به گزارش اکو اقتصاد، اقتصاد در شرایط بحران معمولاً با چند فشار هم‌زمان مواجه می‌شود؛ فشارهایی که یکدیگر را تقویت می‌کنند و کنترل تورم را دشوارتر می‌سازند. در چنین وضعیتی، تورم صرفاً نتیجه رشد نقدینگی نیست، بلکه از ترکیب عواملی مانند کسری بودجه انباشته، کاهش عرضه کالا، اختلال در زنجیره تأمین، محدودیت ورود ارز، و تشدید انتظارات تورمی شکل می‌گیرد.

بررسی گزارش‌ها و تحلیل‌های نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشان می‌دهد که در اقتصادهای گرفتار بحران، تورم معمولاً زمانی شدت می‌گیرد که دولت برای جبران کمبود منابع به شیوه‌های ناپایدار مالی متوسل شود، بانک مرکزی استقلال و ابزار کافی برای کنترل پایه پولی نداشته باشد، و بازارها نسبت به آینده اقتصادی بی‌اعتماد شوند. در چنین شرایطی، هر شوک جدید — از جنگ و محاصره گرفته تا اختلال در واردات — می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها ایجاد کند.

یکی از عوامل اصلی تشدید تورم در وضعیت بحرانی، کاهش عرضه کالا و خدمات است. وقتی مسیرهای واردات یا تأمین مواد اولیه مختل می‌شود، هزینه تولید بالا می‌رود و بنگاه‌ها ناچارند قیمت نهایی کالاها را افزایش دهند. هم‌زمان، اگر نرخ ارز نیز تحت فشار قرار گیرد، کالاهای وارداتی و مواد واسطه‌ای گران‌تر می‌شوند و این افزایش هزینه، به‌سرعت به بازار مصرف منتقل می‌شود.

از سوی دیگر، انتظارات تورمی نقش مهمی در تداوم گرانی دارد. وقتی مردم و فعالان اقتصادی تصور می‌کنند قیمت‌ها در آینده بالاتر خواهد رفت، رفتار خود را بر همان اساس تنظیم می‌کنند؛ خانوارها خریدهای خود را جلو می‌اندازند، تولیدکنندگان قیمت‌ها را احتیاطی افزایش می‌دهند و سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های جایگزین می‌روند. نتیجه این رفتار جمعی، تشدید چرخه تورم است.

 کسری بودجه مزمن یکی از ریشه‌های اصلی تورم ساختاری است. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که اگر دولت به‌جای اصلاح ساختار هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری درآمدی، برای پوشش کسری به پولی‌سازی بدهی یا استقراض از نظام بانکی متکی شود، فشار تورمی دیر یا زود به کل اقتصاد سرایت می‌کند. در گزارش‌های بین‌المللی نیز بارها تأکید شده که تورم بالا در بسیاری از کشورها با ضعف انضباط مالی و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری تشدید شده است.

در چنین فضایی، مهار تورم تنها با یک ابزار ممکن نیست. سیاست‌گذاران باید هم‌زمان چند مسیر را دنبال کنند:

• کنترل کسری بودجه و اصلاح مخارج دولت
• جلوگیری از رشد بی‌ضابطه نقدینگی
• ثبات‌بخشی به بازار ارز و تجارت خارجی
• افزایش شفافیت و کاهش نااطمینانی در سیاست‌گذاری
• حمایت هدفمند از عرضه کالاهای اساسی و تولید داخلی

تجربه اقتصادهای گرفتار بحران نشان می‌دهد که ثبات پولی بدون انضباط مالی پایدار نمی‌ماند و کنترل قیمت‌ها نیز بدون احیای اعتماد عمومی و بهبود سمت عرضه، نتیجه محدود خواهد داشت. به همین دلیل، مهار تورم در شرایط بحران بیش از هر چیز نیازمند تصمیم‌های سخت، هماهنگ و بلندمدت است؛ تصمیم‌هایی که همزمان ریشه‌های بودجه‌ای، پولی و تجاری تورم را هدف قرار دهند.