به گزارش اکو اقتصاد، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که همزمان فشار تورمی، ناترازی بانکها و رشد تقاضا برای دریافت تسهیلات، نظام بانکی را در وضعیت حساسی قرار داده است؛ موضوعی که به باور برخی تحلیلگران، ممکن است دسترسی مردم و بنگاهها به منابع مالی را دشوارتر از گذشته کند.
بانک مرکزی ناچار به استفاده از ابزارهای انقباضی شده
سیدمحمدهادی علیزاده موسوی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با اکو اقتصاد، با اشاره به اثر مستقیم افزایش سپرده قانونی بر قدرت تسهیلاتدهی بانکها اظهار کرد: «افزایش سپرده قانونی طبیعتاً دست بانکها را برای ارائه وام، تسهیلات و اعتبارات بستهتر میکند. بهعنوان مثال اگر بانکی پیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان سپرده، امکان استفاده از ۹۰ میلیارد تومان آن را برای اعطای تسهیلات داشت، حالا این عدد کاهش پیدا میکند و در نتیجه توان وامدهی بانک کمتر میشود.»
وی ادامه داد: «وقتی بانکها کمتر بتوانند اعتبار و وام پرداخت کنند، اقتصاد با کاهش نقدینگی و در نتیجه کاهش تقاضا مواجه خواهد شد. تیم اقتصادی بانک مرکزی تصور میکند این کاهش تقاضا میتواند تا حدی از سرعت رشد قیمتها و تورم بکاهد.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش سپرده قانونی و نرخ بینبانکی از ابزارهای رایج سیاست پولی هستند، افزود: «بانک مرکزی در حال استفاده از مجموعه ابزارهای کنترل نقدینگی است تا از طریق کاهش تقاضا، روند صعودی قیمتها را کندتر کند.»
علیزاده موسوی درباره چرایی استفاده بانک مرکزی از این ابزار در شرایط فعلی گفت: «به نظر میرسد بانک مرکزی ناچار به استفاده از سیاستهای انقباضی شده است. افزایش قیمتها به سطحی رسیده که هم دولت و هم افکار عمومی انتظار واکنش از بانک مرکزی دارند؛ فارغ از اینکه این اقدامات تا چه اندازه در عمل اثربخش باشند.»
وی درباره اثر این تصمیم بر دریافت وام و تأمین مالی تولید نیز توضیح داد: «بسیاری از بانکها همین حالا هم با مشکل ناترازی مواجه هستند. از یکسو تورم و افزایش اقساط، فشار سنگینی به ترازنامه بانکها وارد کرده و از سوی دیگر حالا محدودیت بیشتری نیز در حوزه پرداخت تسهیلات ایجاد شده است.»
او تأکید کرد: «طبیعتاً بانکها در چنین شرایطی مشتریان خود را سختگیرانهتر غربال میکنند تا وامهای محدود موجود را به افرادی اختصاص دهند که ریسک نکول کمتری دارند. بنابراین پیشبینی میشود فرآیند تخصیص تسهیلات به مردم و حتی بخش تولید، دشوارتر از گذشته شود.»
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با اشاره به تأثیر این سیاست بر بانکهای ناتراز اظهار کرد: «افزایش سپرده قانونی میتواند فشار بیشتری به شبکه بانکی وارد کند. وقتی نقدینگی بانکها کاهش پیدا کند، توان کسب سود آنها نیز محدودتر میشود و این مسئله بهویژه برای بانکهای ناتراز چالشبرانگیز خواهد بود.»
به گفته وی، در چنین فضایی رقابت میان بانکها برای جذب منابع و سپردههای بیشتر تشدید خواهد شد تا بتوانند از طریق مدیریت نقدینگی، تراز مالی خود را حفظ کنند.
علیزاده موسوی درباره تبعات این تصمیم برای بازارهای دارایی نیز گفت: «هرچه جریان نقدینگی در اقتصاد کمتر شود، ورود پول به بازارهایی مثل بورس، ارز و مسکن هم کاهش پیدا میکند. در شرایط فعلی، بخش عمده درآمد مردم صرف هزینههای روزمره و خریدهای اساسی میشود و عملاً منابع کمتری برای سرمایهگذاری باقی میماند.»
وی افزود: «بخشی از سرمایهگذاریهایی که امروز در بازارها انجام میشود، از محل دریافت اعتبار و تسهیلات است. بسیاری از افراد با استفاده از اعتبارهای بانکی یا پلتفرمی وارد بازار طلا، صندوقهای طلا یا سهام میشوند. طبیعتاً وقتی پرداخت تسهیلات محدودتر و سختگیرانهتر شود، ورود نقدینگی به این بازارها نیز کاهش خواهد یافت.»