به گزارش اکو اقتصاد، به نقل از منابع خبری بینالمللی از جمله بلومبرگ و بر پایه آمار منتشرشده از سوی سازمان آمار ملی فرانسه (INSEE)، نرخ بیکاری این کشور در سهماهه اول سال ۲۰۲۶ با افزایشی فراتر از پیشبینی اقتصاددانان، به ۸.۱ درصد رسیده است. این رقم برای نخستینبار از سال ۲۰۲۱ تاکنون، از مرز ۸ درصد عبور کرده و بهعنوان ضعیفترین عملکرد بازار کار فرانسه در چند سال اخیر ارزیابی میشود.
بر اساس دادههای رسمی INSEE، شمار بیکاران در فرانسه در این بازه زمانی افزایش یافته و فشار بیشتری بر بازار کار این کشور وارد شده است. رشد بیکاری در شرایطی رخ داده که اقتصاد فرانسه همزمان با تورم انرژی، کاهش اطمینان در بخش تولید و خدمات، و تبعات ناشی از جنگ ایران تحت فشار قرار دارد.
افزایش هزینههای انرژی و اختلال در زنجیرههای تأمین، همراه با فضای نامطمئن اقتصادی، به کند شدن فعالیت بنگاهها و کاهش ظرفیت استخدامی شرکتها منجر شده است. در چنین شرایطی، بخشی از صنایع و کسبوکارها با احتیاط بیشتری در جذب نیروی کار عمل میکنند و همین مسئله به بالا رفتن نرخ بیکاری دامن زده است.
که بازار کار فرانسه، بهویژه در ماههای اخیر، تحت تأثیر ضعف رشد اقتصادی و افزایش هزینههای تولید، نشانههای آشکارتری از رکود را بروز داده است. به گفته ناظران اقتصادی، تداوم این روند میتواند بر مصرف خانوارها، رشد اقتصادی و سیاستگذاری پولی دولت فرانسه نیز اثرگذار باشد.