتیجه، واردات که قرار بود به تعادل بازار کمک کند، خود به عاملی برای آشفتگی قیمتها تبدیل شده است.
نبود زیرساخت خدمات پس از فروش
در کنار تمام این چالشها، یکی از حلقههای مفقوده مهم در بازار خودروهای وارداتی، شبکه خدمات پس از فروش است. بسیاری از شرکتهای جدید نه نمایندگی رسمی دارند و نه انبار قطعات یدکی. در شرایط تحریم، تأمین قطعه از مسیرهای غیررسمی نیز بسیار پرهزینه و زمانبر است.
به همین دلیل، حتی خودروهای وارداتی محدودی که به دست مشتری رسیدهاند نیز در عمل با مشکلات نگهداری و تعمیر مواجه شده و بسیاری از آنها از چرخه استفاده خارج شدهاند.
نتیجه؛ واردات در بنبست
در نهایت، باید گفت که سیاست واردات خودرو، بهجای آنکه ابزار شکستن انحصار باشد، در ساختار فعلی به ابزاری تبلیغاتی تبدیل شده است. وعده ورود خودروهای اقتصادی، رقابتی و باکیفیت خارجی هنوز محقق نشده و آنچه باقی مانده، بازار سردرگم و مصرفکنندهای است که دیگر امیدی به تغییر ندارد.
تا زمانی که دولت شفافیت در سیاستگذاری، ثبات در تصمیمگیری و ارادهای واقعی برای رقابتپذیری ایجاد نکند، خودروهای وارداتی همچنان فقط روی کاغذ خواهند بود؛ نه در خیابانها.