ارز در خط مقدم اقتصاد جنگ؛ تلاش برای تداوم واردات کالاهای ضروری

به گزارش اکو اقتصاد، اقتصاد ایران از نهم اسفند ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی، با مجموعه‌ای از شوک‌های همزمان مواجه شده است؛ از یک سو جنگ و اختلال در مسیرهای تجارت خارجی، هزینه و ریسک جابه‌جایی کالا را افزایش داده و از سوی دیگر تحریم‌های چندساله، محدودیت دسترسی به منابع مالی، کاهش درآمدها و دشواری انتقال منابع ارزی، مدیریت تجارت خارجی را پیچیده‌تر کرده است.

در این شرایط، ارز دیگر صرفاً یک متغیر برای تنظیم بازار نیست، بلکه به ابزاری برای حفظ امنیت غذایی، تامین دارو، استمرار تولید و جلوگیری از ایجاد کمبود در بازار تبدیل شده است. به همین دلیل، سیاست ارزی در دوره جنگ بیش از گذشته بر اولویت‌بندی نیازهای ضروری و تضمین تداوم واردات متمرکز شده است.

تامین ارز دارو و کالاهای اساسی بدون وقفه

در میانه جنگ و تحریم، نهاد سیاست گذار ارزی، سلسله برنامه ها و سیاست های جدیدی را به کار بسته است تا کشتی اقتصاد را از تلاطمات و طوفان های پیش آمده، به ساحل آرامش برساند؛ در این رابطه عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است که تامین ارز دارو و کالاهای اساسی از ابتدای جنگ بدون وقفه ادامه یافته و میزان ارز تامین‌شده برای این بخش‌ها حتی از دوره مشابه سال گذشته بیشتر بوده است.

وی با تاکید بر اینکه سیاست تامین ارز به گونه‌ای تنظیم شده که در معیشت مردم و تامین دارو اختلالی ایجاد نشود، گفته است بیش از ۱۰۰ درصد نیاز ارزی مربوط به دارو و معیشت تامین شده است.

این رویکرد در شرایط جنگی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا هرگونه وقفه در تامین ارز می‌تواند به طور مستقیم زنجیره واردات را مختل و در نهایت خود را در قیمت یا موجودی کالاهای ضروری نشان دهد؛ دارو، نهاده‌های دامی، مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی از جمله اقلامی هستند که استمرار تامین آنها برای حفظ ثبات بازار ضروری است.

در کنار تامین ارز، اصلاح فرآیند تخصیص ارز، کاهش دخالت انسانی، تسهیل واردات کالاهای اساسی از گمرکات مختلف و حمایت اعتباری از تولیدکنندگان نیز با هدف کاهش ریسک اختلال در زنجیره تامین دنبال شده است.

محاصره دریایی و ضرورت حفظ مسیرهای تجارت

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد جنگی، حفظ مسیر ورود کالا به کشور است؛ بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ایران از مسیرهای دریایی انجام می‌شود و هرگونه اختلال در این مسیرها می‌تواند زمان و هزینه واردات را افزایش دهد.

همتی با اشاره به آثار احتمالی محاصره دریایی، گفته است اختلال در مسیرهای اصلی تجارت علاوه بر دشوار کردن ورود کالا، می‌تواند انتظارات تورمی را نیز افزایش دهد؛ زیرا نگرانی نسبت به آینده عرضه، رفتار احتیاطی در میان فعالان اقتصادی و مردم ایجاد می‌کند.

در چنین شرایطی، مسیرهای جایگزین از جمله کریدورهای زمینی و شمالی اهمیت پیدا می‌کنند، اما ظرفیت آنها محدود است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، حتی با استفاده حداکثری از این مسیرها، امکان انتقال تمام حجم تجارت خارجی کشور وجود ندارد و افزایش هزینه حمل‌ونقل نیز فشار مضاعفی بر قیمت تمام‌شده کالاها وارد می‌کند.

این محدودیت درباره کالاهایی مانند دارو و اقلام اساسی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا حجم بالای واردات را نمی‌توان به طور کامل با حمل‌ونقل هوایی جبران کرد. بنابراین، حفظ مسیرهای دریایی در کنار توسعه مسیرهای جایگزین، بخشی از راهبرد تداوم تامین کالا در شرایط بحرانی است.

ارز به تنهایی کافی نیست

تجربه شرایط جنگی نشان می‌دهد تامین ارز، تنها یکی از حلقه‌های زنجیره تامین است. منابع ارزی باید امکان انتقال داشته باشند، کالا باید خریداری و حمل شود و در نهایت امکان ورود و ترخیص آن از کشور فراهم باشد. از این رو، سیاست ارزی در کنار سیاست تجاری و گمرکی معنا پیدا می‌کند. استفاده از ظرفیت گمرکات مختلف کشور، تسهیل فرآیند واردات و پیش‌بینی مسیرهای جایگزین برای انتقال کالا، مکمل تامین ارز محسوب می‌شود.

در کنار این اقدامات، حفظ ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید و دارو نیز اهمیت دارد تا در صورت بروز اختلال موقت در تجارت خارجی، بازار داخلی با کمبود مواجه نشود.

مهار تورم؛ هدف دوم در کنار تامین کالا

همزمان با تلاش برای حفظ جریان واردات، کنترل آثار تورمی جنگ نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. همتی بخشی از افزایش قیمت کالاها را ناشی از فشار سمت عرضه و آسیب‌های واردشده به برخی کارخانه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی دانسته و گفته است اگرچه تورم از فروردین افزایش یافته، اما شتاب رشد آن در خرداد و تیرماه کاهش پیدا کرده است.

کاهش شتاب تورم به معنای کاهش سطح قیمت‌ها نیست، بلکه به این معناست که سرعت افزایش قیمت‌ها از روند فزاینده فاصله گرفته است. در این چارچوب، کنترل نقدینگی، مدیریت اضافه‌برداشت بانک‌ها، جلوگیری از شناسایی سودهای غیرواقعی در شبکه بانکی و مدیریت بازار ارز، از جمله اقداماتی است که برای جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی دنبال می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین افزایش حدود ۱۶ درصدی نرخ ارز از زمان آغاز جنگ را در شرایط موجود قابل انتظار دانسته است. با این حال، هدف سیاست‌گذار آن است که آثار نوسانات ارزی بر کالاهای حیاتی با تامین به‌موقع ارز و مدیریت زنجیره واردات محدود شود.

اقتصاد جنگی و اولویت حفظ جریان تامین

اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته همزمان تحت تاثیر جنگ، تحریم و محدودیت‌های تجاری قرار داشته است؛ فشارهایی که با کاهش درآمدها و دشواری دسترسی به منابع مالی تشدید شده‌اند. به همین دلیل، همتی تاکید کرده است که اقتصاد کشور در شرایط جنگی قرار دارد و مدیریت آن نیازمند اتخاذ رویکردی متفاوت از شرایط عادی است.

در این چارچوب، «آرایش جنگی» بانک مرکزی تنها به مدیریت نرخ ارز محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات برای تامین ارز کالاهای ضروری، حفظ منابع ارزی، کنترل نقدینگی و جلوگیری از تشدید تورم را در بر می‌گیرد.

در چنین شرایطی، معیار موفقیت سیاست اقتصادی را نمی‌توان صرفاً در ثبات ظاهری یک متغیر جست‌وجو کرد. مهم‌تر از آن، جلوگیری از ایجاد کمبود در بازار و حفظ جریان تامین کالاهای ضروری است. حتی در صورت افزایش هزینه تجارت یا نرخ ارز، تا زمانی که دارو، غذا، نهاده‌های تولید و کالاهای اساسی به موقع تامین شوند، می‌توان از تبدیل شوک خارجی به بحران گسترده معیشتی جلوگیری کرد.

بر این اساس، تامین ارز، حفظ ذخایر راهبردی، استمرار مسیرهای وارداتی، استفاده از ظرفیت‌های جایگزین تجارت و کنترل فشارهای تورمی، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته برای مدیریت اقتصاد در دوران جنگ تشکیل می‌دهند؛ مجموعه‌ای که هدف نهایی آن حفظ چرخه تامین و جلوگیری از انتقال حداکثری هزینه‌های جنگ و تحریم به زندگی مردم است.

طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، تامین ارز دارو و کالاهای اساسی در ماه‌های گذشته ادامه داشته و میزان تامین حتی از مدت مشابه سال قبل بیشتر بوده است که نشان می‌دهد در شرایط جنگی، حفظ امنیت غذایی و دارویی و تداوم واردات کالاهای ضروری، در کانون سیاست ارزی کشور قرار گرفته است.