به گزارش اکو‌اقتصاد، بررسی داده‌ها نشان می‌دهد تورم مواد غذایی به حدود ۱۱۵ درصد رسیده؛ رقمی که فاصله‌ای معنادار با تورم سالانه کل اقتصاد (حدود ۵۳ درصد) و حتی تورم نقطه‌ای کل (حدود ۷۳ درصد) دارد. این شکاف، از یک ناهماهنگی عمیق در ساختار قیمت‌گذاری و تنظیم بازار حکایت می‌کند.

نگاهی به جزئیات نیز این روند را تأیید می‌کند؛ «روغن و چربی‌ها» با رشد بیش از ۲۰۰ درصدی در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارند، در حالی‌که «گوشت و مرغ» حدود ۱۳۰ درصد و «لبنیات و تخم‌مرغ» نیز در محدوده ۱۱۵ درصد رشد را تجربه کرده‌اند. این یعنی تقریباً تمام اجزای اصلی سبد غذایی خانوار، با سرعتی بالاتر از تورم عمومی در حال گران شدن هستند؛ موضوعی که مستقیماً به کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره خانوار منجر شده است.

اما ریشه این وضعیت کجاست؟ مرور شواهد نشان می‌دهد برخلاف برخی تصورات، مسئله صرفاً به کمبود کالا بازنمی‌گردد. همان‌طور که در گفت‌وگوی اخیر اکواقتصاد با پیمان فلسفی، نماینده مجلس، نیز مطرح شد، ذخایر کالاهای اساسی در سطح قابل قبولی قرار دارد و حتی روند ترخیص کالاها نسبت به سال گذشته تسریع شده است. با این حال، تأکید اصلی او بر یک نقطه کلیدی بود: «اختلال در نظام توزیع و ضعف نظارت». به بیان دیگر، چالش اصلی نه در «وجود کالا»، بلکه در «دسترسی مؤثر و عادلانه» به آن نهفته است.

در کنار این عامل، متغیرهای کلان اقتصادی نیز نقش پررنگی در تشدید گرانی‌ها ایفا کرده‌اند. افزایش نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی برای برخی اقلام، رشد هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل و همچنین فضای بی‌ثبات ناشی از شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، همگی به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها دامن زده‌اند. این ترکیب از عوامل، باعث شده حتی در صورت وفور نسبی کالا، قیمت‌ها همچنان صعودی باقی بمانند.

از سوی دیگر، ضعف در نظارت و تنظیم بازار، زمینه را برای رفتارهای سوداگرانه نیز فراهم کرده است؛ موضوعی که در اظهارات فلسفی نیز به آن اشاره شد. فعالیت واسطه‌ها، احتکار و بهره‌برداری از فضای مبهم اقتصادی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند شکاف میان قیمت واقعی و قیمت مصرف‌کننده را عمیق‌تر کنند.

در نهایت، آنچه از کنار هم قرار دادن این داده‌ها برمی‌آید، تصویری چندلایه از تورم در بازار مواد غذایی است؛ تورمی که نه‌تنها ریشه در متغیرهای اقتصادی دارد، بلکه از ناکارآمدی در سیاست‌گذاری، توزیع و نظارت نیز تأثیر می‌پذیرد. به همین دلیل، پاسخ به این پرسش که «چرا غذا گران است؟» را باید در مجموعه‌ای از عوامل جست‌وجو کرد؛ از ارز و تولید گرفته تا شبکه توزیع و کیفیت حکمرانی بازار.

اگر این چرخه اصلاح نشود، شکاف میان تورم خوراکی‌ها و تورم عمومی می‌تواند به یکی از جدی‌ترین چالش‌های معیشتی تبدیل شود؛ چالشی که آثار آن، فراتر از اقتصاد، به حوزه‌های اجتماعی نیز سرایت خواهد کرد.