به گزارش اکو اقتصاد، در این چارچوب، «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» سه محور اصلی سیاست‌های مالی سال آینده معرفی شده‌اند؛ رویکردی که مهار تورم و جلوگیری از تامین مالی تورم‌زای کسری بودجه را در کنار حفظ تولید و اشتغال و حمایت هدفمند از خانوارها قرار می‌دهد. دولت همچنین بر صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، محدود کردن تعهدات جدید و استفاده از سرمایه بخش‌خصوصی برای پیشبرد پروژه‌ها تاکید کرده است. در حوزه دستمزد نیز افزایش متوسط ۳۵درصدی حقوق کارکنان با الگوی پلکانی معکوس پیش‌بینی شده است تا سهم بیشتری از افزایش حقوق به کارکنان کم‌درآمد برسد. با این حال، تحقق اهداف معیشتی این سیاست به مهار تورم و توان دولت در تامین پایدار منابع وابسته است؛ چالشی که توازن میان انضباط مالی و حفظ قدرت خرید را به مساله اصلی بودجه سال آینده تبدیل می‌کند. محمدقاسمی، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با تشریح الزامات بودجه‌ریزی در شرایط جنگی، از ضرورت آمادگی برای سناریوی صفر شدن درآمدهای نفتی سخن گفت. به گفته او، جنگ همزمان منابع درآمدی دولت را کاهش داده و هزینه‌های آن را افزایش داده است؛ بنابراین، پرداخت حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و تعهدات اوراق بدهی در اولویت قرار گرفته‌اند. این مقام مسوول همچنین تاکید کرد که دولت برای جلوگیری از تشدید تورم، از استقراض مستقیم از بانک مرکزی پرهیز کرده است. قاسمی اشاره کرد که دولت قصد دارد با کنترل هزینه‌ها، اصلاح ساختار دستگاه‌ها و هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و انرژی، از انتقال فشارهای ناشی از محدودیت منابع به تولید و معیشت جلوگیری کند. با این حال، تحقق این اهداف به میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی به انضباط مالی و مهم‌تر از آن، موفقیت دولت در مهار تورم و تامین منابع پایدار بستگی دارد.
بر اساس پیوست‌های بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور که به تازگی توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی در صدر اولویت‌های دولت قرار گرفته و تامین کسری منابع ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را تا حد امکان به مسیرهای غیرتورمی موکول شده است. در کنار کنترل فشارهای قیمتی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی، حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های خصوصی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در کانون سیاست‌های بودجه‌ای قرار گرفته‌اند. دولت همچنین قصد دارد با هدایت تسهیلات به سمت حفظ اشتغال موجود، از خروج نیروی کار از بازار جلوگیری کند و حمایت‌های معیشتی را به‌صورت هدفمند به خانوارهای کم‌برخوردار اختصاص دهد. اولویت‌بندی هزینه‌های ضروری، توسعه پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی و کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی نیز از دیگر محورهای مورد تاکید دولت برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی و محدودیت منابع است.
روز گذشته، ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد؛ ضوابطی که چارچوب هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را برای سال آینده مشخص می‌کند و حاوی محدودیت‌های تازه‌ای در زمینه هزینه‌های جاری، استخدام، طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری دولتی است. بر اساس این بخشنامه، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۳۵ درصد و به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که افزایش حقوق‌های پایین‌تر بیشتر باشد. در بخش هزینه‌های جاری، استخدام نیروی انسانی به تایید سازمان برنامه و بودجه مشروط شده و دستگاه‌ها موظف‌اند برنامه کاهش سالانه حداقل ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را ارائه کنند. همچنین ایجاد ردیف‌های هزینه‌ای جدید، آغاز طرح‌های عمرانی جدید و خرید یا احداث ساختمان‌های اداری، جز در موارد استثنا، ممنوع اعلام شده است. دولت در بخش دیگری از این ضوابط، دستگاه‌ها را به شناسایی و مولدسازی اموال مازاد تا ۲۰ آبان‌ماه ملزم کرده و بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین مالی پروژه‌ها تاکید داشته است. اولویت تخصیص منابع عمرانی نیز با تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های دارای بازدهی اقتصادی و اشتغال‌زایی خواهد بود.
دولت در تدوین بودجه سال آینده، ثبات اقتصادی، تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده را در اولویت قرار داده است؛ رویکردی که از یک‌سو بر انضباط هزینه‌ای و محدودیت تعهدات جدید تاکید دارد و از سوی دیگر، افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را پیش‌بینی می‌کند. بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌های مالی، تجاری و ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. تشدید تحریم‌ها، محدودیت در تجارت خارجی، آثار اقتصادی جنگ، فرسایش ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تداوم تورم بالا، دولت را با مساله‌ای فراتر از تنظیم دخل‌وخرج سالانه مواجه کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی در تدوین بودجه سال آینده این است که منابع محدود دولت چگونه باید میان مهار بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، حفظ ظرفیت تولید و اشتغال، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و حمایت از معیشت خانوارها توزیع شود.
ثبات، تاب‌آوری و بازسازی
در بخشنامه بودجه، وضعیت اقتصاد ایران با دو سناریوی متفاوت بررسی شده است؛ تداوم وضع موجود و بهبود شرایط. در سناریوی نخست، فرض بر آن است که محدودیت‌های تحریمی، محاصره دریایی و شرایط منطقه‌ای در سطح فعلی ادامه پیدا کند. در این وضعیت، سیاست مالی دولت باید بر استفاده هدفمند از منابع محدود، جلوگیری از فرسایش بیشتر ظرفیت‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری برای بازسازی و سرمایه‌گذاری متمرکز شود. در سناریوی دوم، کاهش محدودیت‌های تجاری و مالی، تثبیت شرایط امنیتی و افزایش دسترسی به منابع ارزی، مفروض قرار گرفته است؛ شرایطی که می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری به مسیر رشد را فراهم کند.
توجه به این دو سناریو نشان می‌دهد که دولت قصد ندارد تدوین بودجه را صرفا بر مبنای یک پیش‌بینی قطعی از وضعیت اقتصاد در سال آینده پیش ببرد. در عوض، قرار است پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی با توجه به شرایط احتمالی منابع و مصارف تنظیم شود. با این حال، حتی در سناریوی بهبود شرایط نیز اولویت‌های اصلی بودجه تغییر چندانی نمی‌کنند؛ مهار تورم، حفظ ظرفیت تولید، بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از معیشت خانوارها همچنان در مرکز سیاست مالی قرار دارند. این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد ایران، حتی پیش از شوک‌های اخیر نیز با ضعف سرمایه‌گذاری و فرسایش موجودی سرمایه مواجه بوده است. در بخشنامه بودجه تاکید شده که رشد اقتصادی سال‌های گذشته، با وجود بهبودهای مقطعی، نوسان بالایی داشته و در سطحی پایین‌تر از ظرفیت بالقوه اقتصاد قرار گرفته است. از نگاه تدوین‌کنندگان بودجه، تضعیف سرمایه‌گذاری نه‌تنها تولید فعلی را محدود می‌کند، بلکه توان رشد اقتصاد در سال‌های آینده را نیز کاهش می‌دهد. به همین دلیل، توقف روند فرسایش سرمایه، نوسازی ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری از الزامات بازگشت به رشد پایدار معرفی شده‌اند.
مهار تورم و حفظ تولید
مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای قیمتی، نخستین اولویت اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۶ است. بر اساس بخشنامه بودجه، جبران کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع مالی باید تا حد امکان از مسیرهای غیرتورم‌زا انجام شود. همچنین حمایت از معیشت خانوارها نباید به افزایش بیشتر تورم منجر شود. این رویکرد، در کنار کنترل مخارج دولت، بر مدیریت ناترازی‌ها، نحوه تامین مالی کسری بودجه و تقویت سمت عرضه اقتصاد نیز تاکید دارد.
دومین اولویت، حفظ ظرفیت تولیدی و جلوگیری از تضعیف فعالیت بخش خصوصی است. دولت قصد دارد حمایت‌های مالی را به سمت بنگاه‌هایی هدایت کند که توان حفظ تولید و اشتغال یا بازگشت سریع‌تر به فعالیت را دارند. تامین سرمایه در گردش صنایع راهبردی، ضمانت اعتباری، تامین مالی زنجیره‌ای، پوشش ریسک صادرات و توسعه لجستیک از ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای تحقق این هدف است. در حوزه اشتغال نیز حفظ فرصت‌های شغلی موجود، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و تسهیل بازگشت واحدهای آسیب‌دیده بر ایجاد مشاغل جدید اولویت دارد. حمایت از خانوارها نیز با تاکید بر هدفمند کردن پرداخت‌ها دنبال می‌شود. منابع حمایتی باید به گروه‌های کم‌برخوردار اختصاص یابد تا اثربخشی آنها افزایش و هدررفت منابع محدود شود. با این حال، پرداخت‌هایی مانند کالابرگ نتوانسته‌اند آثار انباشته تورم و تحریم را جبران کنند. بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ نیز استناد کرد که متوسط هزینه واقعی خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۰ افزایش یافته است.
انضباط هزینه‌ای بیشتر در دستور خرج دولت؟
محدودیت منابع مالی، دولت را به سمت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و بازنگری در مخارج دستگاه‌های اجرایی سوق داده است. حذف یا ادغام فعالیت‌های کم‌اثر و موازی، محدود کردن ایجاد ردیف‌های جدید و کنترل تعهدات مالی از محورهای این سیاست است. در حوزه نیروی انسانی نیز استخدام جدید به تایید سازمان برنامه و بودجه و احراز اعتبار وابسته شده و توسعه تشکیلات اداری با محدودیت روبه‌رو است. در بخش سرمایه‌گذاری عمومی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار بر آغاز پروژه‌های جدید مقدم شده است. در این راستا، میزان پیشرفت فیزیکی، امکان بهره‌برداری کوتاه‌مدت، اثرگذاری بر تولید و اشتغال و رفع گلوگاه‌های زیرساختی، معیارهای اصلی اولویت‌بندی طرح‌ها خواهند بود. دولت همچنین قصد دارد با گسترش مشارکت عمومی-خصوصی و استفاده از منابع نهادهای عمومی غیردولتی، سهم منابع غیردولتی در تامین مالی پروژه‌ها را افزایش دهد. مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد، افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی نیز از دیگر مسیرهای تجهیز منابع است؛ البته بدون تحمیل فشار بیشتر بر فعالیت‌های مولد و بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ.
چالش حفظ قدرت خرید با افزایش ۳۵ درصدی حقوق
بر اساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، افزایش حقوق کارکنان دولت به‌طور متوسط ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است. این افزایش قرار نیست به‌صورت یکسان میان کارکنان توزیع شود و دولت قصد دارد از الگوی پلکانی معکوس استفاده کند؛ به این معنا که کارکنان با دریافتی پایین‌تر، افزایش بیشتری دریافت کنند. هدف از این سیاست، کاهش فاصله حقوق و مزایا میان کارکنان دولت است و جزئیات اجرای آن به تصویب هیات وزیران موکول شده است.
در مقابل، رشد سایر پرداخت‌های مرتبط با نیروی انسانی محدود خواهد بود. سقف پاداش‌های عملکردی، پرداخت‌های مناسبتی، مزایای رفاهی و هزینه‌های ماموریت باید با رعایت سقف سرانه سال ۱۴۰۵ تعیین شود. همچنین بودجه حقوق و دستمزد شرکت‌های دولتی بر مبنای افزایش ۳۵درصدی تنظیم می‌شود و افزایش مازاد بر آن پیش‌بینی نشده است. دستگاه‌های اجرایی نیز موظف‌اند اطلاعات هزینه‌های نیروی انسانی خود را از طریق سامانه سینا ارائه کنند تا امکان نظارت بر این بخش از مخارج فراهم شود. با این حال، افزایش اسمی حقوق لزوما به معنای بهبود قدرت خرید کارکنان نیست. اگر تورم سال آینده از رشد دریافتی‌ها بیشتر باشد، دستمزد حقیقی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، اثر توزیعی سیاست پلکانی نیز به میزان افزایش حقوق هر گروه و سهم هزینه‌های ضروری در سبد مصرفی خانوار بستگی دارد. کارکنانی که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن و سایر نیازهای اساسی می‌کنند، در برابر افزایش قیمت‌ها آسیب‌پذیرترند.
سیاست دستمزدی دولت همچنین در چارچوب محدودیت منابع بودجه‌ای قرار دارد. افزایش هزینه‌های جاری، در صورت نبود درآمد پایدار، می‌تواند کسری بودجه و فشارهای تورمی را تشدید کند و بخشی از اثر مثبت افزایش حقوق را از بین ببرد. به همین دلیل، دولت همزمان بر محدودیت رشد مخارج جاری و تامین غیرتورم‌زای تعهدات مالی تاکید کرده است. بخشنامه ابلاغ‌شده در خصوص بودجه ۱۴۰۶، نشان‌دهنده جامعیت و دقت در تدوین این گزارش و اولویت‌بندی درست در سیاست‌های اقتصادی است. با این حال، با نگاهی دقیق به تاریخ تصویب بودجه در ایران، می‌توان بخشنامه‌ها و گزارش‌های مشابه بسیاری یافت. اگرچه تعیین این سیاست‌ها و اولویت‌بندی‌ها بر روی کاغذ الزامی است، اما شرط کافی نیست. باید دید در سال ۱۴۰۶، دولت و ادارات دولتی تا چه حد می‌توانند به این سیاست‌ها پایبند باشند. در صورتی که اولویت نخست، یعنی مهار تورم، اجرا نشود مابقی سیاست‌ها و اولویت‌ها از جمله افزایش ۳۵ درصدی حقوق، به اهداف خود نخواهند رسید.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید