به گزارش اکو اقتصاد، تیمور رحمانی در نخستین همایش «تمدنتد» با محور «تابآوری شرکتها در اقتصاد امروز» که به همت تأمین سرمایه تمدن برگزار شد، به بررسی مهمترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد کلان ایران پرداخت و تصویری از مسیر احتمالی رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی، نرخ بهره، بازار ارز و شرایط تأمین مالی بنگاهها ارائه کرد.
رحمانی با مرور روند رشد اقتصادی طی سالهای اخیر گفت اقتصاد ایران پس از تجربه رشد مثبت در سال ۱۴۰۳، در سال ۱۴۰۴ با کاهش شتاب رشد مواجه شد و این روند در بخشهای مختلف اقتصاد به شکل یکسانی ظاهر نشد. بخش خدمات همچنان توانست رشد مثبت خود را حفظ کند، اما سرعت آن کاهش یافت و بخشهایی مانند کشاورزی، صنعت و معدن بیش از سایر حوزهها از محدودیتهای موجود تأثیر پذیرفتند.
به گفته وی، کاهش بارندگی و شرایط نامساعد بخش کشاورزی از یک سو و ناترازیهای زیرساختی، محدودیت انرژی و آثار تحریمها بر بخشهای تولیدی از سوی دیگر، فشار بر رشد اقتصادی را افزایش دادهاند.
رحمانی با اشاره به آمارهای بهار ۱۴۰۵ گفت دادههای این فصل از رشد منفی اقتصاد حکایت دارند، هرچند برخی تحولات میتوانند شرایط تابستان را نسبت به بهار تا حدودی بهبود دهند. افزایش درآمدهای نفتی، بهبود دسترسی به اینترنت و شرایط فصلی بخش کشاورزی از جمله عواملی هستند که از نگاه او میتوانند در کوتاهمدت بخشی از فشار واردشده بر رشد اقتصادی را کاهش دهند.
با این حال، این اقتصاددان تأکید کرد که انتظار ندارد این بهبود احتمالی پایدار باشد و برآورد او این است که اقتصاد ایران در پاییز بار دیگر با رشد منفی نسبتاً قابلتوجهی مواجه شود.
پاییز سختتر برای اقتصاد؛ بنگاهها زیر فشار همزمان فروش و هزینه
بخش مهمی از سخنان رحمانی به پیامدهای این شرایط برای شرکتها اختصاص داشت؛ موضوعی که با محور اصلی همایش، یعنی تابآوری بنگاهها در اقتصاد امروز، ارتباط مستقیم داشت.
از نگاه او، شرکتها اکنون تنها با یک عامل محدودکننده مواجه نیستند، بلکه مجموعهای از فشارهای همزمان بر فعالیت آنها اثر گذاشته است. در سمت تقاضا، تورم و کاهش قدرت خرید خانوار میتواند ظرفیت فروش بسیاری از بنگاهها را محدود کند و در سمت عرضه نیز افزایش هزینه نهادهها، تحریم، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیتهای انرژی هزینه تولید را افزایش میدهد.
این وضعیت زمانی پیچیدهتر میشود که تأمین مالی نیز گرانتر و دشوارتر باشد. به گفته رحمانی، نرخ بهره بالا و افزایش نیاز مالی دولت میتواند منابع بیشتری از بازار پول و بدهی را به سمت تأمین مالی بخش عمومی هدایت کند و در نتیجه، دسترسی شرکتها به منابع مالی را محدودتر سازد.
او معتقد است افزایش هزینه تأمین مالی در کنار رشد هزینههای تولید و محدودیت تقاضا، میتواند حاشیه سود شرکتها را تحت فشار قرار دهد. این مسئله برای بنگاههایی که وابستگی بیشتری به سرمایه در گردش، تسهیلات بانکی یا تأمین مالی از بازار بدهی دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
چرا تورم بهسادگی پایین نمیآید؟
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به تورم پرداخت و با مرور روند بلندمدت این متغیر گفت جهت عمومی تورم در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته صعودی بوده و از زمستان ۱۴۰۳ نیز فشارهای تورمی شدت بیشتری گرفته است.
به اعتقاد او، در شرایط موجود نشانه قدرتمندی برای کاهش سریع و پایدار تورم دیده نمیشود و در برخی سناریوها حتی امکان تشدید مجدد فشارهای تورمی وجود دارد.
رحمانی ریشه مهم تورم مزمن را در وضعیت مالی بخش عمومی و کسریهای آشکار و پنهان آن دانست. به گفته وی، دولت با مجموعهای از هزینهها و تعهدات مالی مواجه است که درآمدهای حقیقی موجود برای پوشش کامل آنها کفایت نمیکند.
در چنین شرایطی، تأمین این شکاف مالی میتواند به شکلهای مختلف بر شبکه بانکی، بازار بدهی و در نهایت نقدینگی اثر بگذارد.
وی توضیح داد که رشد نقدینگی طی سالهای اخیر بهتدریج در سطوح بالاتری قرار گرفته و افزایش نیاز بخش دولتی به منابع مالی نیز یکی از عواملی است که میتواند استمرار این روند را تقویت کند.
به همین دلیل، از نگاه رحمانی کنترل پایدار تورم بدون پرداختن به ریشههای مالی آن دشوار خواهد بود و صرف استفاده از ابزارهای کوتاهمدت نمیتواند مسئله تورم مزمن را برطرف کند.
چرا کاهش پایدار نرخ بهره دشوار است؟
یکی دیگر از محورهای سخنان این اقتصاددان به نرخ بهره اختصاص داشت. رحمانی احتمال کاهش پایدار نرخ بهره در شرایط کنونی را پایین دانست و توضیح داد که ترکیب تورم بالا، نیاز گسترده دولت به تأمین مالی و افزایش انتشار اوراق، فضای چندانی برای پایین ماندن نرخهای بهره ایجاد نمیکند.
به گفته او، افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی و رشد حضور دولت در بازار بدهی نشان میدهد نیاز بخش عمومی به منابع مالی افزایش یافته است. در چنین شرایطی، رقابت برای جذب منابع تشدید میشود و این مسئله میتواند هزینه پول را برای بخش خصوصی نیز در سطوح بالا نگه دارد.
برای شرکتها، پیامد این وضعیت فقط افزایش نرخ تسهیلات نیست. بالا ماندن نرخ بهره میتواند نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران را نیز تغییر دهد، هزینه اجرای پروژههای توسعهای را افزایش دهد و تصمیمگیری درباره سرمایهگذاریهای جدید را دشوارتر کند. به بیان دیگر، بنگاه ایرانی ممکن است همزمان با افزایش هزینه مواد اولیه و انرژی، با هزینه بالاتر تأمین سرمایه در گردش و اجرای طرحهای توسعهای نیز روبهرو شود.
رحمانی: ارز کمیابتر شده است
بخش دیگری از تحلیل رحمانی به بازار ارز اختصاص داشت؛ بازاری که تغییرات آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی و تصمیمهای بنگاهها اثر میگذارد.
او با اشاره به جهشهای نرخ ارز طی سالهای گذشته گفت این تحولات را نمیتوان کاملاً جدا از متغیرهای بنیادی اقتصاد تحلیل کرد.
به گفته رحمانی، در دورههایی که درآمدهای نفتی کشور افزایش قابلتوجهی داشت، سیاستگذار منابع بیشتری برای مداخله در بازار و کنترل نرخ ارز در اختیار داشت؛ اما در سالهای اخیر، کاهش قدرت درآمدهای نفتی و محدودترشدن منابع ارزی، امکان تداوم چنین سیاستی را کاهش داده است.
او تأکید کرد که منابع ارزی برای اقتصاد ایران کمیابتر شدهاند و نرخ ارز نیز ناگزیر بخشی از این کمیابی را منعکس میکند.
از دید این اقتصاددان، تلاش برای ثابت نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز در شرایطی که عرضه منابع ارزی با محدودیت مواجه است، میتواند عدم تعادلهای دیگری در اقتصاد ایجاد کند و هزینه سیاست تثبیت را افزایش دهد.
رحمانی حتی در سناریوی دستیابی به توافق نیز بازگشت به الگوی کنترل نرخ ارز مشابه دهه ۱۳۸۰ را بعید دانست؛ چراکه به گفته او، شرایط درآمدهای نفتی، ساختار هزینههای دولت و مجموعه متغیرهای اقتصاد ایران نسبت به آن دوره تغییر کرده است.
صورتمسئله شرکتها در نیمه دوم ۱۴۰۵
مجموع تصویری که رحمانی از اقتصاد ارائه کرد، برای بنگاهها به معنای ضرورت فعالیت در محیطی با عدمقطعیت بالا است. از یک طرف، تورم و رشد نرخ ارز هزینه جایگزینی مواد اولیه و تجهیزات را افزایش میدهد و از طرف دیگر، نرخ بهره بالا هزینه دسترسی به منابع مالی را بیشتر میکند. در همین حال، کاهش قدرت خرید خانوارها نیز میتواند برای بخشی از کسبوکارها به محدودشدن تقاضا منجر شود.
شرکتهای وارداتمحور علاوه بر این متغیرها با مسئله دسترسی به ارز و هزینه تأمین مواد اولیه مواجهاند و بنگاههای صادراتی نیز باید اثر مقررات ارزی، هزینههای تجارت خارجی و شرایط بازارهای مقصد را در برنامهریزی خود لحاظ کنند.
رحمانی هشدار داد تشدید فشار بر بنگاهها میتواند آثار خود را در شبکه بانکی نیز نشان دهد. افزایش هزینه مالی و تضعیف توان برخی شرکتها برای بازپرداخت تعهدات، احتمال افزایش مطالبات غیرجاری را بالا میبرد و به این ترتیب، مسئلهای که ابتدا در بخش واقعی اقتصاد شکل میگیرد میتواند به افزایش ریسک بانکها و سایر نهادهای مالی منجر شود.
از این منظر، «تابآوری شرکتها» در ماههای پیش رو صرفاً به مدیریت هزینههای جاری محدود نمیشود؛ بلکه مدیریت نقدینگی، ساختار بدهی، منابع تأمین مالی، ریسک ارزی، زنجیره تأمین و برنامه سرمایهگذاری نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند.
رحمانی در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد سیاستگذار علاوه بر جلوگیری از وخیمتر شدن شرایط جاری، به یک برنامه میانمدت برای اصلاح عدم تعادلهای اقتصاد نیاز دارد؛ برنامهای که کاهش کسریهای مالی، کنترل پایدار تورم و فراهمکردن زمینه بازگشت رشد اقتصادی را بهصورت همزمان دنبال کند.
برآیند تحلیل ارائهشده در نخستین «تمدنتد» نشان میدهد از نگاه رحمانی، بهبود احتمالی برخی شاخصها در تابستان نباید بهعنوان نشانه عبور اقتصاد از شرایط دشوار تلقی شود. او انتظار دارد با ورود به پاییز، فشارهای ناشی از تورم، محدودیت منابع ارزی، نرخ بهره بالا، نیاز مالی دولت و مشکلات بخش تولید بار دیگر خود را در رشد اقتصادی نشان دهند؛ شرایطی که مدیریت آن برای بنگاهها بیش از هر زمان دیگری به توان سازگاری با محیط متغیر اقتصاد کلان وابسته خواهد بود.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید