به گزارش اکو اقتصاد، با نزدیک شدن به مهلت پایانی کشورهای اروپایی برای تصمیم‌گیری درباره «مکانیزم ماشه»، فضای سیاسی و اقتصادی ایران با موجی از گمانه‌زنی‌ها و نگرانی‌ها روبه‌رو شده است. سرمایه‌گذاران در بازار سهام، علاوه بر دغدغه‌های سنتی همچون نوسان نرخ ارز و سیاست‌های پولی، اکنون باید سناریوی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را نیز در محاسبات خود لحاظ کنند.

مکانیزم ماشه چیست؟

مکانیزم ماشه یا همان «اسنپ بک»، سازوکاری است که در توافق هسته‌ای برجام پیش‌بینی شده و به کشورهای طرف توافق اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، تمامی تحریم‌های بین‌المللی را به‌طور خودکار بازگردانند. این ابزار، اگرچه در سال‌های گذشته بارها در سطح رسانه‌ای مطرح شده بود، اما با نزدیک شدن به مهرماه ۱۴۰۴ و پایان ضرب‌الاجل اروپایی‌ها، بیش از پیش به کانون توجه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

یکی از نخستین اثرات بازگشت تحریم‌ها، محدود شدن توان ایران در فروش نفت خواهد بود. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده است روزانه حدود ۱.۳ میلیون بشکه نفت صادر کند. تحقق این هدف می‌تواند حدود ۳۰ درصد منابع مالی بودجه را تامین نماید. اما تجربه سال‌های ۹۷ و ۹۸ نشان داده است که با تشدید فشارهای نفتی، صادرات ایران ممکن است به کمتر از یک‌پنجم سطح برنامه‌ریزی‌شده سقوط کند.

اگر اسنپ بک فعال شود و فروش نفت حتی به نصف مقدار فعلی کاهش یابد، حدود ۲۷۰ همت کسری جدید به منابع دولت اضافه خواهد شد. چنین شکافی به احتمال زیاد از مسیر فروش اوراق بدهی و یا افزایش پایه پولی جبران می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند نرخ بهره را در سطح بالا نگه دارد و فشار مضاعفی بر رکود تورمی موجود وارد کند.

کاهش درآمدهای ارزی و سخت‌تر شدن مبادلات بانکی، مستقیماً بر بازار ارز اثر خواهد گذاشت. کاهش عرضه ارز و محدودیت‌های بانکی می‌تواند فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد را افزایش دهد. چنین شکافی، ضمن ایجاد رانت برای برخی گروه‌ها، پیش‌بینی‌پذیری را از صنایع بورسی سلب می‌کند.

از آنجا که بسیاری از صنایع بزرگ کشور، به‌ویژه پتروشیمی‌ها، فلزی‌ها و خودروسازان، به واردات مواد اولیه و قطعات وابسته‌اند، هرگونه جهش ارزی فشار هزینه‌ای شدیدی بر تولید تحمیل خواهد کرد. در عین حال، اگر نرخ ارز موثر صادراتی شرکت‌ها (مانند نرخ‌های حواله سامانه‌های تجاری) متناسب با واقعیت بازار تعدیل نشود، سودآوری بنگاه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد.

بازار سهام در چنین شرایطی با چند تهدید همزمان روبه‌رو خواهد شد:

نرخ بهره بالا: افزایش نیاز دولت به تامین مالی و کنترل تورم، به معنای تداوم نرخ‌های سود بالا در بازار پول است؛ عاملی که جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام را کاهش می‌دهد.

کاهش تقاضای کل: افت قدرت خرید مردم و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، باعث رکود در فروش بسیاری از صنایع می‌شود.

افزایش ریسک سیاسی: نااطمینانی نسبت به آینده روابط بین‌المللی و تداوم یا تشدید تحریم‌ها، صرف ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.

فشار بر حاشیه سود شرکت‌ها: با رشد هزینه‌ها و محدودیت قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌ها برای حفظ سودآوری با چالش جدی مواجه خواهند شد.

در مجموع، چشم‌انداز بازار سهام در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه به سمت رکود فزاینده متمایل خواهد شد، مگر آنکه سیاست‌گذار با آزادسازی نرخ ارز موثر صنایع و کاهش فشار قیمت‌گذاری دستوری بخشی از این ضربه را خنثی کند.

راهکارهای پیش‌روی سرمایه‌گذاران

کارشناسان توصیه می‌کنند سرمایه‌گذاران در چنین فضایی بیش از پیش به مدیریت ریسک بپردازند. بررسی دقیق نرخ ارز موثر شرکت‌ها و رصد تحولات بودجه‌ای دولت، کلید اصلی تصمیم‌گیری در این دوره خواهد بود.

همچنین تاکید می‌شود سبد سرمایه‌گذاری با سناریوهای محتمل آینده هماهنگ شود. انتخاب نمادهایی که توانایی رشد حداقل ۴۰ درصدی سود نسبت به سال گذشته را دارند و در عین حال نسبت قیمت به سود پایینی ارائه می‌دهند، می‌تواند تا حدی از ریسک‌های کلان بکاهد. در مقابل، ورود هیجانی به سهم‌هایی که وابستگی شدید به نرخ‌های ترجیحی یا سیاست‌های حمایتی دارند، می‌تواند زیان‌بار باشد.

فعال شدن مکانیزم ماشه، به معنای بازگشت دوباره محدودیت‌های سنگین بر صادرات نفت و دسترسی ایران به نظام مالی جهانی است. چنین سناریویی فشار مضاعفی بر بودجه دولت، بازار ارز و صنایع بورسی وارد می‌کند. نتیجه نهایی آن، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش جذابیت بازار سهام خواهد بود.

با این حال، بازار سرمایه همواره فرصت‌هایی را در دل بحران‌ها به همراه داشته است. شرکت‌هایی که از مزیت صادراتی برخوردارند، انعطاف‌پذیری بیشتری در شرایط تورمی دارند و یا وابستگی کمتری به واردات دارند، می‌توانند در این شرایط عملکرد بهتری ثبت کنند. آنچه اهمیت دارد، پایبندی سرمایه‌گذاران به اصول مدیریت ریسک و انتخاب استراتژی‌های محافظه‌کارانه در برابر ابهامات پیش‌رو است.

فاطمه حاج علی