به گزارش اکو اقتصاد، اقتصاد در شرایط جنگی و محاصره اقتصادی با محدودیت‌هایی فراتر از کاهش درآمدهای ارزی مواجه می‌شود. دشواری نقل و انتقال پول، محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی، افزایش هزینه حمل و نقل و بیمه، اختلال در مسیرهای تجاری، کاهش امکان استفاده از برخی منابع ارزی و نا اطمینانی نسبت به آینده درآمدهای صادراتی، مجموعه عواملی هستند که مدیریت منابع ارزی را به یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های سیاست‌گذار اقتصادی تبدیل می‌کنند.
در چنین شرایطی، حتی اگر کشور همچنان از محل صادرات نفت، محصولات پتروشیمی، فولاد، محصولات معدنی و سایر کالاها درآمد ارزی داشته باشد، لزوما تمام این منابع به سادگی و در زمان مناسب در دسترس نیستند.
اولویت نخست؛ حفظ امنیت غذایی
به اعتقاد کارشناسان، نخستین سطح اولویت بندی در شرایط اضطراری باید به کالاهایی اختصاص یابد که کمبود آنها به سرعت امنیت غذایی، سلامت عمومی و زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. داروهای حیاتی، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی ضروری، گندم، برنج، روغن، نهاده‌های دامی، شیرخشک و سایر اقلام اساسی باید در بالاترین سطح اولویت قرار گیرند.
البته این اولویت بندی نباید صرفا بر اساس عنوان کالا انجام شود. برای مثال، در حوزه دارو باید میان داروهای حیاتی و داروهایی که امکان جایگزینی یا تامین داخلی آنها وجود دارد، تفاوت قائل شد. در حوزه غذا نیز باید زنجیره کامل تولید و توزیع را در نظر گرفت؛ چرا که تامین ارز برای واردات نهاده‌های دامی، بذر، کود و مواد اولیه صنایع غذایی می‌تواند به اندازه واردات مستقیم کالاهای اساسی اهمیت داشته باشد.
ارز برای تولید و جلوگیری از توقف زنجیره تامین
پس از تضمین نیازهای حیاتی، یکی از مهم ترین اولویت‌ها باید تامین ارز مورد نیاز برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی باشد. درشرایطی که امکان دسترسی به منابع ارزی محدود شده است، سیاست‌گذار باید میان واردات مواد اولیه و قطعاتی که نبود آنها موجب توقف تولید می شود و واردات کالاهایی که امکان تعویق یا جایگزینی دارند، تفاوت قائل شود.
برای این منظور، لازم است واحدهای تولیدی بر اساس میزان وابستگی به واردات، اهمیت محصول نهایی، تعداد صنایع وابسته، ظرفیت اشتغال، سهم در تامین نیاز داخلی و امکان جایگزینی مواد اولیه رتبه بندی شوند.
به عنوان نمونه، تامین ارز برای قطعات موردنیاز نیروگاه‌ها، تجهیزات شبکه برق، صنایع نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، حمل‌ونقل، ارتباطات و زیرساخت‌های حیاتی باید در جایگاه ویژه‌ای قرار بگیرد؛ چرا که اختلال در این بخش‌ها می‌تواند علاوه بر کاهش تولید، عملکرد بخش‌های دیگر اقتصاد را نیز مختل کند.
در این میان، یک نکته مهم آن است که تخصیص ارز نباید صرفا بر اساس اندازه بنگاه یا میزان نفوذ اقتصادی آن انجام شود. بنگاه‌های کوچک و متوسطی که مواد اولیه یا قطعات تخصصی آنها در یک زنجیره بزرگ تولید نقش گلوگاهی دارند، ممکن است از واحدهای بزرگ‌تر نیز اهمیت بیشتری داشته باشند. بنابراین، سیاست‌گذار باید به جای تمرکز صرف بر حجم تقاضای ارزی بنگاه‌ها، اثر هر واحد ارز تخصیص یافته بر تداوم تولید و جلوگیری از توقف زنجیره‌های اقتصادی را بررسی کند.
فشار ذی‌نفعان؛ چالش پنهان سیاست ارزی
یکی از مهم ترین چالش‌های مدیریت منابع ارزی در شرایط محدودیت، فشار گروه‌های مختلف برای قرار گرفتن در فهرست دریافت‌کنندگان ارز است. هر بخش اقتصادی، صنعت یا گروه تجاری می تواند با استناد به اهمیت فعالیت خود، ضرورت دریافت ارز را مطرح کند اما در شرایطی که منابع محدود است نمی‌توان تمام تقاضاها را به یک اندازه پاسخ داد.
در چنین وضعیتی، خطر آن وجود دارد که تخصیص ارز به جای آنکه بر اساس اولویت‌های واقعی اقتصاد انجام شود، تحت تاثیر قدرت چانه زنی گروه‌های ذی نفع، فشارهای سیاسی، روابط اداری یا ملاحظات کوتاه مدت قرار بگیرد.
تجربه سیاست‌های چند نرخی ارز نیز نشان داده است که هرچه فاصله میان نرخ‌های مختلف بیشتر باشد و فرآیند تخصیص شفافیت کمتری داشته باشد، انگیزه‌های رانت جویی و کسب سود از محل دسترسی به ارز ارزان افزایش می‌یابد. از این منظر، سیاست‌گذار باید علاوه بر تعیین اولویت‌ها، سازوکاری برای جلوگیری از انحراف منابع ایجاد کند. انتشار اطلاعات تجمیعی درباره میزان ارز تخصیص یافته به هر گروه کالایی، زمان تخصیص، میزان تأمین واقعی و وضعیت ورود کالا به کشور می‌تواند به افزایش پاسخ‌گویی و کاهش زمینه‌های فساد کمک کند.
از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی در مهرماه امسال اعلام کرد که طی هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده و تامین ارز کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای صنعتی از اولویت‌های بانک مرکزی است. این موضوع نشان می دهد که حتی در شرایط محدودیت، مسئله اصلی فقط میزان منابع در دسترس نیست بلکه نحوه توزیع و اولویت بندی آن نیز اهمیت دارد.
سیاست ارزی نباید به ابزار توزیع رانت تبدیل شود
نکته مهم دیگر، پرهیز از تبدیل نظام اولویت بندی ارزی به بستری برای توزیع رانت است. در شرایط محدودیت منابع، هرگونه اختلاف قابل توجه میان نرخ‌های تخصیصی و نرخ بازار، بدون نظارت موثر و سازوکار شفاف، می‌تواند به شکل گیری تقاضای غیرواقعی، بیش‌اظهاری در ثبت سفارش، احتکار کالا و استفاده از ارز تخصیص یافته در فعالیت‌هایی غیر از هدف تعیین‌شده منجر شود.
بنابراین، اگر دولت تصمیم به اختصاص ارز ترجیحی برای گروهی از کالاها می‌گیرد، باید از ابتدا سازوکار نظارت بر تمام مراحل واردات، توزیع و قیمت‌گذاری را مشخص کند. در غیر این صورت، ممکن است بخش قابل‌توجهی از یارانه ارزی به جای مصرف‌کننده نهایی، نصیب واسطه‌ها و واردکنندگان شود.
در چنین شرایطی، دولت باید از یک سو با کاهش تقاضاهای غیرضروری، جلوگیری از خروج سرمایه و مدیریت واردات، فشار بر منابع ارزی را کنترل کند و از سوی دیگر، با تسهیل بازگشت ارز صادراتی، توسعه تجارت تهاتری، استفاده از ارزهای محلی و متنوع‌سازی مسیرهای تأمین، منابع قابل استفاده خود را افزایش دهد. مهم تر از همه، این تصمیم ها باید بر اساس معیارهای اقتصادی روشن، اطلاعات واقعی و ارزیابی مستمر انجام شوند؛ نه بر اساس فشار گروه‌های ذی نفع یا ملاحظات سیاسی کوتاه‌مدت. در اقتصادی که با محدودیت منابع مواجه است، اولویت بندی نادرست فقط به معنای تخصیص اشتباه ارز نیست؛ بلکه می تواند به توقف تولید، کمبود کالا، افزایش تورم و در نهایت تحمیل هزینه‌های بیشتر به خانوارها منجر شود.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید