۴۰ درصد از اقتصاد زیر سایه نقدینگی
بر اساس تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال‌های اخیر کاهش یافته و از ۵۳.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۰.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. با این حال، ارقام نقدینگی نشان می‌دهد با وجود افت این نسبت، سطح بالای نقدینگی و سیالیت آن همچنان می‌تواند به‌عنوان یک عامل فشار بر تورم و بازارهای دارایی عمل کند.

به گزارش اکو اقتصاد، طبق آمارهای رسمی، حجم نقدینگی از ۴۸۳۲.۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۱۶۵.۹۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که از رشد حدود ۱۱۰ درصدی در این دوره حکایت دارد. در مقابل، GDP اسمی از ۸۹۷۶.۴۲ هزار میلیارد تومان به ۲۵۱۰۳.۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد حدود ۱۸۰ درصدی را ثبت کرده است. رشد سریع‌تر GDP اسمی نسبت به نقدینگی باعث شده وزن نسبی نقدینگی در مقایسه با اندازه اسمی اقتصاد کاهش پیدا کند.
داده‌های سالانه نشان می‌دهد این نسبت در سال ۱۴۰۱ با رسیدن نقدینگی به ۶۳۳۷.۶۸ هزار میلیارد تومان و افزایش GDP به ۱۳۶۶۰.۲۳ هزار میلیارد تومان به ۴۶.۴ درصد کاهش یافته و در سال ۱۴۰۲ نیز با رشد نقدینگی تا ۷۸۷۷.۴۵ هزار میلیارد تومان و افزایش GDP تا ۱۸۵۷۷ هزار میلیارد تومان، به ۴۲.۴ درصد رسیده است. در نهایت در سال ۱۴۰۳ نسبت نقدینگی به GDP در سطح ۴۰.۵ درصد ایستاده است.
در داده‌های فصلی نیز نسبت نقدینگی به GDP در سه فصل نخست ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل پایین‌تر ثبت شده است. در بهار ۱۴۰۴ این نسبت ۱۴۷.۸ درصد گزارش شده، در حالی که بهار ۱۴۰۳ رقم ۱۵۵.۲ درصد بود. تابستان ۱۴۰۴ نیز ۱۴۰.۶ درصد ثبت شده که کمتر از ۱۴۷.۶ درصد تابستان ۱۴۰۳ است. در پاییز ۱۴۰۴ هم با وجود افزایش نقدینگی به ۱۳۵۳۴.۴۶ هزار میلیارد تومان، نسبت نقدینگی به GDP به ۱۴۷ درصد رسیده که در مقایسه با ۱۵۵.۸ درصد پاییز ۱۴۰۳ کاهش نشان می‌دهد.
بنابراین کاهش این نسبت لزوماً به معنای رفع فشار پولی نیست؛ چرا که GDP اسمی در اقتصاد تورمی می‌تواند تحت تأثیر رشد قیمت‌ها بزرگ‌تر شود. از سوی دیگر، ترکیب نقدینگی نیز در اثرگذاری بر تورم اهمیت دارد و در گزارش‌های پیشین نیز به افزایش سهم بخش سیال‌تر نقدینگی اشاره شده است؛ موضوعی که می‌تواند سرعت انتقال نقدینگی به بازارهایی مانند ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را حفظ کند.

0 نظر:

نظر بدهید