شیوع «مهاجرت خاکستری» در ایران
مهاجرت شغلی بدون خروج، واکنشی هوشمندانه و دفاعی از سوی نیروی انسانی به یک اقتصاد ناپایدار است. اگرچه این روند در کوتاه‌مدت برای فرد متخصص جذابیت مالی دارد، اما برای ساختار اقتصادی کشور به معنای یک «تخلیه ژنتیکی و مهارتی» از بدنه صنایع و سازمان‌های رسمی است.

به گزارش اکو اقتصاد،  فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان در یادداشتی برای اکواقتصاد نوشت:

در سال‌های اخیر، بازار کار ایران با پدیده‌ای نوظهور و در عین حال عمیق روبه‌رو شده است که می‌توان آن را «مهاجرت خاکستری» یا «مهاجرت شغلی بدون مهاجرت فیزیکی» نامید. این اصطلاح توصیف‌گر وضعیتی است که در آن متخصصان، علی‌رغم حضور فیزیکی در جغرافیای ایران، پیوند اقتصادی خود را با ساختار رسمی و ریالی کشور قطع کرده و توانمندی خود را به بازار جهانی یا پروژه‌های آزاد (فریلنس) عرضه می‌کنند. این روند، فراتر از یک تغییر ساده در سبک کار، نشان‌دهنده یک جابه‌جایی عظیم و پنهان در لایه‌های زیرین نیروی انسانی است.

۱. ریشه‌ها و ماهیت تغییر: انتخابی یا اجباری؟علت اصلی پررنگ شدن این پدیده، شکاف فزاینده میان «درآمد ریالی» و «هزینه‌های دلاری» زندگی در ایران است. وقتی ارزش پول ملی با افت مواجه می‌شود، کار کردن در چارچوب‌های سنتیِ استخدام، دیگر توان تأمین رفاه و حتی نیازهای اولیه طبقه متوسط متخصص را ندارد. از این رو، این تغییر را باید نوعی «اجبارِ انتخابی» دانست؛ به این معنا که فرد برای بقای اقتصادی و حفظ کیفیت زندگی، آگاهانه انتخاب می‌کند که از ساختار رسمی خارج شود. این وضعیت را می‌توان «فرار نرم از بازار کار رسمی» نامید؛ نوعی مهاجرتِ بی‌صدا که در آن فرد وطن را ترک نمی‌کند، اما سهم خود را در پیشبرد چرخه‌های اقتصادی داخلی به حداقل می‌رساند.

۲. گذار از کار رسمی به دنیای فریلنس و کار آنلاینعوامل متعددی افراد را از صندلی‌های امن اداری به سمت دنیای پرریسک اما پردرآمد فریلنسری و پروژه‌ای سوق داده است. نقش درآمد دلاری در این میان یک پیشران حیاتی است؛ چرا که دریافت دستمزد به ارزهای معتبر، فرد را در برابر تورم داخلی بیمه می‌کند. از سوی دیگر، گسترش زیرساخت‌های آنلاین و ابزارهای دورکاری باعث شده مرزهای جغرافیایی برای تخصص‌های دیجیتال (مانند برنامه‌نویسی، طراحی، تحلیل داده و مشاوره) از بین برود. این تغییر به معنای تضعیف جدی بازار کار رسمی است؛ چرا که شرکت‌های داخلی اکنون نه با رقبای مستقیم خود، بلکه با «ارزش جهانی تخصص» در حال جنگ هستند و اغلب به دلیل محدودیت‌های مالی، بازنده این نبرد می‌شوند.

۳. توازن امنیت، درآمد و انعطافدر مدل جدید، مفهوم امنیت شغلی بازتعریف شده است. در ساختار سنتی، امنیت به معنای استخدام بلندمدت و بیمه بود، اما در مدل جدید، امنیت در «تعدد مهارت» و «تعدد کارفرما» خلاصه می‌شود. اگرچه افراد در این مسیر با ثبات کمتر (نبود حقوق ثابت ماهیانه و مزایای پایان خدمت) مواجه‌اند، اما در مقابل، انعطاف‌پذیری بیشتر و پتانسیل درآمدی بسیار بالاتری به دست می‌آورند. این روند دیگر محدود به نسل جوان (Gen Z) نیست؛ اگرچه جوانان به دلیل مهارت‌های دیجیتال پیشتاز بوده‌اند، اما اکنون متخصصان باسابقه و مدیران میانی نیز برای جبران هزینه‌های زندگی، به سمت مشاوره‌های پروژه‌ای و همکاری‌های بین‌المللی گرایش پیدا کرده‌اند.

۴. چالش تطبیق شرکت‌ها و بحران تخصصساختارهای سنتی و شرکت‌های داخلی با بحرانی جدی تحت عنوان «قحطی تخصص» روبرو هستند. شرکت‌ها به سختی می‌توانند با مدل‌های مدیریتی قدیمی (مبتنی بر حضور فیزیکی و حقوق ثابت ریالی) نیروهای تراز اول خود را حفظ کنند. این پدیده باعث شده هزینه‌ی جذب و نگهداری نیروی انسانی به شدت افزایش یابد، در حالی که بهره‌وری کلی در بخش رسمی کاهش می‌یابد؛ زیرا ذهن و تمرکز نیروهای باقی‌مانده غالباً درگیر پروژه‌های جانبی (Side Hustles) برای کسب درآمد بیشتر است.

۵. پیامدهای کلان: اقتصاد غیررسمی هوشمند و چالش‌های ساختاریدر بلندمدت، ادامه این روند اقتصاد ایران را به سمت مدلی سوق می‌دهد که می‌توان آن را «اقتصاد غیررسمی هوشمند» نامید. در این مدل، بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی کشور توسط افرادی تولید می‌شود که در آمارهای رسمی یا «بیکار» تلقی می‌شوند یا درآمدشان رصد نمی‌شود. این موضوع پیامدهای وخیمی برای ساختار اقتصادی دارد:

کاهش درآمدهای مالیاتی: دولت امکان رهگیری و اخذ مالیات از درآمدهای ارزی و غیررسمی این افراد را ندارد.بحران بیمه و بازنشستگی: خروج نخبگان از لیست‌های بیمه رسمی، ورودی صندوق‌های بازنشستگی را کاهش داده و بحران ورشکستگی آن‌ها را تشدید می‌کند.گسست اجتماعی: شکاف عمیقی میان متخصصان متصل به بازار جهانی و کارکنان متصل به اقتصاد محدود داخلی ایجاد می‌شود.جمع‌بندی:

بازار کار ایران در حال گذار به سمتی است که در آن «مکان کار» بی‌اهمیت و «ارزش جهانی مهارت» تعیین‌کننده نهایی نرخ دستمزد خواهد بود؛ تغییری که اگر با اصلاحات ساختاری در نظام پرداخت و بیمه همراه نشود، بازار کار رسمی را به پوسته‌ای تهی تبدیل خواهد کرد

0 نظر:

نظر بدهید