به گزارش اکو اقتصاد، بازار خودروی ایران در اردیبهشتماه ۱۴۰۵، فاز جدیدی از رکودِ توأم با ثبات را تجربه میکند. در حالی که پیشتر، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی محرک اصلی جهشهای قیمتی بودند، اکنون بازار در وضعیتی از انتظار و احتیاط فرو رفته و بیتوجهی معناداری به تغییرات مقطعی نرخ ارز نشان میدهد. بررسیهای میدانی حاکی از آن است که روند رشد بیرویه قیمت خودرو که در هفتههای گذشته به سطوح غیرواقعی رسیده بود، متوقف شده و بسیاری از فعالان بازار معتقدند کاهش حجم معاملات و بهاصطلاح قفل شدن بازار، فروشندگان را ناچار به عقبنشینی از قیمتهای حداکثری کرده است. اگرچه در بخش خودروهای وارداتی کاهشهای قیمتی محسوستری مشاهده شده، اما بازارِ خودروهای داخلی فعلاً در وضعیت ثبات نسبی به سر میبرد و تغییرات قیمتی در اغلب مدلها به حداقل رسیده است.
مسیر پیشروی این بازار را مستقیماً وابسته به تحولات سیاسی و اقتصادی کشور میدانند و دو سناریوی اصلی را برای ماههای آتی متصور هستند؛ در سناریوی اول که تداوم وضعیت رکودی است، در صورت تداوم ابهامات سیاسی و بینالمللی، بازار خودرو همچنان در وضعیت فعلی باقی مانده و معاملات تنها به تقاضای مصرفیِ ضروری محدود خواهد شد. در مقابل، سناریوی دوم بر پایه اصلاح قیمتها بنا شده و در صورت انتشار سیگنالهای مثبت سیاسی و افزایش واقعی عرضه، فضا برای ریزش بیشتر قیمتها و خروج بازار از وضعیت هیجانی فراهم میشود.
در این میان، یکی از چالشهای جدی، بازگشت الگوهای رفتاریِ مشابه سالهای گذشته است که در آن طرحهای فروش با موعد تحویل بلندمدت، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفتهاند. پیشخرید خودرو با موعد تحویل یکساله یا طولانیتر، خریدار را در برابر تلاطمهای احتمالی اقتصادِ ایران بسیار آسیبپذیر میکند و ضروری است متقاضیان پیش از ثبتنام، از موجود بودن خودرو یا قطعی بودن برنامه تأمین آن اطمینان حاصل کنند تا سرمایهشان در مسیرهای مبهمِ تولید گیر نکند.
در مجموع، با توجه به اینکه بازار خودرو در ایران رفتاری دورهای دارد و معمولاً پس از هر جهش شدید قیمتی، دورهای از ثبات آغاز میشود، توصیه اکید کارشناسان به متقاضیان مصرفی این است که به جای سرمایهگذاری در طرحهای فروش بلندمدت، اولویت خود را بر مدلهای تحویل فوری قرار دهند. در نهایت، تا زمانی که تکلیف ابهامات سیاسی روشن نشود، پیشبینی میشود بازار خودرو همچنان در نقش یک ناظرِ آرام، منتظر سیگنالهای بعدی از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور باقی بماند.