به گزارش اکو اقتصاد، بازار اجاره مسکن در تهران از فاز گرانیهای معمول عبور کرده و وارد مرحلهای از تغییر ماهوی در الگوی سکونت شده است؛ وضعیتی که در آن پدیده خانههای کوچکمتراژ زیر ۱۵ متر و فرهنگ همخانگی اجباری، دیگر یک حاشیه اقتصادی نیست، بلکه جریانی است که بخش بزرگی از طبقه متوسط، جوانان و نیروی کار فعال شهر را درگیر کرده است. این تحول بیش از آنکه یک انتخاب آگاهانه برای سبک زندگی مدرن باشد، نوعی سازگاری اجباری با فشارهای معیشتی است؛ چرا که تورم عمومی در مقایسه با رشد اجارهبها، قدرت خرید خانوارها را چنان تحلیل برده که آنها ناچارند میان «ترک شهر» و «حذف استانداردهای اولیه زندگی» یکی را انتخاب کنند. در این میان، خانه از یک فضای امن، شخصی و هویتبخش، به سرپناهی موقت و فشرده تقلیل یافته که در آن حریم خصوصی، نور، تهویه و حتی کیفیت فضایی قربانیِ بقا در کلانشهر میشود.
پیامدهای این وضعیت تنها به داخل واحدهای مسکونی محدود نمیشود و ابعاد گستردهتری از اقتصاد و شهرسازی را در بر میگیرد. از منظر اقتصادی، پدیده همخانگی که در کوتاهمدت راهی برای تقسیم هزینههاست، در بلندمدت به یک چرخه معیوب تبدیل میشود؛ زیرا توان پرداختِ جمعیِ چندین نفر، باعث حفظ قیمتها در سطحی بالاتر از توان یک خانوار مستقل شده و کفِ قیمت اجاره را در بازار به شکلی کاذب بالا میبرد. از نگاه شهرسازی نیز، این تغییرات میتواند به یک «بمب زمانی» در زیرساختهای شهری تبدیل شود؛ وقتی ساختمانهایی که برای ظرفیت مشخصی طراحی شدهاند، اکنون با تراکم جمعیتی چندین برابر در قالب واحدهای خُرد بهرهبرداری میشوند، فشار بر تأسیسات شهری، فاضلاب، حملونقل و سرانههای خدماتی افزایش یافته و محلهها به تدریج ماهیت سکونتی خود را از دست داده و به خوابگاههای متراکم تبدیل میشوند.
هوشنگ فروغمند اعرابی تأکید دارند که انکار این پدیده، تنها راه نظارت بر آن را مسدود میکند. تفاوت میان «کولیوینگهای استاندارد» که در جهان با طراحیهای منعطف و فضاهای اشتراکیِ باکیفیت برای افزایش تعاملات اجتماعی ساخته میشوند، با «همخانگیهای اجباری» در تهران در همین نقطه نهفته است؛ مدل دوم فاقد استانداردهای ایمنی و رفاهی است و صرفاً بر کاهشِ تحمیلیِ هزینهها استوار است. بنابراین، راهکارِ خروج از این بحران نه پاک کردن صورتمسئله، بلکه پذیرش رسمی این واحدها تحت ضوابط سختگیرانه برای تأمین حداقلهای ایمنی، نور و تهویه، در کنار اتخاذ سیاستهای حمایتی در بازار اجاره و البته تلاش برای تمرکززدایی از فرصتهای شغلی در کلانشهرهاست؛ چرا که تا زمانی که تمامی ظرفیتهای اقتصادی کشور در تهران متمرکز باشد، تقاضا برای سکونت حتی در نامطلوبترین شرایط، همچنان با شدتی فزاینده باقی خواهد ماند.