به گزارش اکو اقتصاد، ناترازی بانکها تنها حاصل فاصله میان منابع و مصارف یا رشد مطالبات غیرجاری نیست؛ بخش مهمی از این مشکل به انباشت داراییهایی بازمیگردد که در ظاهر ارزشمند، اما در عمل فاقد نقدشوندگی کافی هستند. پروژههای نیمهتمام، املاک تجاری، شرکتهای زیرمجموعه، مطالبات مشکوکالوصول و داراییهایی که سالها در ترازنامه باقی ماندهاند، نمونههایی از این وضعیت به شمار میروند.
در چنین شرایطی، بانک ممکن است یک ملک یا پروژه را با ارزش دفتری بالا ثبت کند، اما نتواند آن را بهموقع بفروشد یا به وجه نقد تبدیل کند. بنابراین، ارزش اسمی دارایی لزوماً به معنای توانایی آن برای جبران کسری نقدینگی یا تقویت سرمایه بانک نیست. اگر ارزش روز دارایی کمتر از رقم ثبتشده باشد، فاصله میان این دو رقم به زیان انباشته و کاهش سرمایه بانک منجر خواهد شد.
مسئله اصلی درباره این داراییها فقط قیمت روز نیست؛ بلکه باید مشخص شود مالکیت آنها قطعی است یا نه، امکان فروش فوری وجود دارد یا نه، چه میزان بدهی و تعهد حقوقی به آنها مرتبط است و سهم واقعی بانک از ارزش نهایی دارایی چقدر خواهد بود.
ارزشگذاری و انتقال؛ حلقه حساس اصلاح ترازنامه
برای خروج داراییهای غیرمولد از ترازنامه، نخست باید ارزشگذاری مستقل، بهروز و قابل راستیآزمایی انجام شود. ارزشگذاری صرفاً بر پایه قیمتهای پیشنهادی یا گزارشهای داخلی بانک نمیتواند مبنای تصمیمگیری قرار گیرد. در مورد املاک، وضعیت سند، کاربری، محدودیتهای ثبتی، بدهیهای مالیاتی، بدهی به پیمانکاران و میزان پیشرفت پروژه باید همزمان بررسی شود.
در پروژههای نیمهتمام نیز ارزش فعلی دارایی با ارزش پس از تکمیل تفاوت دارد. هزینه تکمیل، زمان لازم برای بهرهبرداری، شرایط بازار و احتمال تغییر کاربری، همگی بر ارزش واقعی اثر میگذارند. از این رو، انتقال دارایی به شرکت مدیریت دارایی، صندوق، نهاد واسط یا شرکتهای تابعه بانک، تنها زمانی به اصلاح ترازنامه کمک میکند که انتقال با قیمت منصفانه و در برابر مابهازای واقعی انجام شود.
اگر بانک دارایی را با قیمت غیرواقعی به نهاد وابسته منتقل کند، ممکن است در ظاهر حجم داراییهای منجمد کاهش یابد، اما زیان اقتصادی آن همچنان در ساختار بانک باقی بماند. همچنین تهاتر دارایی با بدهی یا واگذاری آن به اشخاص مرتبط، بدون رقابت و شفافیت، میتواند ریسک ایجاد زیان جدید و تعارض منافع را افزایش دهد.
امیررضا مصلح یک کارشناس بانکی با اشاره به اینکه اصلاح ترازنامه بانکهای ناتراز از مرحله شناسایی و ارزشگذاری داراییها آغاز میشود، گفت: در بسیاری از موارد، مسئله اصلی کمبود دارایی نیست؛ بلکه کیفیت، قابلیت نقدشوندگی و ارزش واقعی داراییهایی است که در صورتهای مالی بانک ثبت شدهاند. ممکن است یک بانک حجم قابلتوجهی ملک، پروژه نیمهتمام یا سهام شرکتهای غیربانکی داشته باشد، اما این داراییها در کوتاهمدت امکان تبدیل شدن به نقدینگی را نداشته باشند.
وی افزود: ارزش دفتری یک دارایی، الزاماً با ارزش اقتصادی و قیمت قابل تحقق آن برابر نیست. ارزش دفتری ممکن است بر مبنای قیمت خرید، هزینههای انجامشده یا ارزیابیهای قدیمی ثبت شده باشد؛ در حالی که برای تصمیمگیری درباره اصلاح ترازنامه، باید مشخص شود دارایی امروز با چه قیمتی و در چه مدتی قابل فروش است.
این کارشناس بانکی ادامه داد: در ارزشگذاری املاک تجاری، تنها مساحت و موقعیت ملک اهمیت ندارد. وضعیت سند، کاربری، بدهیهای مالیاتی، عوارض، حقوق اشخاص ثالث، محدودیتهای ثبتی، وجود مستأجر یا بهرهبردار و همچنین هزینههای نگهداری باید در محاسبات لحاظ شود. اگر این عوامل نادیده گرفته شود، ارزش اعلامشده ممکن است با مبلغی که واقعاً از فروش دارایی به دست میآید تفاوت زیادی داشته باشد.
وی گفت: در مورد پروژههای نیمهتمام نیز باید بین ارزش فعلی و ارزش احتمالی پس از تکمیل تفاوت قائل شد. گاهی بانک ارزش پروژه را بر مبنای درآمد آینده یا قیمت نهایی پس از بهرهبرداری محاسبه میکند، اما هزینه تکمیل، زمان اجرای پروژه، ریسک افزایش قیمت مصالح و شرایط بازار را بهطور کامل در نظر نمیگیرد. چنین رویکردی میتواند موجب ثبت دارایی با ارزش بیش از واقع شود.
وی افزود: انتقال دارایی به شرکتهای مدیریت دارایی، صندوقها یا شرکتهای تابعه بانک، بهخودیخود به معنای اصلاح ترازنامه نیست. معیار اصلی این است که آیا در برابر خروج دارایی، وجه نقد، دارایی باکیفیتتر یا مطالبات قابل وصول وارد ترازنامه شده است یا نه. اگر تنها مالکیت دارایی از یک شرکت وابسته به شرکت وابسته دیگری منتقل شود، بدون آنکه نقدینگی ایجاد شود، مشکل اقتصادی بانک حل نخواهد شد.
این کارشناس بانکی تأکید کرد: واگذاری به اشخاص مرتبط یا تهاتر دارایی با بدهی باید با شفافیت کامل، ارزیابی مستقل و سازوکار رقابتی انجام شود. در غیر این صورت، احتمال انتقال دارایی با قیمت غیرواقعی، ایجاد تعارض منافع و پنهان ماندن زیان وجود دارد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی و نهادهای نظارتی باید علاوه بر رقم واگذاری، کیفیت معامله را نیز بررسی کنند؛ یعنی مشخص شود دارایی به چه قیمتی، به چه شخصی، با چه روش مزایدهای و در برابر چه مابهازایی منتقل شده است. همچنین باید اثر معامله بر نسبت کفایت سرمایه، نقدینگی، اضافهبرداشت و زیان انباشته بانک اندازهگیری شود.
مصلح افزود: اصلاح واقعی زمانی اتفاق میافتد که ارزشگذاری محافظهکارانه، ذخیرهگیری کافی و برنامه زمانبندیشده برای فروش یا تعیین تکلیف دارایی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، انتقال دارایی ممکن است فقط یک عملیات حسابداری باشد و نه اقدامی برای رفع ناترازی. شفافیت در این فرآیند، شرط اعتماد سپردهگذاران و جلوگیری از انتقال زیان بانک به منابع عمومی است.
پروندههای حقوقی؛ مانع پنهان نقدشوندگی
بخش قابلتوجهی از داراییهای بانکی به دلیل وجود پروندههای حقوقی، دعاوی مالکیت، اختلاف با پیمانکاران یا ابهام در وثایق، قابلیت نقدشوندگی فوری ندارند. طولانی شدن رسیدگی قضایی نیز باعث میشود ارزش اقتصادی دارایی در گذر زمان کاهش یابد و هزینه نگهداری، مالیات، استهلاک و بدهیهای مرتبط افزایش پیدا کند.
با این حال، صرف وجود پرونده حقوقی به معنای بیارزش بودن دارایی نیست. باید احتمال موفقیت بانک در دعوا، زمان تقریبی تعیین تکلیف، هزینه دادرسی و اجرای حکم و ارزش قابل وصول پس از کسر تعهدات محاسبه شود. ثبت چنین داراییهایی با ارزش کامل، بدون در نظر گرفتن ذخیره کاهش ارزش یا احتمال عدم وصول، میتواند تصویر نادرستی از وضعیت بانک ارائه کند.
راهکار مؤثر، تشکیل پرونده جامع برای هر دارایی، تعیین متولی مشخص، انتشار اطلاعات قابل اتکا و تفکیک داراییهای قابل فروش از داراییهای نیازمند تعیین تکلیف قضایی است. در مواردی که بازگشت دارایی یا وصول طلب قطعی نیست، بانک باید ذخیره کافی شناسایی کند تا زیان پنهان به دورههای بعد منتقل نشود.
اصلاح ناترازی زمانی پایدار خواهد بود که ارزش واقعی داراییها مشخص، داراییهای کمکیفیت با سازوکار شفاف از ترازنامه خارج و پروندههای حقوقی با زمانبندی و مسئولیتپذیری دنبال شوند. در غیر این صورت، انتقال داراییها تنها جابهجایی حسابداری خواهد بود و دردی از کسری ترازنامه را بر طرف نمی کند.
منبع: مهر
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید