به گزارش اکو اقتصاد، دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ طی هفتههای گذشته مرحله تازهای از سیاستهای تحریمی علیه ایران را با عنوان غیررسمی «خشم اقتصادی» آغاز کرده است؛ سیاستی که بهعنوان ادامه و بهروزرسانی راهبرد «فشار حداکثری» شناخته میشود. هدف اعلامی این کارزار، محدودسازی کامل شریانهای مالی و تجاری ایران از طریق تحریم نهادهای نفتی، بانکی، کشتیرانی و شبکههای واسطهای در آسیا و خاورمیانه عنوان شده است.
با این حال، گزارشهای منتشرشده از جمله در رسانههایی مانند Bloomberg نشان میدهد که اثرگذاری این دور جدید تحریمها تاکنون محدود بوده و ساختار کلی اقتصاد ایران همچنان توانسته بخشی از فشار خارجی را جذب کند. به گفته تحلیلگران، بخش مهمی از این وضعیت به تداوم صادرات نفت ایران به بازارهایی مانند چین و شکلگیری شبکههای مالی غیررسمی بازمیگردد.
بر اساس ارزیابی کارشناسان تحریم در مؤسسات حقوقی و اقتصادی بینالمللی، طی هشت سال گذشته بیش از دو هزار مورد تحریم مستقیم و غیرمستقیم علیه ایران اعمال شده است. با وجود این حجم از محدودیتها، ساختار تحریمها در سالهای اخیر تغییر بنیادینی نداشته و عمدتاً بر همان حوزههای پیشین شامل نفت، پتروشیمی، کشتیرانی و مبادلات ارزی متمرکز مانده است.
در همین زمینه، برخی تحلیلگران سابق سیاستگذاری تحریم در آمریکا معتقدند که ظرفیت ابزارهای اقتصادی واشنگتن به سقف عملیاتی خود نزدیک شده است و بدون طراحی ابزارهای جدید یا اجماع کامل بینالمللی، افزایش فشار بیشتر ممکن است بازده محدودی داشته باشد. در مقابل، مقامات خزانهداری آمریکا همچنان بر ادامه استفاده از «تمام ابزارهای موجود» برای محدود کردن درآمدهای ایران تأکید دارند.
یکی از محورهای اصلی این تقابل، نقش چین بهعنوان بزرگترین خریدار نفت ایران است. گزارشها نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از صادرات نفت ایران از مسیرهای غیرمستقیم و با استفاده از شبکههای واسطهای در شرق آسیا انجام میشود؛ موضوعی که، اثربخشی تحریمهای سنتی را کاهش داده است. در همین راستا، آمریکا برخی نهادهای مالی و پالایشگاهی چینی مرتبط با این تجارت را نیز هدف تحریم قرار داده است.
در سطح ژئوپلیتیک، همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی، نشانههایی از گفتوگوهای محدود و غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن نیز گزارش شده است. برخی مقامات آمریکایی از احتمال نزدیک شدن به یک چارچوب توافقی سخن گفتهاند، هرچند جزئیات مشخصی از آن منتشر نشده است. تحلیلگران معتقدند هرگونه توافق احتمالی میتواند به کاهش نسبی فشار تحریمها منجر شود، اما مسیر آن همچنان نامطمئن است.
در این میان، اقتصاد ایران در سالهای اخیر به سمت شکلگیری یک «اقتصاد مقاوم در برابر تحریم» حرکت کرده است؛ ساختاری که در آن شبکههای غیررسمی تجارت، همکاری با برخی اقتصادهای غیرغربی و استفاده از ارزهای جایگزین نقش پررنگی دارند. این وضعیت شباهتهایی با تجربه کشورهایی مانند روسیه و کرهشمالی دارد که تحت فشار تحریمهای گسترده، الگوهای اقتصادی جایگزین ایجاد کردهاند.
با وجود که تداوم فشارهای تحریمی میتواند هزینههای بلندمدتی برای هر دو طرف داشته باشد؛ از یکسو افزایش پیچیدگی تجارت جهانی انرژی و از سوی دیگر کاهش اثربخشی ابزارهای سنتی سیاست خارجی آمریکا. در چنین شرایطی، آینده این تقابل بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشد، به تحولات سیاسی و دیپلماتیک گره خورده است.