به گزارش اکو اقتصاد، گروه ویژه اقدام مالی از زمان تأسیس خود همواره مدعی بوده است که یکی از مهمترین مأموریتهایش مقابله با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم در سطح جهان است.
این نهاد بینالدولی طی دهههای اخیر با تدوین استانداردها و توصیهنامههای متعدد، کشورها را ملزم به ایجاد سازوکارهای نظارتی گسترده بر نقلوانتقال منابع مالی کرده است. با این حال کارنامه عملی FATF در مقابله با تروریسم، فاصلهای چشمگیر با شعارهای اعلامی آن دارد و بسیاری از نمونههای شناختهشده تأمین مالی و پشتیبانی از گروههای تروریستی در سالهای گذشته، بدون واکنش مؤثر این نهاد رخ داده است.
FATF با چه کسانی مقابله کرده است؟
در ادبیات رسمی FATF، مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از اصلیترین اهداف این نهاد معرفی میشود. اما بررسی عملکرد چند دهه اخیر نشان میدهد که این سازوکار بیش از آنکه به ابزاری برای خشکاندن منابع مالی گروههای تروریستی تبدیل شود، در بسیاری از موارد به اهرمی سیاسی برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل بدل شده است.
اگر FATF واقعاً مأموریت خود را بر مبنای مبارزه با تروریسم تعریف کرده بود، میبایست در برابر دهها پرونده مشهور حمایت مالی، لجستیکی و رسانهای از گروههای افراطی و تجزیهطلب واکنشهای جدی و فراگیر نشان میداد؛ واکنشهایی که در عمل کمتر مشاهده شده است.
معمای داعش و منابع مالی گسترده آن
یکی از مهمترین نمونههایی که همواره مطرح میشود، نحوه شکلگیری و گسترش گروه تروریستی داعش است. داعش طی سالهای اوج فعالیت خود توانست بخشهای وسیعی از عراق و سوریه را تحت اشغال درآورد، هزاران نیروی مسلح جذب کند، به سلاحهای پیشرفته دست یابد و شبکهای گسترده از عملیات نظامی را مدیریت کند.
این در حالی است که اداره چنین ساختاری نیازمند منابع مالی عظیم، شبکههای انتقال پول، زیرساختهای لجستیکی و مسیرهای پشتیبانی گسترده بوده است.
چگونه نهادی که مدعی رصد جریانهای مالی جهانی است، نتوانست یا نخواست درباره مسیرهای تأمین مالی داعش شفافسازی کند و مانع شکلگیری چنین شبکه عظیمی شود.
لندکروزرهای داعش؛ نماد یک پرسش بیپاسخ
یکی از تصاویر ماندگار سالهای حضور داعش، ستونهای طولانی خودروهای تویوتا لندکروزر و وانتهای مجهز نظامی بود که در اختیار این گروه قرار داشت.
در آن زمان گزارشها و گمانهزنیهای متعددی درباره منشأ تأمین این خودروها منتشر شد. اگرچه توضیحات مختلفی درباره مسیر انتقال این تجهیزات ارائه شد، اما هیچگاه پاسخ شفافی درباره نحوه دسترسی یک گروه تروریستی به چنین حجم گستردهای از تجهیزات لجستیکی ارائه نشد.
از نگاه آنان، همین مسئله نشان میدهد که شبکههای پشتیبانی مالی و تدارکاتی تروریسم بسیار فراتر از آن چیزی بوده که نهادهای بینالمللی مدعی کنترل آن هستند.
حمایتهای آشکار آمریکا و اسرائیل از گروههای مسلح؛ استانداردهای دوگانه
یکی دیگر از محورهای انتقادی، موضوع حمایت برخی دولتها از گروههای مسلح در مناطق مختلف جهان است.
در حالی که FATF کشورها را به دلیل کوچکترین تخلفات مالی تحت فشار قرار میدهد، در برابر حمایتهای آشکار یا نیمهآشکار برخی قدرتها از گروههای مسلح، واکنش متناسبی نشان نداده است.
نمونه آشکار چنین مواردی را میتوان در اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا در ارسال سلاح و منابع برای گروههای تروریستی کرد که به صورت علنی به حمله به خارک ایران و سربریدن اقرار کردهاند جستوجو کرد. در این حال اسرائیل بارها و بارهای به منظور انجام ترور و ایجاد آشوب از منابع مختلف مالی استفاده کرده تا تروریستهای خود را آماده کند.
در چنین شرایطی چرا FATF هیچگاه بررسی جامعی درباره منابع مالی، کانالهای پشتیبانی و حامیان این گروهها انجام نداده است.
رسانههای خشونتطلب؛ حلقه مغفول در زنجیره تأمین تروریسم
موضوع دیگری که مطرح میشود، فعالیت رسانههایی است که در مواردی به بستری برای ترویج خشونت، آشوب یا تجزیهطلبی تبدیل شدهاند.
بر اساس این دیدگاه، تأمین مالی چنین رسانههایی نیز باید ذیل چارچوب مقابله با تأمین مالی اقدامات خشونتآمیز مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، FATF در این حوزه نیز برخوردی گزینشی داشته و نسبت به برخی مصادیق آشکار، سکوت اختیار کرده است.
اگر معیار، جلوگیری از تأمین مالی خشونت و بیثباتسازی کشورها باشد، منابع مالی رسانههایی که بهصورت علنی از اقدامات افراطی حمایت میکنند نیز باید مورد رصد قرار گیرد.
FATF؛ نهاد فنی یا ابزار سیاسی؟
شاید مهمترین انتقاد واردشده به FATF، مسئله سیاسی شدن عملکرد این نهاد باشد. با توجه به این موارد میتوان گفت که معیارهای FATF در عمل برای همه کشورها بهصورت یکسان اجرا نمیشود و برخی دولتها به دلیل برخورداری از نفوذ سیاسی و اقتصادی، از نظارتهای سختگیرانه مصون میمانند؛ در حالی که کشورهای دیگر با فشارهای مستمر مواجه هستند.
از این منظر، FATF بیش از آنکه یک نهاد صرفاً فنی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم باشد، به ابزاری در چارچوب مناسبات قدرت جهانی تبدیل شده است؛ ابزاری که گاه از آن برای اعمال فشار اقتصادی و سیاسی استفاده میشود.
تکمیل اجرای برنامه اقدام الزامی مشخص برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
در اینجا باید بر این نکته تاکید شود که این مسئله نافی اقدامات ضروری در داخل ایران برای مقابله سیستماتیک در جهت شفافیت مالی و مقابله با فساد نیست. استانداردهای مالی و بانکی باید طی سالهای گذشته به طور کامل اجرا میشدند تا امروز شاهد بلوغ مکانیزمهای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم باشیم.
این الزامات و ایجاد قوانین این حوزه را در قانون اخیراً اصلاح شده مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران میتوان یافت. مجموعه این اقدامات نه به واسطه الزامات FATF بلکه به منظور تکمیل حکمرانی کشور، ایجاد ابزارهای تنظیمگری در اقتصاد و در کنار آن برخورد سریع با فرار مالیاتی و پولشویی لازم است.
تأمین مالی رسانههای متهم به ترویج خشونت توسط بنگاههای بینالمللی
یکی دیگر از محورهای انتقادی نسبت به عملکرد FATF، سکوت این نهاد در برابر منابع مالی رسانههایی است که از نگاه منتقدان، در موارد متعدد به بستری برای ترویج خشونت، آشوب و حمایت از گروههای تجزیهطلب تبدیل شدهاند.
در این میان، شبکه ایران اینترنشنال بیش از سایر رسانهها مورد توجه قرار گرفته است. منتقدان میگویند اگر FATF واقعاً مدعی مقابله با تأمین مالی خشونت و تروریسم است، باید درباره منابع مالی و حامیان چنین رسانههایی نیز حساسیت نشان دهد؛ حساسیتی که تاکنون مشاهده نشده است.
افشای ساختار مالکیتی ایران اینترنشنال
روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی به بررسی ساختار مالکیتی و منابع مالی ایران اینترنشنال پرداخته است. بر اساس این گزارش، شرکت مادر این شبکه که در جزایر کیمن ثبت شده، تحت کنترل گروه سعودی ریسرچ اند مدیا قرار دارد؛ مجموعهای که از سوی بسیاری از تحلیلگران بهعنوان یکی از مهمترین بازوهای رسانهای عربستان سعودی شناخته میشود.
این گزارش همچنین تصویری کمسابقه از وضعیت مالی این شبکه ارائه میدهد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، مالکان این رسانه طی سالهای گذشته صدها میلیون پوند برای ادامه فعالیت آن هزینه کردهاند؛ در حالی که این شبکه از منظر اقتصادی فاقد درآمدی متناسب با حجم هزینههای خود بوده است.
صدها میلیون پوند زیان؛ رسانهای بدون مدل اقتصادی روشن
بررسی اسناد مالی منتشرشده نشان میدهد شرکت مادر ایران اینترنشنال از زمان تأسیس تاکنون زیانهای سنگینی را متحمل شده است.
مطابق اطلاعات منتشرشده، شرکت «ولانت مدیا» طی پنج سال گذشته بیش از 410 میلیون پوند زیان انباشته ثبت کرده و صدها میلیون پوند نیز به شرکتها و نهادهای وابسته بدهکار بوده است. این در حالی است که فعالیت این شبکه بدون وقفه ادامه یافته و منابع مالی مورد نیاز آن همچنان تأمین شده است.
اگر FATF مدعی رصد جریانهای مالی مشکوک در سطح بینالمللی است، چگونه چنین حجم عظیمی از تزریق سرمایه به یک رسانه زیانده حامی تروریسم تاکنون مورد توجه و بررسی جدی قرار نگرفته است؟
تزریق سرمایه کلان پیش از شورش
از دیگر نکات قابل توجه در گزارش فایننشال تایمز، اشاره به عملیات مالی گستردهای است که اندکی پیش از حوادث و ناآرامیهای ایران صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، شرکت مالک ایران اینترنشنال از سهامداران خود حدود 650 میلیون پوند در قالب فرآیند «تبدیل بدهی به سهام» دریافت کرده است. منتقدان این همزمانی را قابل تأمل دانسته و معتقدند چنین حجم کمسابقهای از حمایت مالی، پرسشهای فراوانی را درباره اهداف و کارکرد واقعی این رسانه ایجاد میکند.
دعوت به خشونت و استانداردهای دوگانه
منتقدان ایران اینترنشنال معتقدند این شبکه در سالهای اخیر بارها به تریبونی برای چهرههای وابسته به گروههای تجزیهطلب و مخالفان مسلح جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. به گفته آنان، برخی مهمانان و برنامههای این شبکه نهتنها اقدامات خشونتآمیز علیه نهادهای رسمی کشور را محکوم نکردهاند، بلکه در مواردی به توجیه یا حمایت از چنین اقداماتی پرداختهاند.
در همین چارچوب، منتقدان این پرسش را مطرح میکنند که اگر دعوت به خشونت علیه نیروهای امنیتی و انتظامی در کشورهای غربی با واکنش فوری و شدید دستگاههای قضایی و امنیتی مواجه میشود، چگونه در قبال برخی رسانههای فارسیزبان خارج از کشور استاندارد متفاوتی اعمال میشود؟
آنها یادآور میشوند که در بسیاری از کشورهای غربی، هرگونه تهدید علیه مأموران پلیس یا تشویق به حمله علیه نیروهای امنیتی میتواند با برخوردهای سنگین قضایی و امنیتی همراه باشد. با این حال، به اعتقاد منتقدان، زمانی که همین ادبیات علیه نیروهای انتظامی و امنیتی ایران مطرح میشود، نهتنها با واکنش مشابهی مواجه نمیشود، بلکه گاه در قالب آزادی بیان نیز توجیه میشود.
FATF و پرسش از معیارهای واقعی مبارزه با تروریسم
موضوع تنها به یک رسانه محدود نمیشود، بلکه پرسش اصلی به معیارهای FATF بازمیگردد. اگر هدف این نهاد مقابله با تأمین مالی خشونت، افراطگرایی و تروریسم است، باید مشخص شود که چه تفاوتی میان تأمین مالی یک گروه خشونتطلب و تأمین مالی رسانهای وجود دارد که از نگاه منتقدان، به بستری برای ترویج خشونت و مشروعیتبخشی به اقدامات مسلحانه تبدیل شده است.
از این منظر، پرونده ایران اینترنشنال برای منتقدان FATF به نمونهای تبدیل شده که به اعتقاد آنان، شکاف میان شعارهای اعلامی مبارزه با تروریسم و عملکرد عملی نهادهای بینالمللی را آشکار میکند؛ شکافی که همچنان پرسشهای فراوانی را بیپاسخ گذاشته است.