رد پای ایران در سقوط اونس جهانی
بازار جهانی طلا در هفته گذشته زیر فشار هم‌زمان تنش‌های ژئوپلیتیک میان ایران و آمریکا و تشدید انتظارات برای تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو قرار گرفت. نااطمینانی درباره آینده تنگه هرمز و قیمت انرژی، در کنار داده‌های متناقض از اقتصاد آمریکا، مسیر نرخ بهره و جهت حرکت اونس طلا را مبهم کرده است.

به گزارش اکواقتصاد،  طلا (XAU/USD) در روزهای اخیر برای جذب خریداران جدید با مشکل مواجه شد. تنش‌های فزاینده میان آمریکا و ایران باعث شد بازارها سناریوی تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را در قیمت‌ها لحاظ کنند و این موضوع، فضای رشد طلا را محدود کرد. در ابتدای هفته، طلا در بازه‌ای فشرده نوسان داشت و معامله‌گران منتظر تحولات تازه پیرامون ایران بودند؛ موضوعی که دامنه نوسان قیمت را موقتاً محدود کرد.


روز سه‌شنبه، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به حدود ۴.۷ درصد رسید؛ سطحی که بالاترین میزان از ژانویه ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. این جهش تحت تأثیر رشد قیمت نفت در پی تنش‌های آمریکا و ایران و نگرانی نسبت به آینده عرضه انرژی از مسیر تنگه هرمز رخ داد و انتظارات تورمی را تقویت کرد. در نتیجه، طلا تحت فشار قرار گرفت و نزدیک به ۲ درصد افت کرد و به پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر در محدوده ۴ هزار و ۴۶۰ دلار رسید.


هم‌زمان، استراتژیست‌های BNY پیش‌بینی خود برای دو مرحله کاهش نرخ بهره در سال جاری را کنار گذاشتند. به گفته آنها، تداوم اختلال در تنگه هرمز و مقاومت بازار کار آمریکا، فدرال رزرو را در موقعیتی قرار داده که امکان چرخش سریع به سمت سیاست‌های انبساطی را محدود می‌کند.


صورت‌جلسه نشست ۲۸ و ۲۹ آوریل فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد نیز لحن کاملاً انقباضی داشت. بسیاری از سیاست‌گذاران تأکید کردند ترجیح می‌دهند اشاره به تمایل برای تسهیل سیاستی از ادبیات رسمی حذف شود. در این گزارش آمده است که ریسک‌های تورمی همچنان صعودی است؛ به‌ویژه در شرایطی که قیمت انرژی بالا مانده و تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه، به‌خصوص پیرامون ایران و تنگه هرمز، ادامه دارد. اکثریت اعضا نیز اعلام کرده‌اند در صورت تداوم تورم بالاتر از هدف دو درصدی، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره وجود دارد. بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال افزایش حداقل ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره به حدود ۶۰ درصد رسیده است.


در هفته پیش رو، اگرچه شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، اما انتظار نمی‌رود اثر تعیین‌کننده‌ای بر بازار طلا داشته باشد. تمرکز اصلی معامله‌گران بر بازبینی تولید ناخالص داخلی و به‌ویژه شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در روز پنجشنبه است؛ شاخصی که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران به‌طور خاص به داده «Core PCE» چشم دوخته‌اند. رقمی فراتر از انتظار می‌تواند نشانه گسترش فشارهای تورمی باشد و انتظارات برای تشدید یا تداوم سیاست‌های انقباضی را تقویت کند؛ سناریویی که به ضرر طلا خواهد بود. در مقابل، داده‌ای ضعیف‌تر می‌تواند به بازگشت نسبی طلا کمک کند، اما بدون کاهش پایدار قیمت نفت، این رشد احتمالاً محدود خواهد ماند. کاهش محسوس قیمت نفت نیز تا حد زیادی به سرنوشت تنش‌های آمریکا و ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز گره خورده است.


از منظر تکنیکال، طلا در نمودار روزانه درون یک الگوی «مثلث نزولی» معامله می‌شود و شاخص RSI در محدوده ۴۰ قرار دارد که حاکی از تداوم فشار فروش است. در سمت نزولی، محدوده حمایتی کلیدی در بازه ۴ هزار و ۳۷۵ تا ۴ هزار و ۳۸۰ دلار قرار دارد؛ جایی که میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و کف این مثلث هم‌پوشانی کرده‌اند. شکست این سطح می‌تواند مسیر افت بیشتر تا ۴ هزار و ۲۴۰ دلار (سطح فیبوناچی ۷۸.۶ درصد) و سپس ۴ هزار و ۱۰۰ دلار را هموار کند. در سمت صعودی، مقاومت اولیه در ۴ هزار و ۶۰۰ دلار قرار دارد و پس از آن، محدوده ۴ هزار و ۶۷۰ تا ۴ هزار و ۶۸۰ دلار و سطح ۴ هزار و ۸۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت‌های بعدی مطرح هستند.


به این ترتیب، رد پای تحولات ایران و تنگه هرمز نه‌تنها در بازار انرژی، بلکه در مسیر حرکت اونس جهانی طلا نیز به‌روشنی دیده می‌شود؛ مسیری که در کوتاه‌مدت، به شدت به داده‌های تورمی آمریکا و آینده تنش‌های ژئوپلیتیک وابسته است.

0 نظر:

نظر بدهید