به گزارش اکو اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی از جمله محدودیتهای درآمدی، نیازهای گسترده مالی دولت و الزامات بازسازی بخشهای آسیبدیده مواجه است، نحوه مدیریت کسری بودجه به یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر ثبات اقتصادی تبدیل شده است. در چنین شرایطی جلوگیری از پولیسازی کسری بودجه و پرهیز از استفاده از منابع بانک مرکزی، شرط اصلی مهار تورم و حفظ ثبات اقتصاد کلان محسوب میشود.
تحقق کامل درآمدها؛ اما ناترازی در بخش نفت و واگذاری داراییهای سرمایهای
بررسی عملکرد بودجه سال گذشته نشان میدهد درآمدهای عمومی دولت عملکرد قابل قبولی داشتهاند. بهطوری که بخش درآمدها(مالیات و گمرک) در قانون بودجه بیش از 102 درصد تحقق یافته است. بخش قابل توجهی از این عملکرد به افزایش وصول درآمدهای مالیاتی و بهبود فرآیندهای وصول درآمدهای دولت بازمیگردد.
با این حال، وضعیت در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای که عمدتاً شامل درآمدهای نفتی است، متفاوت بوده است. بر اساس آمارهای موجود، این بخش تنها حدود 69 درصد از منابع پیشبینیشده را محقق کرده است. این موضوع نشان میدهد بخشی از منابعی که قرار بود از محل فروش نفت و سایر داراییهای سرمایهای تأمین شود، در موعد مقرر به خزانه دولت واریز نشده است.
به نظر میرسد تأخیر در وصول درآمدهای نفتی و محدودیتهای ناشی از شرایط بینالمللی از جمله عواملی بوده که موجب شکلگیری ناترازی میان منابع و مصارف بودجه شده است. در واقع حتی زمانی که درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای عمومی فراتر از انتظار محقق میشوند، عدم تحقق بهموقع درآمدهای نفتی میتواند جریان نقدی دولت را با چالش مواجه کند.
اتکای بیشتر به بازار بدهی؛ تحقق 170 درصدی واگذاری داراییهای مالی
در مقابل، عملکرد دولت در بخش واگذاری داراییهای مالی فراتر از پیشبینیها بوده است. این بخش که عمدتاً شامل انتشار اوراق مالی اسلامی و سایر ابزارهای بدهی است، حدود 170 درصد تحقق را تجربه کرده است.
این آمار نشان میدهد سال قبل دولت برای جبران شکاف ایجاد شده میان منابع و مصارف، بیش از پیش به ابزارهای مالی و بازار بدهی متوسل شده است. هرچند استفاده از اوراق مالی نسبت به استقراض مستقیم از بانک مرکزی گزینه مناسبتری ارزیابی میشود، اما کارشناسان هشدار میدهند افزایش بیش از حد بدهیهای دولت نیز میتواند تعهدات مالی سالهای آینده را افزایش داده و فشار بیشتری بر بودجههای آتی وارد کند.
از این منظر، سیاستگذاران ناگزیر هستند میان تأمین مالی کوتاهمدت و پایداری مالی بلندمدت تعادل برقرار کنند؛ موضوعی که در بسیاری از اقتصادهای جهان نیز یکی از مهمترین دغدغههای مدیریت مالی دولتها محسوب میشود.
جلوگیری از پولیسازی کسری بودجه؛ ضرورت اصلی اقتصاد ایران
برخی معتقدند، مهمترین خط قرمز سیاست مالی در شرایط کنونی باید جلوگیری از پولیسازی کسری بودجه باشد. پولیسازی کسری بودجه زمانی رخ میدهد که دولت برای پوشش کمبود منابع خود (به خصوص درامدهای نفتی)به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده کند. این فرآیند در نهایت به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر میشود.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده هر زمان کسری بودجه از مسیر خلق پول تأمین شده، آثار آن با فاصله زمانی کوتاهی در قالب افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و بیثباتی بازارها نمایان شده است. از همین رو بسیاری از کارشناسان بر استقلال عملیاتی بانک مرکزی و جلوگیری از استفاده از منابع این نهاد برای پوشش هزینههای دولت تأکید دارند.
تأمین مالی بازسازی بدون اتکا به منابع بدون پشتوانه
با توجه به نیازهای مالی ناشی از بازسازی بخشهای آسیبدیده و اجرای پروژههای عمرانی، موضوع تأمین مالی این هزینهها اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. کارشناسان پیشنهاد میکنند دولت نیازهای مالی مرتبط با بازسازی و توسعه زیرساختها را از بودجه جاری و منابع بانک مرکزی تفکیک کرده و برای تأمین آنها از ظرفیتهای بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی بهره بگیرد.
انتشار اوراق پروژه، صندوقهای سرمایهگذاری زیرساختی، مشارکت عمومی ـ خصوصی و سایر روشهای نوین تأمین مالی از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند منابع مورد نیاز برای بازسازی را فراهم کنند، بدون آنکه فشار تورمی جدیدی به اقتصاد تحمیل شود.
عملکرد بودجه سال گذشته نشان میدهد اگرچه درآمدهای عمومی دولت از جمله درآمدهای مالیاتی در سطح مطلوبی محقق شدهاند، اما تداوم ناترازی در درآمدهای نفتی همچنان یکی از مهمترین چالشهای مالی کشور است. در چنین شرایطی حفظ انضباط مالی، جلوگیری از پولیسازی کسری بودجه و استفاده هدفمند از ظرفیت بازار سرمایه، مهمترین الزامات سیاستگذاری اقتصادی برای حفظ ثبات و کنترل تورم در سالهای پیش رو خواهد بود.