به گزارش اکو اقتصاد، با شدت گرفتن تنشها و درگیریهای نظامی در خاورمیانه، یکی از بخشهایی که شاید کمتر در نگاه اول دیده شود اما بهشدت تحتتأثیر قرار گرفته، صنعت بیمه است؛ صنعتی که اساس کارش بر محاسبه بدترین سناریوها و قیمتگذاری ریسک بنا شده، اما این بار با بحرانی روبهرو شده که حتی برای بازیگران تخصصی این حوزه نیز غیرمنتظره و پرهزینه بوده است.
بر اساس گزارشها، جنگ و ناامنی در منطقه، بهویژه در محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز، دو بازار تخصصی بیمه را بیش از همه تحت فشار قرار داده است:
نخست، بیمههای خشونت سیاسی که خسارتهایی مانند تروریسم، خرابکاری، شورش، جنگ و ناآرامیهای مدنی را پوشش میدهند؛ و دوم، بیمه جنگ دریایی که برای کشتیها، محمولهها و مسیرهای کشتیرانی صادر میشود.
جهش کمسابقه نرخ بیمه در منطقه
در بازار بیمه خشونت سیاسی، گزارشها از افزایش چشمگیر قیمتها حکایت دارد؛ تا جایی که در برخی موارد، بیمه کردن بعضی داراییها تا ۴۰ برابر گرانتر از پیش از جنگ شده است. این افزایش ناگهانی، نتیجه مستقیم بالا رفتن ریسک حمله به زیرساختها، انبارها، دفاتر شرکتهای چندملیتی و داراییهای انرژی در کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
کارشناسان بیمه میگویند بخشی از این جهش قیمتی، به این دلیل است که حقبیمهها در سالهای گذشته بیش از حد پایین نگه داشته شده بودند. فضای رقابتی بازار باعث شده بود بیمهگران برای حفظ مشتری، نرخها را کاهش دهند؛ اما اکنون با وقوع جنگی در مقیاس بزرگ، آن محاسبات از هم پاشیده است. برآوردها نشان میدهد خسارتها میتواند به میلیاردها دلار برسد، بهویژه بهدلیل آسیب به زیرساختهای انرژی و توقف فعالیتهای تجاری.
فشار مضاعف بر بیمهگران اتکایی
یکی از پیامدهای مهم این بحران، تأثیر آن بر بیمهگران اتکایی است؛ شرکتهایی که بخشی از ریسک بیمهگران اصلی را در ازای دریافت حقبیمه بر عهده میگیرند. در شرایطی که ریسک منطقهای بالا میرود، بیمهگران اتکایی معمولاً نرخها را افزایش داده و ظرفیت پذیرش ریسک را کاهش میدهند. به همین دلیل، حتی اگر تنشها فروکش کند، بازگشت بازار به شرایط قبلی کار سادهای نخواهد بود.
به گفته کارشناسان، در بهترین حالت، حقبیمهها دستکم برای ۳ تا ۶ ماه در سطح بالای فعلی باقی میمانند. ضمن اینکه هر نشانهای از صلح نیز با تردید و احتیاط جدی بازار مواجه خواهد شد. حتی در صورت پایان جنگ، بیمهگران بعید است دوباره همان سطح ریسکپذیری قبلی را تکرار کنند.
بازار بیمه دریایی؛ سود کوتاهمدت، ابهام بلندمدت
در بخش بیمه دریایی نیز وضعیت مشابهی شکل گرفته است. بیمهگران جنگ دریایی که کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را پوشش میدهند، اکنون با افزایش قابل توجه تقاضا و نرخها مواجهاند. بر اساس برخی گزارشها، حقبیمه این نوع پوشش برای کشتیهایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند، ۱۰ تا ۲۰ برابر نرخ پیش از جنگ شده است.
با این حال، زیانهای واردشده به این بخش تاکنون به اندازه بیمه خشونت سیاسی سنگین نبوده است. علت هم این است که ارزش یک نفتکش در برابر حجم کل بازار بیمههای دریایی چندان بزرگ نیست. اما اگر بحران طولانی شود، خطر اصلی در جایی دیگر بروز میکند: در بندهای موسوم به «مسدود شدن و گرفتار ماندن».
این بندها معمولاً زمانی فعال میشوند که یک کشتی برای مدت معینی، معمولاً ۶ یا ۱۲ ماه، در یک محدوده گرفتار شود و عملاً امکان خروج نداشته باشد. اگر تنگه هرمز برای مدت طولانی بسته بماند، ممکن است هزاران کشتی گرفتار شوند و خسارتهای بسیار سنگینی به صنعت بیمه وارد شود؛ وضعیتی که یادآور تجربه حمله روسیه به اوکراین و بحران کشتیهای گرفتار در دریای سیاه است.
ایده «هرمز سیف»؛ بیمهای با کارکرد اقتصادی و حاکمیتی
در همین فضای پرریسک، در ایران نیز ایدهای تازه مطرح شده که توجه زیادی جلب کرده است: سامانه یا طرح «هرمز سیف».
بر اساس گزارش نشستهایی که توسط اندیشکده حکمرانی هوشمند برگزار شده، این طرح به دنبال ایجاد یک سازوکار بیمهای برای کشتیها و محمولههای عبوری از تنگه هرمز است. طراحان این ایده میگویند هدف، فقط درآمدزایی نیست؛ بلکه ایجاد یک بستر رسمی برای مدیریت اطلاعات، ثبت دادههای تردد دریایی و تقویت اعمال حاکمیت ایران بر این آبراه راهبردی است.
در این چارچوب، کشتیهایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند باید اطلاعاتی مانند:
- مبدأ و مقصد
- نوع و ارزش محموله
- مشخصات خدمه
- مالکیت کشتی
- تجهیزات و جزئیات فنی
را در اختیار شرکتهای بیمه ایرانی قرار دهند. در مقابل، بیمهنامهای دیجیتال و رمزنگاریشده صادر میشود که حتی امکان تسویه آن با ابزارهای مالی نوین مانند ارزهای دیجیتال نیز مطرح شده است.
بیمه بهمثابه ابزار اطلاعاتی
نکته مهم در این طرح آن است که بیمه، فقط یک خدمت مالی تلقی نمیشود، بلکه ابزاری برای گردآوری دادههای تجاری و امنیتی نیز به شمار میآید. از نگاه طراحان، چنین سازوکاری میتواند به ایران کمک کند بر حدود ۴۰ هزار کشتی که سالانه از این مسیر عبور میکنند، اشراف اطلاعاتی داشته باشد.
بهگفته مدافعان این طرح، جمعآوری دادههای دقیق درباره محمولهها، علاوه بر کارکرد اقتصادی، میتواند در مقابله با قاچاق کالا، انتقال اقلام ممنوعه و شناسایی محمولههای مشکوک نیز مؤثر باشد. حتی گفته شده در صورت ارائه اطلاعات نادرست یا امتناع از همکاری، کشتیها ممکن است از دریافت بیمه محروم شوند یا با محدودیت و اقدام تنبیهی روبهرو شوند.
مرز میان بیمه و حاکمیت
در این طرح، بیمه عملاً بخشی از نظام مجوزدهی برای عبور از تنگه هرمز تعریف میشود؛ مشابه نقشی که بارنامه در حملونقل زمینی دارد. از همین رو، برخی آن را نه صرفاً یک مدل درآمدی، بلکه ابزاری برای تنظیمگری، نظارت و اعمال حاکمیت میدانند.
با این حال، کارشناسان نزدیک به این ایده تأکید کردهاند که ایران نباید وارد حوزه بیمه جنگ شود؛ زیرا چنین ریسکی میتواند شرکتهای بیمه داخلی را در معرض خسارتهای سنگین یا حتی حملات و خرابکاریهای احتمالی قرار دهد. به همین دلیل، پیشنهاد شده تمرکز بر بیمههای متعارفتر مانند:
- بیمه بدنه کشتی
- بیمه کالا
- بیمه مسئولیت
- بیمه خدمه
باشد و در صورت نیاز، برای پوشش ریسکهای بزرگتر از بیمه اتکایی و همکاری با شرکتهای روسی و چینی استفاده شود