به گزارش اکو اقتصاد، مدیریت بدهیهای دولت و جلوگیری از انباشت تعهداتی که در نهایت به فشار بر منابع بودجه عمومی منجر میشوند، از محورهای اصلی لایحه مدیریت بدهیهای عمومی است؛ لایحهای که با ایجاد ساختار متمرکز در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سقف برای نسبت بدهی و تضامین دولت، الزام دستگاهها به ثبت و گزارشدهی تعهدات و پیشبینی سازوکارهای جدید برای تسویه بدهیها، به دنبال تغییر شیوه مواجهه دولت با بدهیهای انباشته و تعهدات مالی است.
این لایحه پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات، در جلسه ششم مردادماه 1404 با اصلاحاتی به اتفاق آرا تصویب و گزارش آن برای بررسی به مجلس ارائه شده است.
تمرکز مدیریت بدهیها در وزارت اقتصاد؛ پایان پراکندگی مسئولیتها؟
یکی از مهمترین تغییرات پیشبینیشده در این لایحه، تمرکز امور تأمین مالی دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. بر اساس ماده 5، تأمین مالی دولت در حدودی که قوانین بودجه سنواتی تعیین میکنند، در این وزارتخانه متمرکز خواهد شد و وزیر اقتصاد تنها مقام مجاز برای تأمین مالی از طرف دولت و به نام دولت خواهد بود.
در کنار این تمرکز، مرکز ملی مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت مسئولیت پایش مستمر شرایط تأمین مالی و ارائه گزارشهای کارشناسی را بر عهده میگیرد. این مرکز همچنین باید از طریق رصد وضعیت بدهیها و تعهدات، زمینه جلوگیری از اختلال در ایفای بهموقع تعهدات دولت را فراهم کند.
بر اساس ماده 8، وظایف این مرکز صرفاً به ثبت بدهیها محدود نیست و انتشار و تسویه اوراق بهادار دولتی، تعیین معاملهگران اولیه و بازارگردانها، پایش بدهیها، تسهیل بازپرداخت از طریق تبدیل یا تمدید بدهی و تهیه گزارشهای مربوط به نسبت بدهی و پایداری آن نیز در حیطه مسئولیتهای این نهاد قرار میگیرد.
این تغییر از منظر ساختار مالی دولت اهمیت دارد؛ زیرا پراکندگی مسئولیت ایجاد تعهد، ثبت بدهی و تأمین منابع بازپرداخت میتواند ارزیابی دقیق وضعیت مالی دولت را دشوار کند. با این حال، اثرگذاری تمرکز جدید به میزان دسترسی مرکز به اطلاعات دستگاهها و ضمانت اجرای تکالیف گزارشدهی وابسته خواهد بود.
سقف بدهی و تضامین؛ امکان افزایش در شرایط اضطراری
لایحه مدیریت بدهیهای عمومی، تعیین سقف مجاز نسبت بدهی و سقف تضامین دولت را نیز پیشبینی کرده است. بر اساس ماده 6، سازمان برنامه و بودجه باید این سقفها را پیشنهاد کند؛ پس از تأیید شورای ملی تأمین مالی و مدیریت بدهیهای عمومی و تصویب هیئت وزیران، ارقام مربوط در لوایح برنامههای پنجساله توسعه درج و برای تصویب به مجلس ارائه میشود.
نکته قابل توجه در این ماده، پیشبینی انعطاف برای شرایط اضطراری است. دولت در وضعیتهایی مانند جنگ یا وقوع بلایای طبیعی میتواند با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تأیید شورای ملی، سقف مجاز نسبت بدهی و تضامین را تا 10 واحد درصد افزایش دهد و موضوع را به مجلس گزارش کند. افزایش بیش از این میزان، مستلزم ارائه لایحه قانونی و برنامه زمانبندی تسویه مبلغ مازاد و اخذ مجوز مجلس خواهد بود.
در واقع، لایحه از یک سو به دنبال محدود کردن رشد بدهی و تضمینهای دولت است و از سوی دیگر، برای شرایط غیرعادی امکان افزایش کنترلشده این سقفها را در نظر میگیرد. البته در متن گزارش کمیسیون، رقم مشخصی برای سقف نسبت بدهی یا تضامین تعیین نشده و تعیین آن به فرآیند پیشبینیشده در لایحه و برنامههای توسعه موکول شده است.
ثبت بدهیها و تعهدات؛ دستگاههای متخلف با مجازات اداری روبهرو میشوند
یکی از چالشهای مدیریت بدهی عمومی، شناسایی تعهداتی است که در دستگاههای مختلف ایجاد میشوند اما اطلاعات آنها بهصورت یکپارچه در اختیار نهادهای مسئول قرار نمیگیرد. لایحه برای رفع این مشکل، همه دستگاههای مشمول را مکلف کرده است اطلاعات و مستندات مورد نیاز مرکز و شورای ملی را با اعلام خزانه و در چارچوب قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی ارسال کنند.
بر اساس ماده 10، خودداری از ارائه اطلاعات میتواند به اعمال مجازاتهای اداری منجر شود. این مجازاتها از اخطار و توبیخ کتبی تا کسر حقوق و مزایا به میزان حداکثر یکسوم برای یک تا سه ماه و انفصال موقت از سه ماه تا یک سال را در بر میگیرد.
همچنین پرداخت و تسویه بدهی دولت از محل بودجه عمومی، به ارسال اطلاعات لازم به خزانه و رعایت تکالیف مقرر در این لایحه مشروط شده است. این حکم میتواند دستگاهها را به ثبت و مستندسازی تعهدات پیش از مطالبه منابع برای تسویه آنها ملزم کند.
از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه موظف است حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغ قانون، نظام ثبت و پایش تعهدات و تضامین دولت، شرکتهای دولتی و دستگاههای مجری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای را برقرار کند. گزارش عملکرد این نظام نیز باید بهصورت فصلی ارائه شود و فهرست تضامین صادرشده و سایر بدهیهای احتمالی دولت، همراه با احتمال قطعی شدن آنها، در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرد.
ساماندهی بدهیهای غیرسیال و بدهیهای فرادستگاهی
در بخش دیگری از لایحه، میان بدهیهای دولت و بدهیهای غیرسیال تفکیک شده است. بدهی غیرسیال به بدهیهایی گفته میشود که خارج از سازوکار انتشار اوراق بهادار دولتی یا اوراق بهادارسازی به مجموع بدهیهای دولت اضافه میشوند.
بر اساس ماده 20، دولت مکلف است بدهیهای غیرسیال خود را از طریق اوراق بهادارسازی، سالانه حداقل پنج واحد درصد کاهش دهد تا این بدهیها به صفر برسند. اوراق مورد استفاده برای این منظور صرفاً برای تبدیل بدهیهایی منتشر میشود که پیش از لازمالاجرا شدن قانون ایجاد شدهاند و انتشار آنها بدون احتساب در سقف اوراق مصوب بودجه سنواتی پیشبینی شده است.
همچنین برای بدهیهای فرادستگاهی دولت، سازوکار جداگانهای در نظر گرفته شده است. این دسته از بدهیها شامل تعهداتی است که هیچیک از دستگاههای دولتی متولی مستقیم شناسایی، ثبت و گزارشگری آنها نیستند؛ از جمله بدهی به دارندگان اوراق دولتی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بیمهای و بازنشستگی، بانک مرکزی، شهرداریها و صندوق توسعه ملی.
مطابق ماده 21، وزارت اقتصاد مکلف است حداکثر یک سال پس از قطعی شدن هر بدهی فرادستگاهی، در سقف مجاز بودجه سنواتی، اوراق بدهی دولتی منتشر و به طلبکاران تحویل دهد. این اوراق بر اساس برنامه مصوب شورای ملی، قابلیت معامله در بازار ثانویه را خواهند داشت.
این احکام از آن جهت اهمیت دارند که لایحه تلاش میکند بخشی از بدهیهایی را که در سازوکارهای معمول بودجهای و دستگاهی پراکندهاند، به تعهداتی مشخص و قابل پیگیری تبدیل کند. با این حال، تحقق هدف کاهش بدهیهای غیرسیال به صفر، به شناسایی کامل بدهیهای موجود، تعیین ارزش دقیق آنها و توان دولت برای اجرای برنامه انتشار و تسویه اوراق وابسته است.
مدیریت نقدینگی دولت با ابزارهای درونسالی
لایحه علاوه بر مدیریت بدهیهای بلندمدت، برای ساماندهی جریان وجوه نقد دولت نیز ابزارهایی پیشبینی کرده است. بر اساس ماده 18، وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه مسئول مدیریت جریان نقدی دولت خواهد بود و میتواند از ابزارهایی مانند اوراق بهادار درونسالی و گزارش پیشبینی تحقق منابع بودجه عمومی استفاده کند.
اوراق درونسالی، اوراقی هستند که در همان سال مالی منتشر و سررسید میشوند. استفاده از این ابزار با هدف مدیریت نوسان منابع و مصارف و تأمین نقدینگی کوتاهمدت دولت پیشبینی شده است. همچنین وزارت اقتصاد با تأیید کارگروه تخصیص اعتبار میتواند از وجوه نقد در دسترس خزانه برای بازارسازی و بازخرید اوراق دولتی استفاده کند یا در چارچوب سیاستهای پولی و با هماهنگی بانک مرکزی، وجوه را در بازار بینبانکی عرضه کند.
در این سازوکار، سررسید منابع مورد استفاده نباید از پایان سال مالی مربوط فراتر برود و ایجاد تعهد برای سالهای بعد با استفاده از این منابع ممنوع است. درآمد حاصل نیز باید برای تسویه بدهیهای قطعی دولت و بازارگردانی اوراق بهادار دولتی مصرف شود.
انتشار اوراق ارزی و استفاده از داراییهای دولت برای تسویه بدهی
یکی دیگر از ظرفیتهای پیشبینیشده در لایحه، امکان انتشار اوراق بهادار دولتی به ارز برای تأمین مصارف ارزی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای است. دولت میتواند بخشی از اوراق مصوب در بودجه سنواتی را با رعایت سقف تعهدات ارزی، در بازارهای مالی داخلی و خارجی منتشر کند؛ البته بازپرداخت وجوه ارزی یا معادل ریالی آن باید در بودجه سنواتی پیشبینی شود. بانک مرکزی و سازمان بورس نیز مکلف به فراهم کردن مقدمات انتشار این اوراق شدهاند.
در حوزه تسویه بدهیها نیز ماده 32 امکان صدور گواهی اعتبار ریالی برای طلبکاران دولت را پیشبینی کرده است. صدور این گواهی منوط به موافقت ذینفع و در سقف ارزش اموال و داراییهای مازاد دولت و شرکتهای دولتی است که در بودجههای سنواتی تعیین میشوند.
دارنده گواهی میتواند در صورت برنده شدن در فراخوان واگذاری داراییهای مازاد، تمام یا بخشی از بهای معامله را با این گواهی پرداخت کند. این اوراق قابلیت انتقال به غیر دارند و میتوان از آنها بهعنوان ودیعه نیز استفاده کرد.
این روش میتواند مسیری برای تسویه بخشی از بدهیهای دولت از طریق داراییهای مازاد فراهم کند؛ با این حال، کارآمدی آن به شفافیت در شناسایی و ارزشگذاری داراییها، تشخیص واقعی مازاد بودن آنها و تعیین سازوکار رقابتی واگذاری وابسته است. لایحه نیز وزارت اقتصاد را مکلف کرده است آییننامه اجرایی این ماده را با تأیید شورای ملی به تصویب هیئت وزیران برساند.
ممنوعیت ایجاد بدهی بدون مجوز و اولویت بازپرداخت اوراق
لایحه در کنار توسعه ابزارهای تأمین مالی، محدودیتهایی نیز برای ایجاد تعهدات جدید در نظر گرفته است. بر اساس ماده 27، ایجاد هرگونه بدهی برای دولت از جمله از طریق تأمین مالی، صدور تضمین، جبران خسارت یا ورود به معاملات بدون مجوز قانونی ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی قرار میگیرد.
همچنین طبق ماده 29، ایجاد هرگونه تعهد جدید برای دولت پس از ابلاغ قانون، تنها در صورتی مجاز خواهد بود که از سوی سازمان برنامه و بودجه تعهد یا تضمین شده باشد. در ماده 30 نیز صدور ضمانتنامه از طرف دولت و پیشبینی اعتبار لازم برای ایفای تعهدات ناشی از آن، به سازمان برنامه و بودجه سپرده شده است.
از سوی دیگر، دولت مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل، سود و هزینههای اوراق بهادار دولتی را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی کند. اعتبار مربوط به پرداخت اصل و سود اوراق در اولویت تخصیص و پرداخت قرار میگیرد و در صورت عدم تخصیص بهموقع، خزانه میتواند با رعایت مقررات از تنخواه خزانه یا انتشار اوراق درونسالی برای تأمین منابع استفاده کند.
چالش اصلی؛ تبدیل مقررات به انضباط مالی واقعی
مجموع احکام لایحه مدیریت بدهیهای عمومی نشان میدهد هدف آن ایجاد یک چارچوب یکپارچه برای کنترل چرخه بدهی دولت، از زمان ایجاد تعهد تا ثبت، گزارشدهی، تأمین مالی و بازپرداخت است. تعیین مرجع واحد تأمین مالی، سقفگذاری برای بدهی و تضامین، الزام دستگاهها به ارائه اطلاعات، ساماندهی بدهیهای غیرسیال و پیشبینی اولویت بازپرداخت اوراق، اجزای اصلی این چارچوب را تشکیل میدهند.
با این حال، صرف تصویب مقررات به معنای حل مسئله بدهیهای انباشته نیست. موفقیت این سازوکار به چند عامل وابسته است: نخست، شناسایی کامل و دقیق بدهیها و تعهدات دستگاهها؛ دوم، ایجاد ارتباط اطلاعاتی مؤثر میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، خزانه، بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی؛ سوم، تعیین سقفهای واقعبینانه برای بدهی و تضامین؛ و چهارم، پیشبینی منابع پایدار برای بازپرداخت تعهدات.
نکته مهم آن است که انتشار اوراق و تبدیل بدهیهای غیرسیال به اوراق دولتی، بهتنهایی به معنای کاهش بار مالی دولت نیست؛ بلکه در درجه نخست شکل و سررسید بدهی را تغییر میدهد. بنابراین، اثر واقعی لایحه زمانی مشخص خواهد شد که مدیریت بدهی با کنترل کسری بودجه، جلوگیری از ایجاد تعهدات بدون پشتوانه و توان بازپرداخت دولت همراه شود.
در نهایت، این لایحه را میتوان تلاشی برای عبور از مدیریت پراکنده و موردی بدهیهای دولت به سمت نظامی متمرکز، قابل رصد و مبتنی بر سقفهای مصوب دانست؛ اما میزان موفقیت آن نه با تعداد ابزارهای مالی پیشبینیشده، بلکه با توان دولت در جلوگیری از انباشت بدهی جدید و تسویه منظم تعهدات قبلی سنجیده خواهد شد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید