به گزارش اکواقتصاد، سهام عدالت بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات بازار سرمایه تبدیل شده است. پس از سالها توقف در امکان معامله و تعیین تکلیف این دارایی، مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس از نهایی شدن بخشی از مقدمات آزادسازی خبر دادهاند؛ اقدامی که در صورت تحقق میتواند وضعیت بیش از ۴۹ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت را تغییر دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً اعلام کرده است که با توجه به فراهم شدن بخشی از زیرساختهای لازم و آمادگی نسبی بازار سرمایه، این موضوع در دستور کار شورای عالی بورس قرار گرفته و امید میرود مردم در تابستان ۱۴۰۵ شاهد بازگشایی و آزادسازی سهام عدالت باشند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طی سالهای گذشته نیز زمانهای مختلفی برای تعیین تکلیف سهام عدالت اعلام شده بود، اما به دلایل مختلف از جمله مسائل حقوقی، مشکلات ساختاری شرکتهای سرمایهگذاری استانی و شرایط بازار سرمایه، اجرای کامل این برنامه به تعویق افتاد.
سهام عدالت که با هدف گسترش مالکیت عمومی و مشارکت اقشار مختلف جامعه در اقتصاد کشور واگذار شد، از سال ۱۳۹۹ وارد مرحله آزادسازی شد، اما پس از مدت کوتاهی، امکان خرید و فروش آن متوقف شد. از آن زمان تاکنون، میلیونها سهامدار عملاً امکان مدیریت آزادانه دارایی خود را نداشتهاند و تنها سود سالانه این سهام برای بخشی از مشمولان پرداخت شده است.
پرتفوی سهام عدالت از سهام ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی تشکیل شده و ارزش آن به عملکرد این شرکتها در بازار سرمایه وابسته است. با وجود آنکه این دارایی یکی از بزرگترین سبدهای سهام کشور به شمار میرود، محدودیت در نقلوانتقال و نبود امکان معامله آزاد، موجب شده بخش زیادی از ظرفیت اقتصادی آن بلااستفاده باقی بماند.
یکی از مهمترین موضوعاتی که مسئولان بر آن تأکید دارند، تعیین تکلیف شرکتهای سرمایهگذاری استانی است. این شرکتها نقش مهمی در مدیریت سهام عدالت دارند و تا زمانی که وضعیت مجامع، هیئتمدیره و ساختار مدیریتی آنها مشخص نشود، اجرای کامل برنامه آزادسازی با دشواری مواجه خواهد بود.
بر همین اساس، وزارت اقتصاد اعلام کرده است فرآیند برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی در دستور کار قرار گرفته و در مواردی که این مجامع برگزار نشده باشند، اقدامات قانونی لازم برای تعیین تکلیف آنها انجام خواهد شد.
همزمان سازمان بورس نیز از تدوین دستورالعمل جامعی خبر داده که قرار است همه ابعاد مربوط به سهام عدالت را پوشش دهد. این دستورالعمل علاوه بر نحوه فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی، وضعیت شرکتهای تعاونی، نحوه معاملات سهام عدالت و ترکیب هیئتمدیره شرکتهای سرمایهپذیر را نیز مشخص خواهد کرد.
در صورت نهایی شدن این دستورالعمل، بخشی از ابهاماتی که طی سالهای گذشته درباره نحوه مدیریت سهام عدالت وجود داشت، برطرف خواهد شد؛ هرچند اجرای عملی آن همچنان نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف و طی شدن مراحل قانونی است.
با وجود اعلام این برنامهها، تجربه سالهای گذشته موجب شده بسیاری از دارندگان سهام عدالت نسبت به وعدههای جدید با احتیاط برخورد کنند. طی چند سال اخیر بارها زمانهایی برای آزادسازی، بازگشایی یا تعیین تکلیف این سهام مطرح شد، اما هر بار اجرای آن به دلایل مختلف به تعویق افتاد.
از سوی دیگر، برخی فعالان بازار سرمایه معتقدند آزادسازی کامل سهام عدالت نیازمند مدیریت دقیق است. ورود همزمان حجم بالایی از سهام به بازار میتواند بر عرضه و تقاضا اثرگذار باشد و در صورت نبود برنامه مناسب، حتی بر روند شاخص بورس نیز تأثیر بگذارد.
به همین دلیل انتظار میرود هرگونه بازگشایی احتمالی به صورت مرحلهای و همراه با سازوکارهای کنترلی انجام شود تا ضمن حفظ حقوق سهامداران، از ایجاد نوسانات شدید در بازار سرمایه نیز جلوگیری شود.
موضوع دیگر، آگاهی سهامداران نسبت به ارزش واقعی داراییهایشان است. بسیاری از دارندگان سهام عدالت در سالهای گذشته تنها با رقم اسمی سهام خود آشنا بودهاند، در حالی که ارزش روز این دارایی متناسب با شرایط بازار سرمایه تغییر میکند و تصمیمگیری درباره فروش یا نگهداری آن نیازمند اطلاع دقیق از وضعیت بازار است.
در کنار موضوع آزادسازی، پرداخت سود سهام عدالت نیز همچنان یکی از مطالبات اصلی مشمولان محسوب میشود. هرگونه تأخیر در واریز سود یا ابهام در نحوه محاسبه آن، میتواند بر اعتماد عمومی نسبت به این طرح اثرگذار باشد.
اکنون نگاه میلیونها سهامدار به تصمیمهای نهایی شورای عالی بورس، وزارت اقتصاد و سازمان بورس دوخته شده است. اگر مقدمات حقوقی و اجرایی طبق برنامه پیش برود، تابستان ۱۴۰۵ میتواند نقطه عطفی در پروندهای باشد که بیش از یک دهه از آغاز آن و چندین سال از توقف آزادسازی کامل آن میگذرد.
با این حال، آنچه بیش از اعلام زمان اهمیت دارد، اجرای قطعی و شفاف تصمیمات است. سهامداران بیش از هر چیز انتظار دارند فرآیندی که سالها با وعدههای مختلف همراه بوده، این بار با برنامهای مشخص، زمانبندی دقیق و اطلاعرسانی شفاف به سرانجام برسد.
در نهایت، آزادسازی واقعی سهام عدالت تنها به معنای امکان خرید و فروش این دارایی نیست، بلکه میتواند گامی در جهت افزایش اعتماد عمومی به بازار سرمایه، ارتقای شفافیت و تحقق هدف اولیه این طرح یعنی مشارکت گستردهتر مردم در اقتصاد باشد؛ هدفی که تحقق آن پس از سالها انتظار، نیازمند تصمیمگیری قاطع، هماهنگی میان نهادهای مسئول و اجرای دقیق قوانین خواهد بود.