به گزارش اکو اقتصاد، هادی خانی در خصوص شرکت های جعلی و صوری اعلام کرد: تأسیس این شرکت ها در سال های اخیر به ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی مانند جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شده و نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی را با چالش های جدی رو به رو کرد.
متأسفانه برخی افراد سودجو با ایجاد این شرکت ها، اقدام به فروش کد اقتصادی و صدور برگ خریدهای جعلی می‌کنند تا از پرداخت مالیات فرار کرده و پول های غیر قانونی را تطهیر کنند. در بسیاری از موارد این شرکت ها صرفاً روی کاغذ وجود دارند و هیچ فعالیت اقتصادی واقعی ندارند.
برخی سودجویان با پرداخت مبالغی اندک افراد بی بضاعت را اجیر می کنند یا حتی بدون اطلاع آنها و صرفاً با استفاده از وکالت نامه های با حق توکیل بلاعزل، شرکت ثبت کرده و این افراد را در سمت هایی مانند مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منصوب می‌کنند.
از میان حدود ۵ میلیون نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، حدود ۷۳ هزار نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره در بیش از ۳۸ هزار شرکت ثبت شدند. تنها بیش از دو هزار نفر از این افراد به عنوان ارکان شرکت ها در سال ۱۴۰۳ معرفی شدند.
در همین زمینه، وضعیت فعالیت بیش از ۷ هزار شرکت مشکوک در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت که از این میان، ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی و اطلاعات آنها به عنوان نخستین فهرست سیاه به سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال شد. فعالیت این شرکت ها از بهمن ماه سال گذشته به طور رسمی تعلیق شدند.
یک شبکه سازمان یافته اجاره شرکت های کاغذی در بازار تلفن همراه شناسایی شد که با سوء استفاده از اطلاعات افراد بی بضاعت، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی مشکوک در سال گذشته ایجاد کرد. اعضای این شبکه با پرداخت مبالغی ناچیز به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از کارت ملی و اطلاعات هویتی آنها برای تأسیس شرکت، افتتاح حساب های اجاره ای و انجام معاملات غیر قانونی استفاده می‌کردند.
تصویب دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری، یکی از اقدامات مهم سال گذشته است و این دستورالعمل در مرداد ماه 1403 توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با مشارکت مرکز اطلاعات مالی تهیه و در قالب 3 فصل و ۱۸ ماده به تصویب هیئت وزیران رسید. طبق آن وظایفی برای دستگاه های مختلف از جمله مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین شد.
تدوین قواعد و معیارهای شناسایی شرکت های صوری از دیگر اقدامات مهم سال گذشته بود. بر اساس مقررات، همه دستگاه های اجرایی و مؤسسات خصوصی حرفه ای مانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا، گمرک، سازمان بورس، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی موظفند در عملیات، شرکت های مشکوک به فعالیت صوری را شناسایی کنند.
با تعریف این معیارها و قالب استاندارد اطلاعات، فرآیند شناسایی شرکت های مشکوک ساختارمندتر شد. فرآیند ثبت شرکت ها به دلیل ماهیت مالی آن در زمره تعاملات پرخطر قرار دارد و باید با فوریت اصلاح شود.
انتهای پیام