به گزارش اکو اقتصاد، بررسیها نشان میدهد که “امنیت تنگه هرمز” و موضوع جنجالی “عوارض دریایی”، اکنون به قطعه اصلی پازل مذاکراتی تبدیل شده است که میتواند نقشه ژئوپلیتیک خلیج فارس را برای همیشه تغییر دهد.
اتحاد راهبردی تهران-مسقط در گلوگاه انرژی جهان
سفر روز یکشنبه هیئت دیپلماتیک ایران به عمان را نباید صرفاً یک دیدار دوجانبه در تقویم دیپلماسی دید؛ این حرکت، واکنشی هوشمندانه به تحولات پرشتاب خلیج فارس و فشارهای بینالمللی بر سر امنیت دریانوردی است. در کانون این رایزنیها، نشست مشترک حقوقی و سیاسی درباره اصول حاکم بر عبور شناورها قرار داشت که نشان میدهد دو دولت ساحلی اصلی تنگه هرمز، در حال تدوین یک “مانیفست بومی” برای مدیریت ترافیک دریایی هستند. عمان که همواره نقش میانجی بیطرف را ایفا کرده، اکنون با دریافت پیام ویژه تهران، در موقعیتی قرار گرفته است که میان الزامات امنیت انرژی جهانی و ملاحظات حاکمیتی ایران توازن ایجاد کند. این همکاری فراتر از امنیت کشتیرانی، پیامی روشن به بازیگران فرامنطقهای مخابره میکند: هرگونه سازوکار امنیتی در این آبراه راهبردی بدون مشارکت فعال ایران و عمان، فاقد اعتبار بینالمللی و کارآمدی عملیاتی خواهد بود.
معمای حقوقی عوارض دریایی؛ حاکمیت یا محدودیت؟
یکی از پیچیدهترین و در عین حال جذابترین بخشهای مذاکرات فعلی، موضوع برقراری عوارض در تنگه هرمز است. بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی، اصل “عبور ترانزیتی” حق مسلم کشتیهاست، اما ایران و عمان به عنوان پاسداران این مسیر، اکنون بر حق دریافت هزینههای مرتبط با خدمات ایمنی، امداد و نجات و حفاظت زیستمحیطی تاکید دارند. ایران معتقد است مدیریت ترافیک دریایی و تامین امنیت گذرگاهی که نبض انرژی جهان در آن میتپد، هزینههای هنگفتی را بر کشورهای ساحلی تحمیل میکند که باید توسط بهرهبرداران این مسیر پرداخت شود. در واقع، بحث عوارض بیش از آنکه یک ابزار فشار سیاسی باشد، به عنوان یک حق حقوقی برای تامین هزینههای پایداری امنیت منطقه مطرح شده است؛ موضوعی که به نظر میرسد در پیشنویس توافقات جدید میان ایران و آمریکا نیز به عنوان یک امتیاز یا اهرم موازنه لحاظ شده باشد.
تنگه هرمز؛ از عرصه تقابل تا محور توافق
همزمانی حضور مقامات حقوقی ایران در مسقط با مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن، ثابت میکند که موضوع تنگه هرمز از یک پرونده فنی-نظامی به یک متغیر اصلی در معادله هستهای و تحریمها تبدیل شده است. عمان با هوشمندی ژئوپلیتیک خود تلاش میکند تا از تبدیل شدن این گلوگاه به عرصه برخورد سخت جلوگیری کند. مسقط به خوبی آگاه است که ثبات در تنگه هرمز، پیششرط شکوفایی بنادر و زیرساختهای لجستیک این کشور در دریای عمان است. از سوی دیگر، تاکید بر “امنیت با محوریت کشورهای منطقه” در این نشستها، تلاشی است برای خنثیسازی ائتلافهای نظامی خارجی که به بهانه تامین امنیت در منطقه حضور یافتهاند. در نهایت، آنچه در مسقط در حال شکلگیری است، بازتعریف نظم امنیتی خلیج فارس بر پایه “مشارکت ساحلی” و “دیپلماسی حقوقی” است؛ روندی که اگر به نتیجه برسد، میتواند بزرگترین دستاورد دیپلماتیک دهه اخیر برای کاهش تنشهای خاورمیانه باشد.