به گزارش اکواقتصاد، انتشار کلیات لایحه بودجه، نشانه‌هایی معنادار از تغییر رویکرد سیاست‌گذاری در حوزه برق و انرژی کشور را آشکار کرده است. بررسی بخش «الزامات نفت و انرژی» نشان می‌دهد تمرکز بودجه‌ای دولت از مدیریت صرف بحران برق، به سمت اصلاح ساختاری، توسعه فناوری و تقویت بنیه مالی صنعت برق در حال حرکت است؛ تغییری که در صورت اجرا می‌تواند معادلات اقتصادی صنعت نیروگاهی را دستخوش تحول کند.

در جداول بودجه‌ای مرتبط با انرژی، محورهایی همچون توسعه فناوری‌های صنعت برق، بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح الگوی مصرف، نوسازی زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیروگاهی به‌صورت پررنگ دیده می‌شود. این موارد، سال‌ها به‌عنوان گلوگاه‌های اصلی صنعت برق شناخته می‌شدند، اما همواره به دلیل محدودیت منابع یا نبود سازوکار اجرایی، در اولویت عملیاتی قرار نگرفته بودند.

یکی از مهم‌ترین بندهای این بخش، تخصیص منابع حاصل از اصلاح نرخ برق به توسعه صنعت برق است. سیاست اصلاح تعرفه‌ها، اگرچه همواره با ملاحظات اجتماعی و سیاسی همراه بوده، اما از منظر اقتصادی، یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای احیای جریان درآمدی نیروگاه‌ها و کاهش شکاف مزمن میان هزینه و درآمد صنعت برق محسوب می‌شود. در صورت اجرای تدریجی و هدفمند این سیاست، درآمد نیروگاه‌ها می‌تواند به سطحی نزدیک‌تر به هزینه‌های واقعی تولید بازگردد.

نکته قابل توجه آن است که در لایحه بودجه، بخشی از منابع حاصل از اصلاح نرخ برق، مستقیماً برای حمایت از توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق، بهینه‌سازی مصرف انرژی و نوسازی شبکه‌ها پیش‌بینی شده است. این ترکیب «افزایش نرخ + تزریق هدفمند منابع»، در صورت تحقق، می‌تواند چرخه‌ای مثبت در صنعت نیروگاهی ایجاد کند؛ چرخه‌ای که از یک‌سو درآمد را تقویت می‌کند و از سوی دیگر هزینه‌های بلندمدت را کاهش می‌دهد.

از منظر ساختاری، صنعت نیروگاهی ایران سال‌ها با چالش‌هایی نظیر مطالبات انباشته، تأخیر در پرداخت‌ها، فرسودگی تجهیزات و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مواجه بوده است. همین عوامل باعث شده سودآوری این صنعت در مقاطع مختلف تحت فشار قرار گیرد و جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران کاهش یابد. اکنون، نشانه‌های بودجه‌ای حاکی از آن است که سیاست‌گذار به‌دنبال بازتعریف نقش صنعت برق در اقتصاد انرژی کشور است.

در چنین فضایی، توجه به ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری در حوزه یوتیلیتی و زیرساخت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر دارایی‌های زیرساختی، به‌ویژه در حوزه برق، می‌توانند به‌عنوان حلقه اتصال میان منابع خرد سرمایه‌گذاران و نیازهای مالی صنعت نیروگاهی ایفای نقش کنند. این ابزارها، در بسیاری از اقتصادها به‌عنوان راهکاری برای تأمین مالی پایدار پروژه‌های انرژی به‌کار گرفته شده‌اند.

بر این اساس، صندوق «یوتیلیتی» که قرار است در هفته آینده وارد مرحله پذیره‌نویسی شود، در بستری از تغییرات سیاستی قابل ارزیابی است. هم‌زمانی عرضه این صندوق با نشانه‌های مثبت بودجه‌ای در حوزه برق، می‌تواند توجه بخشی از سرمایه‌گذاران را به چشم‌انداز میان‌مدت صنعت نیروگاهی جلب کند؛ هرچند میزان موفقیت این ابزار، در نهایت به اجرای واقعی مفاد بودجه و پایداری سیاست‌های حمایتی وابسته خواهد بود.

در مجموع، لایحه بودجه سال پیش‌رو، اگرچه به‌تنهایی تضمین‌کننده تحول در صنعت برق نیست، اما می‌تواند نقطه شروعی برای اصلاح مسیر سیاست‌گذاری باشد. صنعت نیروگاهی اکنون در آستانه دوره‌ای قرار دارد که در آن، اصلاح قیمت، تأمین مالی هدفمند و توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند به تدریج جایگزین سیاست‌های موقتی و مسکن‌گونه گذشته شود؛ مسیری که تحقق آن، هم برای پایداری شبکه برق و هم برای جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت تعیین‌کننده خواهد بود.