به گزارش اکو اقتصاد به نقل از روابط عمومی انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران ادر تجارت امروز، داشتن محصول باکیفیت به تنهایی کافی نیست. تولیدکننده باید بتواند کیفیت، ایمنی و انطباق محصول خود با الزامات بازار مقصد را نیز از طریق سازوکارهایی که برای خریدار و نهادهای نظارتی آن بازار معتبر است، اثبات کند.به عبارت دیگر، مسئله فقط «کیفیت» نیست؛ «اعتبار اثبات کیفیت» نیز بخشی از تجارت است.اینجاست که محدودیت‌های بین‌المللی می‌توانند به یک مانع پنهان برای تولیدکنندگان ایرانی تبدیل شوند. بنگاهی ممکن است محصولی با کیفیت رقابتی تولید کند، اما برای دریافت برخی خدمات ارزیابی، انجام آزمون‌های خاص، اخذ بعضی گواهی‌ها یا پذیرش مدارک خود در بازار مقصد با هزینه و پیچیدگی بیشتری نسبت به رقبای خارجی مواجه شود.
کیفیتی که باید قابل اثبات باشدبازارهای جهانی براساس اعتماد شخصی میان خریدار و فروشنده اداره نمی‌شوند. بخش مهمی از این اعتماد از طریق استانداردها، نتایج آزمون، گواهی‌ها، بازرسی‌ها و فرآیندهای ارزیابی انطباق ایجاد می‌شود.ممکن است یک کارخانه ایرانی از فناوری مناسب برخوردار باشد و محصول باکیفیتی تولید کند، اما خریدار خارجی معمولاً صرفاً بر مبنای ادعای تولیدکننده تصمیم نمی‌گیرد. او می‌خواهد مطمئن شود محصول براساس استاندارد مشخصی تولید شده، آزمون‌های مورد نیاز را پشت سر گذاشته و نتایج ارائه‌شده از اعتبار لازم برخوردار است.بنابراین آزمایشگاه و گواهی معتبر در تجارت جهانی فقط یک مسئله فنی نیست؛ بخشی از زیرساخت اعتماد تجاری است.هرجا دسترسی تولیدکننده ایرانی به این زیرساخت دشوارتر، گران‌تر یا زمان‌برتر شود، عملاً هزینه صادرات او افزایش پیدا می‌کند؛ حتی اگر کیفیت محصول هیچ تفاوتی با کالای رقیب نداشته باشد.
آزمون دوباره؛ هزینه‌ای که کمتر دیده می‌شودیکی از چالش‌های مهم می‌تواند تکرار آزمون‌ها در مسیر صادرات باشد.فرض کنیم تولیدکننده‌ای محصول خود را در داخل کشور آزمایش کرده و مستندات فنی مورد نیاز را نیز تهیه کرده است. اگر نتیجه این آزمون یا گواهی مربوطه برای مشتری، نهاد نظارتی یا طرف تجاری در کشور مقصد قابل پذیرش نباشد، صادرکننده ممکن است مجبور شود بخشی از فرآیند را دوباره انجام دهد.تکرار آزمون فقط هزینه آزمایشگاه نیست. ارسال نمونه، هزینه‌های لجستیکی، زمان انتظار، احتمال توقف محموله، هزینه کارشناسی و تأخیر در تحویل کالا نیز باید به آن اضافه شود.برای یک شرکت بزرگ شاید بتوان بخشی از این هزینه‌ها را مدیریت کرد، اما برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، همین هزینه‌های جانبی می‌تواند بخشی از حاشیه سود صادرات را از بین ببرد.در تجارت بین‌المللی، زمان نیز به اندازه پول اهمیت دارد. شرکتی که می‌تواند سریع‌تر انطباق محصول خود را اثبات و کالا را وارد بازار کند، نسبت به رقیبی که مجبور است فرآیندهای بیشتری طی کند از مزیت برخوردار است.
تحریم چگونه به هزینه فنی تبدیل می‌شود؟یکی از آثار کمتر مورد توجه محدودیت‌های بین‌المللی این است که ارتباط میان برخی شرکت‌های ایرانی و ارائه‌دهندگان خارجی خدمات تخصصی می‌تواند دشوارتر شود.حتی در مواردی که دریافت یک خدمت فنی اساساً ممنوع نیست، مسائل بانکی، پرداخت هزینه خدمات، قراردادها، نقل‌وانتقال نمونه یا ملاحظات داخلی شرکت‌های خارجی می‌تواند فرآیند همکاری را پیچیده کند.در نتیجه، تولیدکننده ممکن است ناچار شود از مسیرهای طولانی‌تر یا پرهزینه‌تر برای دریافت همان خدمت استفاده کند.این همان نقطه‌ای است که تحریم از حوزه مالی وارد حوزه فنی تولید می‌شود.هزینه تحریم را نباید فقط در نرخ ارز یا هزینه انتقال پول جست‌وجو کرد. هر فرآیند اضافه‌ای که برای اثبات کیفیت محصول ایرانی ایجاد شود، می‌تواند بخشی از هزینه واقعی محدودیت‌های تجاری باشد.
استاندارد و تحریم؛ هزینه پنهان محدودیت‌های بین‌المللی برای تولیدکنندگان ایرانی
وقتی از هزینه تحریم برای تولید و صادرات ایران صحبت می‌شود، معمولاً نخستین موضوعاتی که به ذهن می‌رسد محدودیت‌های بانکی، دشواری انتقال پول، افزایش هزینه حمل‌ونقل، بیمه و تأمین مواد اولیه است. اما بخشی از هزینه تحریم کمتر دیده می‌شود؛ هزینه‌ای که در حوزه استاندارد، آزمون، ارزیابی انطباق و دریافت گواهی‌های معتبر بین‌المللی به تولیدکننده تحمیل می‌شود.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید