به گزارش اکو اقتصاد، امیر خسروی (تحلیلگر و پژوهشگر مالیه عمومی و حکمرانی مالی) در یادداشتی نوشت: فرض کنید یک حسابرس در جریان رسیدگی، انحرافی را شناسایی می کند. گزارش تهیه می شود، دستگاه اجرایی پاسخ می دهد و گاه دستور اصلاح یا پیگیری قانونی نیز صادر می شود؛ اما مدتی بعد، همان ایراد یا مشکلی با ریشه ای مشابه دوباره مشاهده می شود. در چنین وضعی، پرسش فقط این نیست که چرا تخلف رخ داده است؛ پرسش مهم تر این است که چرا هزینه تکرار آن همچنان از هزینه اصلاح کمتر به نظر می رسد؟
- بازی پنهان میان حسابرس و مدیر اجرایی
نظریه بازی ها (Game Theory) به ما کمک می کند رفتار بازیگرانی را بفهمیم که تصمیم هر یک بر انتخاب دیگری اثر می گذارد. در رابطه میان حسابرس و مدیر اجرایی نیز هر طرف با توجه به رفتار و واکنش طرف مقابل تصمیم می گیرد.
مدیر اجرایی ممکن است اصلاح را انتخاب کند یا با پاسخ های شکلی، تأخیر و انتقال مسئولیت، هزینه مواجهه با یافته حسابرسی را کاهش دهد. حسابرس نیز با محدودیت زمان، منابع و دسترسی به اطلاعات روبه روست و باید درباره دامنه رسیدگی و نحوه پیگیری تصمیم بگیرد.
اگر مدیر احتمال کشف و پیگیری مؤثر را پایین بداند و هزینه تخلف را قابل تحمل ارزیابی کند، ممکن است تداوم وضع موجود برای او انتخابی کم هزینه تر باشد. این وضعیت را می توان با مفهوم «تعادل نش» (Nash Equilibrium) توضیح داد: هر بازیگر با توجه به رفتار دیگری، تصمیمی می گیرد که از نگاه خودش منطقی است؛ اما حاصل تعامل آن ها ممکن است برای منافع عمومی نامطلوب باشد.
- چرا کشف تخلف الزاماً به بازدارندگی منجر نمی شود؟
کشف تخلف شرط لازم حسابرسی است، اما به تنهایی رفتار را تغییر نمی دهد. بازدارندگی زمانی شکل می گیرد که احتمال کشف، قطعیت پیگیری و تناسب پیامدها برای تصمیم گیرنده، واقعی و قابل پیش بینی باشد.
اگر گزارش حسابرسی به اقدام مؤثر منتهی نشود، رسیدگی طولانی شود یا مسئولیت اصلاح میان چند دستگاه جابه جا بماند، پیام عملی آن ممکن است این باشد که می توان با تأخیر و پاسخ های اداری از هزینه تخلف کاست.
در واقع، اعتبار ضمانت اجرای یک قانون، نه فقط به شدت لحن آن در متن قانون، بلکه به احتمال و سرعت اجرای آن قانون هم وابسته است. تهدیدی که به ندرت عملی می شود، به تدریج قدرت بازدارندگی خود را از دست می دهد.
- آیا مشکل فقط در رفتار مدیران اجرایی است؟
تمرکز صرف بر رفتار دستگاه اجرایی، همه مسئله را توضیح نمی دهد. باید عملکرد نظام حسابرسی و سازوکارهای پیگیری نیز بررسی شود. اگر ارزیابی موفقیت حسابرسی عمدتاً بر تعداد گزارش ها، یافته ها یا مبالغ اعلام شده استوار باشد، ممکن است اصلاح ریشه ای و پایدار در اولویت پایین تری قرار گیرد.
این یک فرضیه قابل بررسی است، نه داوری درباره عملکرد حسابرسان. از سوی دیگر، همه موانع اصلاح در اختیار دستگاه مورد رسیدگی نیست؛ گاهی اصلاح به تصمیم یا همکاری چند نهاد نیاز دارد. بنابراین، ارزیابی منصفانه باید میان قصور دستگاه، ضعف هماهنگی نهادی و موانع خارج از اختیار آن تفکیک کند.
- فاصله میان گزارش و اصلاح؛ مسئله ای قابل مشاهده
گزارش های تفریغ بودجه نمونه هایی از فاصله میان تصویب حکم و اجرای آن را نشان می دهند. در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، از میان ۱۶۱ حکم تکراری، ۳۸ حکم، معادل حدود ۲۴ درصد، فاقد عملکرد بود. این یعنی بخشی از احکامی که پیش تر نیز در قوانین بودجه تکرار شده بودند، همچنان به اجرا نرسیده بودند.
در تفریغ بودجه ۱۴۰۲ نیز تنها ۲۳ درصد آیین نامه های اجرایی در موعد مقرر تصویب شده بود و تأخیر یا عدم تصویب ۴۹ آیین نامه (حدود 77 درصد) به عدم اجرا یا اجرای ناقص احکام قانونی انجامید. درباره سال ۱۴۰۳ نیز رئیس دیوان محاسبات از تصویب به موقع تنها یک آیین نامه خبر داده است.
البته این آمارها به تنهایی اثبات نمی کنند که یک تخلف مشخص پس از گزارش حسابرسی تکرار شده است؛ اما نشانه ای از مسئله ای عمیق ترند: فاصله میان تصمیم قانونی، اجرای آن و پاسخگویی درباره نتیجه.
در کنار این شواهد، تعداد دستگاه های فاقد حساب دهی از ۲۲۳ دستگاه در سال ۱۴۰۱ به ۱۳۱ دستگاه در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ کاهشی حدود ۴۱ درصدی که نشانه ای مثبت در بهبود حساب دهی است، هرچند به تنهایی کیفیت اصلاح یا اثربخشی حسابرسی را اثبات نمی کند.
- چگونه می توان قواعد این بازی را تغییر داد؟
تغییر رفتار، به سازوکاری نیاز دارد که اصلاح را برای مدیر اجرایی به انتخابی منطقی تر و کم هزینه تر تبدیل کند. برای این منظور، چند اقدام ضروری است:
نخست، هر یافته حسابرسی باید شناسه مشخص داشته باشد تا سابقه آن، پاسخ دستگاه، اقدامات اصلاحی و نتیجه پیگیری در طول زمان قابل ردیابی باشد.
دوم، ارزیابی اثربخشی حسابرسی باید از شمارش یافته ها فراتر برود و دست کم سه شاخص را بسنجد: نرخ تکرار یافته ها، نرخ اصلاح پایدار و متوسط زمان اصلاح. اصلاح زمانی تأیید شود که شواهد کافی از رفع ریشه ای مشکل وجود داشته باشد، نه صرفاً ارائه پاسخ یا صدور دستور اداری.
سوم، برای هر یافته باید مسئول اصلاح، مهلت اقدام و نهادهای همکار مشخص شوند. در مواردی که اصلاح به تصمیم چند دستگاه نیاز دارد، مسئولیت هماهنگی و رفع مانع نیز باید روشن باشد.
این رویکرد با استاندارد حسابرسی عملکرد شماره ۳۳۰۰ نیز سازگار است که پیگیری یافته ها و توصیه ها و بررسی اثربخشی اقدامات اصلاحی را بخشی از فرایند حسابرسی می داند. البته پیگیری اصلاح به معنای برعهده گرفتن مسئولیت اجرا توسط حسابرس نیست؛ استقلال حسابرس باید حفظ شود.
- از کشف تخلف تا تغییر رفتار
حسابرسی زمانی به ابزار مؤثر حکمرانی مالی تبدیل می شود که یافته های آن به تغییر قابل سنجش در رفتار و عملکرد دستگاه ها بینجامد. گزارش بیشتر، لزوماً به معنای اصلاح بیشتر نیست؛ همان گونه که افزایش مبلغ تخلفات کشف شده، به تنهایی شاخص موفقیت نظام حسابرسی محسوب نمی شود.
مسئله اصلی این است که آیا پس از هر رسیدگی، احتمال تکرار خطا کاهش می یابد و سازوکار تصمیم گیری و کنترل دستگاه اصلاح می شود؟
شاید مهم ترین پرسش برای سنجش اثربخشی حسابرسی این نباشد که چند تخلف کشف کرده ایم، بلکه این باشد که چه تعداد از یافته های ما به اصلاحی پایدار منجر شده اند. تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش نداشته باشیم، ممکن است چرخه کشف، گزارش و تکرار همچنان ادامه یابد؛ چرخه ای که در آن تخلف هزینه ای قابل تحمل دارد، اما اصلاح همچنان دشوار و پرهزینه است.
منابع و مأخذ:
1. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، بازتاب خبری تسنیم:
۲. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، تسنیم:
https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1403/09/10/3210031/یک-سوم-از-احکام-بودجه-سال-1402-رعایت-نشده-است
۳. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳، تسنیم:
https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/10/16/3489054/گزارش-دیوان-محاسبات-از-تفریغ-بودجه-1403
۴. استاندارد حسابرسی عملکرد شماره ۳۳۰۰، به ویژه بندهای ۵۷ و ۸۴ تا ۸۷:
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید