به گزارش اکو اقتصاد، رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، در همایش «تنظیمگری در عصر پلتفرمها» با اشاره به ضرورت تقویت تعامل میان کسبوکارهای اینترنتی و نهادهای حاکمیتی اظهار کرد: این رویداد با هدف ایجاد فضایی برای گفتوگوی دوطرفه میان بخش خصوصی و دستگاههای مسئول برگزار شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند مسائل و انتقادات خود را مطرح کنند و در مقابل، دیدگاههای نمایندگان حاکمیت نیز شنیده شود.
وی با بیان اینکه گفتوگو میان بخش خصوصی و دولت نباید به طرح یکطرفه گلایهها محدود شود، افزود: یکی از انتقادهایی که همواره از سوی برخی مسئولان مطرح میشد، این بود که بخش خصوصی صرفاً انتقاد میکند و فرصت مناسبی برای تعامل مستقیم با حاکمیت فراهم نمیآورد. برگزاری این همایش میتواند تجربهای برای شکلگیری چنین گفتوگویی و حرکت به سمت حل مسائل مشترک باشد.
الفتنسب با اشاره به سابقه فعالیت اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی گفت: این اتحادیه از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده و در زمان برگزاری همایش بیش از ۱۵ هزار و ۲۵۰ کسبوکار در سراسر کشور عضو آن بودهاند. به گفته وی، امکان مشاهده آنلاین این رویداد نیز فراهم شده است تا فعالان این حوزه در نقاط مختلف کشور بتوانند مباحث مطرحشده را دنبال کنند.
کالای قاچاق؛ چالش نظارت بر پلتفرمهارئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی را نخستین محور همایش عنوان کرد و گفت: یکی از پرسشهای اصلی فعالان این حوزه از نهادهای حاکمیتی آن است که فروش کالای قاچاق در فضای مجازی چه تفاوتی با عرضه همان کالا در بازارهای فیزیکی دارد و چرا به اعتقاد بخش خصوصی، فشار بیشتری بر کسبوکارهای اینترنتی وارد میشود.
وی افزود: در این پنل، نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی و بخش خصوصی حضور دارند تا دیدگاههای خود را درباره نحوه مقابله با عرضه کالای قاچاق در پلتفرمهای آنلاین مطرح کنند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که توسعه تجارت الکترونیک، ضرورت تعیین دقیق مسئولیت پلتفرمها، فروشندگان و سایر بازیگران زنجیره عرضه را افزایش داده است. شفافیت در مقررات، مشخص بودن حدود مسئولیتها و ایجاد رویههای یکسان برای رسیدگی به تخلفات میتواند به بهبود نظارت و کاهش اختلافات میان کسبوکارها و دستگاههای مسئول کمک کند.
دارورسانی آنلاین؛ مسئلهای همچنان حلنشده
الفتنسب با اشاره به دومین محور همایش اظهار کرد: موضوع دارورسانی آنلاین و مسائل کسبوکارها در تعامل با سازمان غذا و دارو، با وجود گذشت چندین سال، همچنان حلوفصل نشده است.
به گفته وی، تعیین چارچوبی روشن برای فعالیت پلتفرمها در این حوزه ضروری است؛ چارچوبی که ضمن رعایت الزامات نظارتی و حفظ سلامت مصرفکنندگان، حدود فعالیت کسبوکارهای اینترنتی را نیز مشخص کند.
دارورسانی آنلاین به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت عمومی، نیازمند ضوابط دقیق و نظارت تخصصی است. ازاینرو، تعامل میان نهادهای مسئول و فعالان اقتصادی میتواند در شناسایی مشکلات اجرایی و دستیابی به راهکارهای قابلاجرا نقش مؤثری داشته باشد.
چالشهای مالیاتی و تعدد نهادهای تنظیمگر
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، مالیات در اقتصاد پلتفرمی را سومین محور این رویداد معرفی کرد و گفت: بسیاری از بازارگاههای اینترنتی در این حوزه با مشکلاتی مواجه هستند که نیازمند بررسی و گفتوگو با نهادهای مسئول است.
در اقتصاد پلتفرمی، تنوع مدلهای درآمدی و تعدد بازیگران معاملات، ضرورت شفافیت در تعیین مبنای محاسبه مالیات و تفکیک مسئولیتهای مالی هر یک از طرفها را افزایش میدهد. روشن بودن مقررات و رویههای اجرایی میتواند به کاهش اختلافات و افزایش پیشبینیپذیری فعالیت کسبوکارها کمک کند.
الفتنسب همچنین تعدد مراجع و شیوه تنظیمگری را از دیگر دغدغههای جدی بخش خصوصی دانست و اعلام کرد که پنل پایانی همایش به بررسی این موضوع اختصاص دارد.
به گفته وی، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و کاهش تداخل مقررات میتواند مسیر فعالیت کسبوکارهای اینترنتی را شفافتر کند و از تحمیل هزینههای اضافی ناشی از تعدد الزامات و رویههای متفاوت بکاهد.
الفتنسب در پایان ابراز امیدواری کرد که این همایش علاوه بر فراهم کردن فرصت طرح مشکلات، به شکلگیری راهکارهایی برای تنظیمگری مؤثرتر در اقتصاد دیجیتال منجر شود؛ راهکارهایی که هم دغدغههای حاکمیت در زمینه نظارت و اجرای قوانین را پوشش دهد و هم امکان فعالیت شفاف و پایدار کسبوکارهای بخش خصوصی را فراهم کند.
وی همچنین از انجمن تجارت الکترونیک، دیجیکالا، تکنولایف، خانومی، اسنپشاپ و مجموعه برگزارکننده این رویداد به دلیل حمایت از برگزاری همایش قدردانی کرد.
در مجموع، محورهای مطرحشده در این همایش نشان میدهد که آینده اقتصاد پلتفرمی به ایجاد تعادل میان نظارت مؤثر، رعایت قوانین، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت کسبوکارهای دیجیتال وابسته است؛ تعادلی که تحقق آن به گفتوگوی مستمر میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی و پیگیری عملی مسائل مطرحشده نیاز دارد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید