به گزارش اکو اقتصاد، سیدمحمدهادی علیزاده موسوی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای اکواقتصاد نوشت:
در سالهای اخیر و نیز با بر اساس تجربه تلخ جنگ رمضان، بحران انرژی به یکی از چالشهای بنیادین اقتصاد ایران تبدیل شده است. از یک سو رشد مصرف برق در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خانگی، فشار مضاعفی بر شبکه ملی وارد کرده و از سوی دیگر، محدودیت در تولید و فرسودگی زیرساختها موجب شده تا هر سال شاهد قطعیهای گسترده برق در فصل تابستان باشیم. در چنین شرایطی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نهتنها یک انتخاب زیستمحیطی، بلکه یک ضرورت اقتصادی است.
با وجود ظرفیت بالای تابش خورشید در بیشتر مناطق کشور، سهم انرژی خورشیدی در سبد برق ایران هنوز بسیار ناچیز است. یکی از دلایل اصلی این عقبماندگی، نبود نظام مالی و تسهیلاتی مناسب برای حمایت از واحدهای تولیدی و کارگاههایی است که قصد دارند بخشی از برق مصرفی خود را از طریق پنلهای خورشیدی تأمین کنند. در حالیکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بانکها با ارائه وامهای سبز (Green Loans) و تسهیلات انرژی پایدار، نقش فعالی در گذار به انرژی پاک ایفا میکنند، نظام بانکی ایران هنوز در ابتدای این مسیر قرار دارد.
بانکها به عنوان تأمینکنندگان اصلی منابع مالی در اقتصاد، میتوانند نقشی کلیدی در تسریع گذار صنایع و کارگاهها به انرژیهای پاک ایفا کنند. واقعیت آن است که نصب و بهرهبرداری از پنلهای خورشیدی، هرچند در بلندمدت منجر به کاهش چشمگیر هزینههای انرژی میشود، اما در گام نخست نیازمند سرمایهگذاری اولیه قابلتوجهی است که بسیاری از واحدهای تولیدی توان تأمین آن را ندارند. در این نقطه، طراحی هوشمندانۀ محصولات اعتباری توسط بانکها میتواند موتور محرک این تحول باشد.
رویکرد اول (بانک به عنوان تامینکننده اعتبار)
بر این اساس، بانکها میتوانند به کارخانهها و کارگاهها، پرورشدهندگان دام و طیور و ...، اعتبار خرید و نصب پنل خورشیدی در راستای تولید برق مورد نیاز آن مرکز تولیدی را ارائه دهند.
فرآیند به این صورت است که پس از ارزیابی کارشناسی از میزان برق مصرفی مورد نیاز آن مرکز تولیدی، هزینه پنلهای خورشیدی با ظرفیت تولید ۱۲۰ درصد میزان برق مورد نیاز آن مرکز را به آن تحویل میشود. که ۱۰۰ درصد آن در قالب اعتبار، به تولیدکننده تخصیص مییابد و ۲۰ درصد مازاد نیز با هزینه بانک و یا از صندوق توسعه ملی و با ضوابط کشوری و ملی تامین میشود. این ۲۰ درصد مازاد بر اساس قوانین کشور طبق قراردادی میتواند به شبکه برق کشور فروخته شود و برای بانکها یک سرمایهگذاری محسوب میشود.
بانکها پس از تسویه کامل اعتبار اختصاص داده شده توسط مجموعه تولید کننده، تا پایان این مدت ۲۰ ساله، ۷۰ درصد درآمد از فروش مازاد برق به شبکه برق کشور را از آن خود و ۳۰ درصد مابقی را در راستای کمک به چرخه تولید کشور و حمایت از تولیدکنندگان به آن مجموعه اهدا میکنند.
لازم به ذکر است که بخشی از این ۳۰ درصد اهدایی، در واقع کارمز نگهداری و سرویس دورهای آن پنلهای مازاد میباشد که آن مرکز تولیدی قبول به انجام آن کردهاست. مراکز تولید و فروش پنلهای خورشیدی صنعتی در کشور نیز متعهد به پشتیبانی فنی و ارائه ضمانتنامههایی میشوند که تعهد بیچون و چرای آنان به ارائه سرویسهای پشتیبانی و گارانتی تجهیزات را تضمین میکند.
رویکرد دوم (تامین مالی جمعی به عنوان ابزار تامین اعتبار)
تامین مالی این طرح میتواند از طریق تامین مالی جمعی نیز صورت پذیرد؛ با این تفاوت که ۷۰ درصد درآمد حاصل از فروش برق مازاد، بین کلیه تامینکنندگان سرمایه، بر اساس سهم هر کدام از آنان، به صورت ماهانه و یا دورهای تقسیم میگردد که علاوه بر سود تامین آن ۱۰۰ درصد برق مورد نیاز اولیه است. این مورد میتواند این طرح را بسیار جذاب نماید و استقبال خوبی از این طرح را ایجاد نماید و برای بانکها درآمد کارمزدی محقق سازد.
این ایده باعث میشود بانک علاوه بر کمک به مراکز تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان، سهم مناسبی در توسعه انرژی تجدپذیر و پیشرفت صنایع کشور داشته و با تولید برق مازاد و فروش آن به شبکه برق کشور، سهم کوچکی در کمک به تامین انرژی کشور داشته باشد و در عین حال برای خود نیز درآمد پایدار ایجاد کند.