به گزارش اکواقتصاد، مسعود شاهمرادی، مدیرعامل پلتفرم خانومی، در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با اشاره به وضعیت تجارت الکترونیک در ایران، اعلام کرد که براساس اطلاعات گردآوری‌شده از پلتفرم‌های فعال این حوزه، سهم تجارت آنلاین از بازار کشور در سال گذشته حدود ۵ تا ۶ درصد بوده و انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به حداکثر ۷ درصد برسد.
او با مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها توضیح داد که برخی کشورهای منطقه که در دهه ۱۳۹۰ از نظر توسعه تجارت الکترونیک عقب‌تر از ایران بودند، اکنون سهمی بیش از ۲۰ درصد را تجربه می‌کنند. این شاخص در چین از ۶۰ درصد فراتر رفته و در برخی گروه‌های کالایی، از جمله محصولات مراقبت از پوست، بیش از ۸۰ درصد خریدها به‌صورت آنلاین انجام می‌شود.
از نگاه شاهمرادی، فاصله معنادار ایران با این بازارها را نمی‌توان صرفاً به میزان تقاضا یا ظرفیت کسب‌وکارها نسبت داد؛ بلکه کیفیت سیاست‌گذاری، نحوه اجرای مقررات و میزان پیش‌بینی‌پذیری فضای فعالیت نیز در مسیر توسعه تجارت الکترونیک نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
شفافیت؛ مزیت فعالیت رسمی یا هزینه‌ای برای پلتفرم‌ها؟
مدیرعامل خانومی با اشاره به چالش‌های کسب‌وکارهای رسمی در بازار آنلاین گفت مصرف‌کننده ممکن است برای خرید یک محصول آرایشی به صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی مراجعه کند که منشأ کالا و مسیر تأمین آن مشخص نیست. در مقابل، همان محصول می‌تواند از طریق پلتفرمی عرضه شود که برای احراز منشأ کالا و رعایت ضوابط قانونی تلاش می‌کند.
به گفته او، اگر مقررات موجود امکان عرضه محصول را در بستر رسمی محدود کند، مصرف‌کننده برای تأمین نیاز خود منتظر اصلاح آیین‌نامه‌ها نمی‌ماند و به سراغ مسیرهای غیررسمی می‌رود. در چنین شرایطی، محدودیت‌ها لزوماً به حذف تقاضا منجر نمی‌شوند، بلکه ممکن است محل انجام معامله را از بسترهای قابل رصد به فضاهای کم‌شفاف‌تر منتقل کنند.
شاهمرادی با اشاره به گزارش اقتصاد دیجیتال ایران در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد که سهم شبکه‌های اجتماعی از تجارت آنلاین به سطح سهم پلتفرم‌های رسمی رسیده است. او این وضعیت را نشانه‌ای از تأثیر محدودیت‌های موجود بر توسعه کسب‌وکارهای رسمی دانست.
وی تأکید کرد که در یک نظام تنظیم‌گری کارآمد، شفافیت باید مزیتی برای فعالیت قانونی باشد؛ اما اگر کسب‌وکار رسمی به دلیل پاسخ‌گویی، ثبت اطلاعات و رعایت مقررات با محدودیت بیشتری مواجه شود، در عمل انگیزه فعالیت شفاف کاهش می‌یابد. از نظر او، چنین رویکردی می‌تواند به‌جای تقویت نظارت، زمینه گسترش فعالیت‌های غیررسمی را فراهم کند.
چهار گروهی که از مقررات مبهم زیان می‌بینند
شاهمرادی معتقد است پیامدهای مقررات نامشخص تنها به پلتفرم‌ها محدود نمی‌شود و چهار گروه اصلی، شامل مصرف‌کنندگان، دستگاه‌های ناظر، کسب‌وکارهای آنلاین و دولت، هزینه‌های این وضعیت را متحمل می‌شوند.
مصرف‌کنندگان نخستین گروهی هستند که از محدودیت فعالیت پلتفرم‌های رسمی آسیب می‌بینند. به گفته مدیرعامل خانومی، هنگامی که دسترسی به یک بستر قانونی و قابل اعتماد دشوار می‌شود، خریدار ممکن است ناچار به استفاده از مسیرهایی شود که اطلاعات کافی درباره منشأ کالا، اصالت محصول یا سازوکار پاسخ‌گویی فروشنده در اختیار او قرار نمی‌دهند.
نهادهای ناظر نیز در صورت انتقال معاملات به فضای غیررسمی، بخشی از امکان نظارت بر جریان عرضه و فروش را از دست می‌دهند. شاهمرادی توضیح داد که دشوارشدن فعالیت شفاف برای پلتفرم‌های رسمی، می‌تواند کسب‌وکارها را به سمت کانال‌هایی سوق دهد که رصد زنجیره تأمین و شناسایی منشأ کالا در آن‌ها دشوارتر است.
پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین سومین گروه متضرر هستند. از نگاه او، ابهام در ضوابط و احتمال تغییر رویه‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت، توسعه خدمات و جذب سرمایه را دشوار می‌کند. مدیران و سرمایه‌گذاران باید بتوانند درباره آینده فعالیت خود بر مبنای قواعد روشن تصمیم بگیرند؛ نه اینکه همواره نگران تغییر مقررات، احضار مدیران یا توقف فعالیت باشند.
دولت نیز از انتقال مبادلات به بخش غیرشفاف اقتصاد متضرر می‌شود. به گفته شاهمرادی، گسترش معاملات خارج از بسترهای قابل رصد می‌تواند ظرفیت وصول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد را کاهش دهد. بنابراین، مقررات مبهم نه‌تنها مانعی برای توسعه پلتفرم‌هاست، بلکه ممکن است اهداف نظارتی و درآمدی دولت را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
واردات مرزی؛ قانونی که اجرای آن با مانع روبه‌روست
مدیرعامل خانومی در ادامه به وضعیت بازار محصولات آرایشی و بهداشتی اشاره کرد و گفت ممنوعیت واردات این محصولات از سال ۱۳۹۷، چالش‌هایی فراتر از موضوع واردات رسمی ایجاد کرده است. به گفته او، یکی از مسائل مهم این بازار، دشوارترشدن تشخیص اصالت کالا و اطمینان از ارتباط محصول عرضه‌شده با برند تولیدکننده است.
شاهمرادی با استناد به آمار مطرح‌شده از سوی انجمن تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی، از افزایش چشمگیر برخی جراحی‌ها و موارد تخلیه چشم ناشی از استفاده از محصولات غیراصل، از جمله مداد چشم، سخن گفت. او بر این اساس تأکید کرد که مسئله اصالت محصولات آرایشی و بهداشتی صرفاً به رقابت تجاری یا نحوه توزیع محدود نیست و می‌تواند با سلامت مصرف‌کننده ارتباط مستقیم داشته باشد.
او همچنین با اشاره به قانون تجارت مرزی مصوب سال ۱۴۰۳ توضیح داد که این قانون امکان ورود برخی محصولات آرایشی و بهداشتی از مسیرهای مرزی را فراهم کرده است؛ بااین‌حال، به گفته او، الزام دریافت کد دائمی IRC به ارائه نامه نمایندگی از برند خارجی گره خورده است.
شاهمرادی معتقد است دریافت چنین نامه‌ای از شرکت‌هایی که به‌دلیل تحریم‌ها حاضر به همکاری رسمی با ایران نیستند، می‌تواند استفاده از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در قانون را با مشکل مواجه کند. در نتیجه، فاصله میان تصویب قانون و فراهم‌شدن شرایط اجرایی آن، همچنان به‌عنوان یکی از موانع فعالیت قانونی در این بازار باقی می‌ماند.
همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها در میان الزامات متناقض
شاهمرادی در بخش دیگری از سخنان خود، به چالش‌های همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌های آنلاین پرداخت و گفت توسعه دسترسی جغرافیایی به خدمات سلامت، یکی از اهداف مورد توجه سیاست‌گذار است؛ اما نبود ضوابط اجرایی روشن می‌تواند تحقق این هدف را دشوار کند.
به گفته او، در برخی موارد، داروخانه‌ها درباره پیامدهای همکاری با پلتفرم‌ها و احتمال لغو مجوز خود با هشدارهایی مواجه می‌شوند؛ درحالی‌که هم‌زمان از پلتفرم خواسته می‌شود اطلاعات داروخانه‌های همکار را اعلام کند. این وضعیت باعث می‌شود داروخانه‌ها به دلیل نگرانی از پیامدهای احتمالی، تمایلی به انتشار نام خود نداشته باشند و همکاری میان دو طرف با مانع روبه‌رو شود.
مدیرعامل خانومی تأکید کرد که مدل فعالیت پلتفرم‌ها بر اتصال تأمین‌کنندگان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان و پردازش حجم گسترده‌ای از اطلاعات استوار است. چنین مدلی برای توسعه به محیطی شفاف و قابل پیش‌بینی نیاز دارد؛ محیطی که در آن، الزامات قانونی مشخص باشند و کسب‌وکار بتواند پیش از آغاز یا گسترش فعالیت، از حدود مسئولیت‌های خود اطلاع داشته باشد.
تنظیم‌گری چابک؛ راهکار کاهش بلاتکلیفی کسب‌وکارها
مدیرعامل خانومی برای اصلاح شرایط موجود، بر ضرورت حرکت به سمت تنظیم‌گری چابک و تعیین زمان‌بندی مشخص برای تدوین مقررات تأکید کرد. به اعتقاد او، نهاد مسئول باید از ابتدای فرایند سیاست‌گذاری مشخص باشد و برای نهایی‌کردن آیین‌نامه‌ها، مهلت معینی مانند دو، سه یا شش ماه در نظر گرفته شود.
او همچنین روشن‌بودن وضعیت فعالیت پلتفرم‌ها در فاصله زمانی میان تصویب قانون و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی را ضروری دانست. از نگاه شاهمرادی، کسب‌وکارها نباید در دوره گذار با بلاتکلیفی مواجه شوند؛ زیرا نامشخص‌بودن ضوابط اجرایی می‌تواند تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازد.
شاهمرادی همچنین پیشنهاد کرد میان نهاد تنظیم‌گر و مرجع رسیدگی به اختلاف‌ها تفکیک روشنی وجود داشته باشد. به گفته او، اگر تنظیم‌گر هم مسئول تدوین مقررات و هم مرجع رسیدگی به اختلاف‌ها باشد، طولانی‌شدن فرایند قانون‌گذاری ممکن است هزینه مشخصی برای آن ایجاد نکند. وجود مرجعی مستقل برای رسیدگی به اختلاف‌ها می‌تواند انگیزه بیشتری برای تدوین به‌موقع مقررات ایجاد کند.
آزمون محدود و ارزیابی مستمر به‌جای محدودیت‌های گسترده
شاهمرادی با اشاره به چارچوب تنظیم‌گری چابک سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بر استفاده از روش‌هایی مانند اجرای آزمایشی مقررات، محیط آزمون تنظیم‌گری و ارزیابی مستمر نتایج تأکید کرد.
بر اساس این رویکرد، فعالیت‌های نوآورانه می‌توانند در ابتدا تحت ضوابط محدودتر و با شاخص‌های نظارتی مشخص آغاز شوند. سپس عملکرد آن‌ها بر اساس معیارهایی مانند میزان شکایت مصرف‌کنندگان و نتایج حاصل از اجرا ارزیابی شود و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت یا اصلاح مقررات بر مبنای داده‌ها صورت گیرد.
او با اشاره به نمونه همکاری داروخانه‌ها و پلتفرم‌ها گفت اگر اجرای یک مدل جدید به افزایش شکایت مصرف‌کنندگان منجر نشود یا حتی وضعیت را بهبود دهد، ضرورت تشدید محدودیت‌ها باید با شواهد و نتایج واقعی سنجیده شود.
از نگاه مدیرعامل خانومی، مقررات سخت‌گیرانه و محدودکننده، بدون توجه کافی به عملکرد واقعی کسب‌وکارها، می‌تواند توان رقابتی پلتفرم‌های داخلی را کاهش دهد و فرصت بیشتری در اختیار سکوهای خارجی یا منطقه‌ای قرار دهد. او هشدار داد که تداوم چنین شرایطی در بلندمدت، علاوه بر محدودکردن رشد اقتصاد دیجیتال، ممکن است قدرت نظارتی و ظرفیت اقتصادی کشور را نیز تضعیف کند.
در مجموع، محور اصلی سخنان شاهمرادی این بود که توسعه تجارت الکترونیک صرفاً به رشد فناوری یا افزایش تعداد پلتفرم‌ها وابسته نیست؛ بلکه به مقرراتی نیاز دارد که هم امکان نظارت و حفاظت از حقوق مصرف‌کننده را فراهم کنند و هم مسیر فعالیت قانونی را روشن نگه دارند. از این منظر، تعیین تکلیف آیین‌نامه‌های اجرایی، پیش‌بینی‌پذیرکردن دوره گذار و استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری چابک می‌تواند به کاهش هزینه‌های ناشی از ابهام و تقویت سهم کسب‌وکارهای رسمی در اقتصاد دیجیتال کمک کند.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید