به گزارش اکواقتصاد، در شرایطی که بازار تلفن همراه یکی از بزرگترین و پرتقاضاترین بازارهای کالایی کشور به شمار میرود، گزارشها از عدم تخصیص ارز به ثبت سفارشهای جدید موبایل در سه ماه نخست سال جاری حکایت دارد؛ موضوعی که به گفته فعالان این حوزه، میتواند بر روند تأمین، قیمتگذاری و برنامهریزی واردکنندگان اثرگذار باشد.
بررسی وضعیت بازار نشان میدهد طی ماههای اخیر، فرآیند تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه با تأخیر و محدودیتهایی همراه بوده و در سه ماه ابتدایی سال، عملاً ثبت سفارش جدیدی در این حوزه موفق به دریافت ارز نشده است.
بازار موبایل در وضعیت «انتظار»
بازار تلفن همراه که سالانه بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار گردش ارزی دارد، در حال حاضر در وضعیت انتظار قرار گرفته است. فعالان صنفی میگویند ادامه این روند میتواند در میانمدت بر تنوع کالا، سرعت تأمین و سطح موجودی بازار اثر بگذارد.
به گفته برخی واردکنندگان، در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از تأمین بازار از موجودیهای قبلی و کالاهای در مسیر انجام میشود و اگر روند تخصیص ارز تغییر نکند، احتمال کاهش عرضه در برخی برندها وجود دارد.
فشار سیاستهای ارزی بر واردات کالاهای مصرفی
در ماههای اخیر، مدیریت منابع ارزی کشور با هدف کنترل مصارف و اولویتبندی نیازهای وارداتی تشدید شده است. در این چارچوب، کالاهای مختلف از جمله تلفن همراه نیز تحت تأثیر سیاستهای جدید قرار گرفتهاند.
با این حال، کارشناسان بازار معتقدند تلفن همراه به دلیل ماهیت مصرفی و وابستگی روزمره جامعه به آن، در زمره کالاهایی است که تأخیر در تأمین آن به سرعت در بازار مصرف منعکس میشود و میتواند به افزایش نوسانات قیمتی منجر شود.
نگرانی از کاهش عرضه و نوسان قیمت
فعالان بازار موبایل میگویند در صورت تداوم وضعیت فعلی، احتمال بروز کاهش عرضه در برخی مدلها و افزایش فاصله قیمتی بین بازار رسمی و غیررسمی وجود دارد.
در عین حال، برخی تحلیلگران تأکید دارند که بازار موبایل به دلیل ساختار رقابتی و تنوع بالای عرضهکنندگان، معمولاً در کوتاهمدت با کمبود شدید مواجه نمیشود، اما تأخیر در تخصیص ارز میتواند فشار تدریجی بر قیمتها ایجاد کند.
تولید داخلی موبایل؛ نیازمند حمایت ارزی پایدار
در کنار واردات، طی سالهای اخیر برخی شرکتها در حوزه مونتاژ و تولید تلفن همراه در کشور سرمایهگذاری کردهاند. فعالان این بخش معتقدند تداوم تولید داخلی نیز بهشدت وابسته به تأمین بهموقع ارز برای واردات قطعات و خطوط تولید است.
به باور آنها، در صورتی که سیاست ارزی برای این بخش نیز با تأخیر یا ابهام همراه باشد، روند توسعه تولید داخلی با کندی مواجه خواهد شد.
جای خالی یک نقشه راه پایدار
در حال حاضر مسئله اصلی بازار موبایل صرفاً محدودیت ارزی نیست، بلکه نبود یک سیاست صنعتی و ارزی بلندمدت و شفاف است.
به اعتقاد آنها، بازار موبایل نیازمند چارچوبی مشخص است که در آن هم واردات مدیریتشده انجام شود و هم مسیر تولید داخلی با ابزارهای مشخصی مانند تأمین ارز، تسهیل واردات قطعات و ثبات مقررات حمایت شود.
چشمانداز کوتاهمدت بازار
در حال حاضر بازار در انتظار تصمیمهای جدید در حوزه سیاست ارزی است. فعالان اقتصادی امیدوارند با بازنگری در روند تخصیص ارز، شرایط برای ثبت سفارشهای جدید و بهبود جریان تأمین کالا در ماههای آینده فراهم شود.
با این حال، ادامه وضعیت فعلی میتواند باعث شود بازار موبایل وارد دورهای از نوسان تدریجی در عرضه و قیمت شود؛ موضوعی که اثر آن بهطور مستقیم در سبد مصرفی خانوار قابل مشاهده خواهد بود.
در نهایت، آینده این بازار به تصمیمهای سیاستگذار در هفتهها و ماههای پیشرو گره خورده است؛ تصمیمهایی که میتواند مسیر این صنعت را از «مدیریت محدودیت» به سمت «تعادل در تأمین و تولید» تغییر دهد.