به گزارش اکو اقتصاد، با گذشت بیش از یک ماه از مکاتبه معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت با گمرک ایران برای تعیین تعداد  تلفن‌های همراه ترخیص‌شده‌ای که به دلیل تکمیل نشدن فرآیندهای ارزی امکان رجیستری ندارند، هنوز آمار دقیق این محموله‌ها و تصمیم نهایی درباره آنها اعلام نشده است.

 پنجم خردادماه معاون وزیر صمت در نامه‌ای به گمرک ایران خواستار اعلام تعداد گوشی‌های تلفن همراهی شد که با ارائه تعهد عدم دریافت ارز بانکی از گمرکات کشور ترخیص شده‌اند، اما به دلیل نبود کد تخصیص ارز بانک مرکزی و برخی الزامات سامانه‌ای، تاکنون امکان ثبت در سامانه همتا را پیدا نکرده‌اند.

این در حالی است که ده‌ها محموله بزرگ تلفن همراه از اسفندماه سال گذشته و در شرایط ویژه ناشی از جنگ 40 روزه، با مجوزهای خاص و پس از پرداخت کامل حقوق ورودی و عوارض قانونی از گمرک ترخیص شده‌اند، اما همچنان امکان رجیستری و فعال‌سازی قانونی آنها در شبکه تلفن همراه کشور فراهم نشده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این کالاها با مجوز مراجع ذی‌صلاح و در برخی موارد با تعرفه‌های مصوب ترخیص شده‌اند، اما به دلیل تکمیل نشدن فرآیندهای بانکی و ارزی در زمان ترخیص، از جمله عدم دریافت کد ساتا و کد تخصیص ارز بانک مرکزی، فرآیند رجیستری آنها در سامانه همتا متوقف مانده است.

بر اساس اطلاعات موجود، واردکنندگان در زمان ترخیص تعهد داده بودند که از ارز بانکی استفاده نخواهند کرد و به همین دلیل امکان خروج کالا از گمرک فراهم شد، اما نبود سازوکار مشخص برای تکمیل فرآیند رجیستری، موجب شده این گوشی‌ها پس از گذشت حدود سه تا چهار ماه همچنان بلاتکلیف بمانند.

بخشی از این محموله‌ها نیز وارد شبکه توزیع شده و حتی به دست مصرف‌کنندگان رسیده است، اما به دلیل عدم امکان ثبت در سامانه همتا، قابلیت فعال‌سازی ندارند؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد سردرگمی برای خریداران، زیان مالی قابل توجهی را به واردکنندگان و عرضه‌کنندگان تحمیل کرده است.

پیگیری‌های خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد استعلام وزارت صمت از گمرک، نخستین گام برای تعیین تکلیف این پرونده بوده است، اما با وجود گذشت بیش از یک ماه از این مکاتبه، هنوز نتیجه نهایی، تعداد دقیق گوشی‌های مشمول و زمان رفع مشکل رجیستری اعلام نشده است.

این بلاتکلیفی در شرایطی ادامه دارد که به گفته فعالان بازار، در سه ماه نخست سال جاری نیز ثبت سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه انجام نشده و تعیین تکلیف نشدن محموله‌های موجود می‌تواند بر عرضه و تعادل بازار تأثیر منفی بگذارد.

 ادامه این وضعیت، ناشی از نبود هماهنگی میان فرآیندهای گمرکی، بانکی و سامانه‌های تجارت خارجی است و انتظار می‌رود وزارت صمت، گمرک ایران و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر با اتخاذ تصمیمی مشترک، زمینه رجیستری و فعال‌سازی این گوشی‌ها را فراهم کنند تا بلاتکلیفی چندماهه واردکنندگان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان پایان یابد.