به گزارش اکو اقتصاد، اقتصاد ایران در حالی با یکی از بالاترین نرخهای تورم چند دهه اخیر مواجه شده که آمارهای رسمی از تشدید فشارهای قیمتی در ماههای گذشته حکایت دارد. تازهترین گزارشهای آماری نشان میدهد نرخ تورم نقطهبهنقطه به مرز ۸۴ درصد رسیده و تورم سالانه نیز از ۵۷ درصد عبور کرده است؛ ارقامی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، نشانه ورود اقتصاد به مرحلهای تازه از بیثباتی قیمتی است.
بررسی روند شاخصهای تورمی نشان میدهد از ابتدای زمستان سال گذشته، آهنگ افزایش قیمتها به شکل محسوسی شتاب گرفته است. بخشی از این جهش به پیامدهای حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز، رشد هزینههای تولید و تشدید نااطمینانیهای اقتصادی بازمیگردد؛ عواملی که به صورت همزمان فشار مضاعفی بر بازار کالاها و خدمات وارد کردهاند.
محمدتقی فیاضی، تحلیلگر اقتصاد کلان، معتقد است تورم ایران از ابتدای سال گذشته تاکنون دو دوره متفاوت را پشت سر گذاشته است. به گفته او، تا پیش از شوکهای ارزی و تغییرات سیاستی اخیر، میانگین تورم ماهانه در محدوده سه تا چهار درصد قرار داشت، اما پس از حذف ارز ترجیحی و جهش نرخ ارز، نرخ تورم ماهانه به سطوحی بالاتر از هشت درصد رسیده است؛ موضوعی که بیانگر دو برابر شدن سرعت رشد قیمتها در اقتصاد است.
آمارها نیز این روند را تأیید میکنند. نرخ تورم نقطهبهنقطه که در ماههای ابتدایی سال گذشته در محدوده کمتر از ۴۰ درصد قرار داشت، اکنون به بیش از ۸۳ درصد رسیده است. همچنین تورم خوراکیها و آشامیدنیها رشد کمسابقهای را تجربه کرده و فشار قابل توجهی بر هزینههای معیشتی خانوارها وارد کرده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حذف ارز ترجیحی اگرچه با هدف کاهش رانت و اصلاح ساختار یارانهها انجام شد، اما در شرایطی اجرا شد که اقتصاد ایران با تورم مزمن، محدودیتهای ارزی و ضعف در نظام حمایتی مواجه بود. در نتیجه، بخش مهمی از آثار این سیاست به شکل افزایش مستقیم قیمت کالاهای مصرفی و مواد اولیه در بازار نمایان شد.
در چنین شرایطی، بحث اصلاح قیمت حاملهای انرژی نیز بار دیگر مطرح شده است. اما بسیاری از اقتصاددانان هشدار میدهند که افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، برق یا سایر حاملهای انرژی در فضای فعلی میتواند موج تازهای از تورم را به اقتصاد تحمیل کند. از آنجا که انرژی یکی از نهادههای اصلی تولید و حملونقل محسوب میشود، هرگونه افزایش قیمت در این بخش به سرعت به زنجیره تولید منتقل شده و هزینه تمامشده کالاها و خدمات را افزایش میدهد.
فیاضی معتقد است اصلاحات قیمتی بدون اصلاحات ساختاری نمیتواند مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. به گفته او، چالشهای اصلی اقتصاد کشور در حوزههایی مانند کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، بدهیهای دولت و عملکرد شرکتهای دولتی ریشه دارد و صرفاً افزایش قیمتها نمیتواند این مشکلات را برطرف کند.
بسیاری از گزارشهای بینالمللی نیز نشان میدهد کشورهایی که موفق به مهار تورمهای بالا شدهاند، معمولاً مجموعهای از اصلاحات پولی، مالی و ساختاری را به صورت همزمان اجرا کردهاند. در مقابل، اتکا به سیاستهای قیمتی بدون اصلاح بنیانهای اقتصادی، اغلب تنها موجب انتقال فشارها به مصرفکنندگان و تشدید نارضایتیهای اجتماعی شده است.
در کنار عوامل داخلی، آینده تورم در ایران به متغیرهای بیرونی نیز وابستگی زیادی دارد. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، وضعیت تجارت خارجی، تحریمها و دسترسی کشور به منابع ارزی از مهمترین عوامل تعیینکننده مسیر تورم در ماههای آینده به شمار میروند. هرگونه محدودیت در صادرات نفت یا کاهش درآمدهای ارزی میتواند فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کند و از این مسیر، موج جدیدی از افزایش قیمتها را رقم بزند.
برخی تحلیلگران هشدار میدهند در صورت تداوم فشارهای خارجی و کاهش دسترسی به منابع ارزی، نرخ تورم ممکن است وارد سطوح سهرقمی شود؛ هرچند تحقق چنین سناریویی به عوامل متعددی بستگی دارد. در مقابل، بهبود روابط خارجی، افزایش صادرات نفت و تقویت درآمدهای ارزی میتواند از شدت فشارهای تورمی بکاهد و زمینه بازگشت تدریجی ثبات را فراهم کند.
اقتصاد ایران اکنون در نقطهای حساس قرار گرفته است. از یک سو، تورم بالا قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و از سوی دیگر، تولیدکنندگان با افزایش هزینههای تأمین مواد اولیه، انرژی و سرمایه در گردش مواجه هستند. در چنین فضایی، هرگونه تصمیمگیری درباره قیمت حاملهای انرژی یا سیاستهای ارزی نیازمند ارزیابی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی آن خواهد بود.
در مجموع، دادههای موجود نشان میدهد تورم همچنان مهمترین چالش اقتصاد ایران باقی مانده است. بسیاری از اقتصاددانان تأکید دارند که مهار این بحران تنها از مسیر اصلاحات ساختاری، کنترل کسری بودجه، ثباتبخشی به بازار ارز و بهبود فضای کسبوکار امکانپذیر خواهد بود؛ در غیر این صورت، اقتصاد همچنان در معرض شوکهای تورمی جدید قرار خواهد داشت.