به گزارش اکو اقتصاد، در پی گزارشها درباره برنامه اتحادیه اروپا برای آغاز گفتگو با طالبان در بروکسل، انتقادها نسبت به پیامدهای سیاسی و حقوق بشری این اقدام افزایش یافته است؛ اقدامی که برخی ناظران آن را شکستن یک تابوی سیاسی در قبال طالبان ارزیابی میکنند.
بر اساس گزارشها، کمیسیون اروپا در حال بررسی دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل است تا درباره بازپسگیری مهاجران افغان دارای سوابق کیفری گفتگو شود. پیشتر نیز 20 کشور اروپایی، شامل 19 عضو اتحادیه اروپا و نروژ، خواستار آغاز گفتوگوهای فنی با طالبان برای بازگرداندن مهاجران افغان مجرم شده بودند.
طبق گزارش شبکه رسانهای آلمان (رند)، احتمال دارد نخستین هیئت طالبان از اواسط ماه جاری میلادی به بروکسل سفر کند، هرچند سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرده زمان دقیق این سفر هنوز مشخص نشده است. پیش از این نیز مقامهایی از اداره کل مهاجرت و امور داخلی اتحادیه اروپا در ماه ژانویه برای گفتگو با طالبان به کابل سفر کرده بودند.
به گفته سخنگوی کمیسیون اروپا، محور اصلی این مذاکرات، بازگرداندن افرادی است که تهدیدی برای امنیت محسوب میشوند. با این حال، هنوز مشخص نیست چه افرادی از سوی طالبان در این مذاکرات شرکت خواهند کرد؛ موضوعی که با توجه به قرار داشتن بسیاری از اعضای طالبان در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا، بر حساسیت پرونده افزوده است.
در همین حال، گزارشها حاکی است طالبان برای پذیرش مهاجران اخراجشده، خواستار دریافت امتیازاتی از جمله امکان اعزام دیپلمات به کشورهای اروپایی شدهاند؛ مسئلهای که واکنش برخی سیاستمداران اروپایی را در پی داشته است.
«هانا نیومن»، عضو پارلمان اروپا، با انتقاد از این روند هشدار داد قربانی کردن اصول سیاست خارجی برای توافقهای مرتبط با اخراج مهاجران، میتواند به اعتبار و امنیت اتحادیه اروپا آسیب بزند. همچنین «یان کریستوف اوتین»، سیاستمدار حزب دموکرات آزاد آلمان، تأکید کرد نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، همکاری با این گروه را دشوار میسازد.
اتحادیه اروپا تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در سالهای اخیر تماسهای محدودی با کابل در زمینههای بشردوستانه، مهاجرت و امنیتی برقرار کرده است. همزمان، وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بهویژه محدودیتهای اعمالشده علیه زنان و دختران، همچنان یکی از موانع اصلی گسترش روابط رسمی میان اروپا و طالبان به شمار میرود.