به گزارش اکو اقتصاد، در شرایطی که هنوز بسیاری از اقتصادهای آفریقایی از شوک کرونا و جنگ اوکراین بازیابی نشدهاند، بحران جدید انرژی در خلیج فارس خطر تبدیلشدن به یک «برخورد چندگانه» برای رشد، معیشت و امنیت غذایی را به همراه دارد.
آفریقا، قربانی جنگی که انتخاب نکرد
اگرچه تنشهای اخیر در خاورمیانه و اختلال در عبور نفت از تنگه هرمز برای برخی بنادر و صادرکنندگان نفت و گاز آفریقا فرصتهای مقطعی خلق کرده است، اما در نقطه مقابل، موج تازهای از افزایش قیمت سوخت، فشار بر ارزهای ملی، جهش هزینه حملونقل و کمبود کود شیمیایی را به سراسر قاره تحمیل کرده است.
جنگ و بحران ترانزیتی در خلیج فارس، بیثباتی را در قارهای تشدید کرده که پیش از این نیز در آستانه بحران قرار داشت. هزینه واقعی این درگیریها فقط در ویرانیهای خاورمیانه خلاصه نمیشود؛ بلکه به شکل تورم سوخت و غذا، محدودیت بودجهای دولتها و تضعیف نظام کمکهای بشردوستانه در آفریقا خود را نشان میدهد. به بیان دیگر، آفریقا این جنگ را انتخاب نکرده، اما در حال پرداخت بخش قابل توجهی از صورتحساب آن است.
براساس برآورد نهادهای بینالمللی، در حال حاضر بیش از ۴۱ میلیون نفر در منطقه ساحل و غرب آفریقا – از جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر – در وضعیت ناامنی غذایی حاد به سر میبرند. تحلیلهای اولیه نشان میدهد اگر اختلال کنونی در انرژی و تجارت بیش از شش ماه ادامه یابد، رشد تولید ناخالص داخلی قاره در سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۲ واحد درصد پایینتر از سناریوی بدون بحران خواهد بود؛ آن هم در حالی که بسیاری از کشورها هنوز نتوانستهاند به مسیر رشد پیش از همهگیری کرونا بازگردند.
ضربه نامتقارن؛ همه آفریقا به یک اندازه آسیب نمیبیند
شدت این شوک در سراسر قاره یکسان نیست و به عواملی مانند میزان وابستگی به واردات سوخت و کود، سطح یکپارچگی با اقتصاد خاورمیانه و ساختار تجارت خارجی بستگی دارد. اقتصادهای واردکننده خالص انرژی و کود، بیش از همه در معرض خطر قرار دارند؛ در حالی که برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان انرژی فرصتهایی برای جبران بخشی از آسیبها به دست آوردهاند.
کارشناسان هشدار میدهند که این بحران از سه کانال اصلی میتواند به سرعت به بحران هزینههای معیشت تبدیل شود:
-
افزایش قیمت سوخت و غذا
رشد بهای نفت و فرآوردهها، هزینه تولید برق، حملونقل کالا و قیمت نهایی مواد غذایی را بالا میبرد. در اقتصادهایی که سهم بزرگی از سبد مصرفی خانوار به سوخت و غذا اختصاص دارد، این افزایش قیمتها مستقیماً سطح زندگی فقیرترین اقشار را هدف میگیرد.
-
جهش هزینههای حملونقل و بیمه
تغییر مسیر کشتیها به دور دماغه امید نیک، افزایش ریسک بیمهای در مسیرهای جایگزین و بالا رفتن تعرفه حمل، هزینه واردات و صادرات را برای بنادر آفریقایی بیشتر کرده است. این هزینههای اضافی در نهایت به قیمت مصرفکننده منتقل میشود.
-
فشار بر نرخ ارز و بودجه دولتها
واردات گرانترِ سوخت و کود، تقاضا برای ارز خارجی را بالا میبرد و در بسیاری از کشورها به تضعیف ارز ملی و افزایش بدهی خارجی دامن میزند. دولتها از یک سو با مطالبات اجتماعی برای حمایت بیشتر مواجهاند و از سوی دیگر، فضای مالی محدودی برای مداخله دارند.
مزارع آفریقا در عطش کود؛ وقتی LNG به کود گره میخورد
برای بخش بزرگی از کشورهای آفریقایی، کانال کود شیمیایی حتی از شوک نفتی هم حساستر است. تولید بخش مهمی از کودهای نیتروژنه، مانند آمونیاک و اوره، به گاز طبیعی وابسته است. اختلال در عرضه گاز طبیعی مایع (LNG) از خلیج فارس، حاشیه سود و ظرفیت عملیاتی تولیدکنندگان کود را در سطح جهانی تحت فشار قرار داده و در نتیجه، هزینه تأمین کود برای واردکنندگان آفریقایی در حال افزایش است.
این مساله بهویژه در فصل حساس کشت، از مارس تا مه، تأثیر مخربی بر تولید محصولات کشاورزی دارد. وقتی کشاورزان به دلیل گرانی یا کمبود کود، از میزان مصرف آن بکاهند، پیامد مستقیم آن در کاهش عملکرد در هکتار، بالا رفتن هزینه تولید و در نهایت افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای محلی و منطقهای ظاهر میشود. تجربه سالهای اخیر – از جمله پسلرزههای جنگ اوکراین و اختلال در صادرات کود روسیه و بلاروس – نشان داده است که هر بحران جدید در بازار کود، بهسرعت به امنیت غذایی آسیبپذیرترین خانوارها ضربه میزند.
وابستگی متقابل؛ وقتی هرمز قیمت نان را در آفریقا تعیین میکند
خاورمیانه حدود ۱۵.۸ درصد از واردات و ۱۰.۹ درصد از صادرات آفریقا را در بر میگیرد. در عین حال، تنگه هرمز به تنهایی نزدیک به ۲۰ درصد از صادرات جهانی نفت و حدود ۹۰ درصد از نفت صادراتی خلیج فارس را جابهجا میکند. این ارقام نشان میدهد که هرگونه اختلال پایدار در این آبراه، نه تنها برای تولیدکنندگان نفت، بلکه برای واردکنندگان آفریقایی سوخت، غلات و کود، پیامدهای گستردهای دارد.
افزایش هزینه انرژی، قیمت تمامشده کالاها را بالا میبرد و در بسیاری از کشورهای آفریقایی که یارانه سوخت نقش مهمی در ثبات اجتماعی دارد، دولتها را میان دو انتخاب دشوار قرار میدهد:
یا باید یارانهها را کاهش دهند و خطر ناآرامی اجتماعی را بپذیرند،
یا کسری بودجه و بدهی را گسترش دهند و تابآوری مالی خود را تضعیف کنند.
برندگان کوچک، بازندگان بزرگ
با وجود فشار گسترده، برخی کشورها و بنادر آفریقایی در کوتاهمدت از افزایش قیمت کالاها و تغییر مسیر تجارت سود میبرند:
-
نیجریه
از افزایش قیمت نفت و راهاندازی تدریجی صادرات پالایشگاه عظیم دانگوت بهرهمند شده است. درآمد ارزی بیشتر میتواند از فشار بر نایرا تا حدی بکاهد، هرچند توزیع این منافع در داخل کشور همچنان چالشبرانگیز است.
-
موزامبیک
با بهبود چشمانداز پروژههای LNG در حوزه روویوما و افزایش ترافیک بندر ماپوتو، در موقعیتی قرار گرفته تا بخشی از تقاضای بازارهای آسیایی و اروپایی را جذب کند.
-
بندرهای جنوبی و شرقی
بندر دوربان در آفریقای جنوبی، والویس بی در نامیبیا و بنادر موریس از افزایش عبور کشتیهایی که مسیر خود را به دور دماغه امید نیک تغییر دادهاند، منتفع شدهاند. در شرق قاره، کنیا با اتکا به بندر لامو و نقش روبهگسترش نایروبی بهعنوان هاب لجستیکی، جایگاه خود را تقویت کرده است. اتیوپی نیز به کمک خطوط هوایی اتیوپی، از موقعیت خود بهعنوان یک پل هوایی اضطراری میان آسیا، آفریقا و اروپا بهره میبرد.
با این حال، این مزایا پراکنده، ناهمگون و عمدتاً کوتاهمدت هستند و در مقایسه با فشارهای تورمی، ارزی و غذایی گسترده در سراسر قاره، وزن کافی برای جبران خسارات ندارند. در سطح کلان، کفه ترازو بهشدت به نفع افزایش هزینهها و تعمیق ناامنی غذایی سنگینی میکند.
چشمانداز پیشرو؛ ضرورت سپرهای حمایتی و دیپلماسی انرژی
تحلیلهای نهادی مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) نشان میدهد که بدون حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، تسهیلات مالی اضطراری برای واردات غذا و کود، و هماهنگی دیپلماتیک برای باز نگهداشتن مسیرهای حیاتی انرژی و غلات، خطر تبدیل بحران کنونی به یک دوره طولانی «تورم معیشت» در آفریقا بسیار جدی است.
بهطور خلاصه، بحران هرمز بار دیگر نشان داده است که حتی اگر جنگ در هزاران کیلومتر دورتر رخ دهد، قیمت نان، سوخت و کود در آفریقا میتواند مستقیماً تابع آن باشد.
آفریقا ممکن است در این درگیریها طرفی نباشد، اما بدون سیاستگذاری هوشمند و هماهنگ، ناچار است بخش بزرگی از هزینه آن را بپردازد.