به گزارش اکو اقتصاد، شورای عالی کار سرانجام حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین کرد؛ رقمی که نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و در نگاه نخست، یکی از بزرگترین جهشهای مزدی سالهای اخیر به شمار میرود. اما پشت این افزایش اسمی، واقعیتی قرار دارد که تصویر متفاوتی از وضعیت معیشت حقوقبگیران ترسیم میکند؛ واقعیتی که نشان میدهد بخش بزرگی از این رشد، نه به معنای بهبود رفاه، بلکه تلاشی برای جبران عقبماندگی مزدی در برابر موج سنگین تورم است.
تصمیم جدید شورای عالی کار در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، نااطمینانی گسترده و فشار فزاینده بر کسبوکارها مواجه است. بسیاری از بنگاههای تولیدی و خدماتی در ماههای اخیر با افزایش هزینه مواد اولیه، افت تقاضا و محدودیتهای مالی روبهرو بودهاند و حالا باید خود را با جهش قابل توجه هزینه نیروی کار نیز تطبیق دهند. در چنین فضایی، هم کارگران نگران تداوم کاهش قدرت خرید هستند و هم کارفرمایان از دشوارتر شدن شرایط تولید سخن میگویند.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار انجام شود. مذاکرات امسال نیز در حالی به نتیجه رسید که نرخ تورم ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ به حدود ۶۰ درصد رسیده بود؛ موضوعی که عملاً دست شورای عالی کار را برای تعیین افزایش کمتر میبست. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان داده که حتی افزایشهای سنگین مزدی نیز در اقتصاد تورمی ایران عمر کوتاهی دارند و خیلی زود زیر فشار رشد قیمتها فرسوده میشوند.
مرور روند دستمزدها در یک و نیم دهه اخیر نیز همین واقعیت را تأیید میکند. حداقل دستمزد اسمی از حدود ۳۳۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده، اما رشد مداوم قیمتها باعث شده قدرت خرید واقعی حقوقبگیران نه تنها افزایش پیدا نکند، بلکه در بسیاری از سالها کاهش یابد. اقتصاددانان معتقدند معیار واقعی سنجش رفاه، دستمزد حقیقی است؛ یعنی درآمدی که اثر تورم از آن حذف شده باشد. بر این اساس، سطح رفاه کارگران نسبت به ابتدای دهه ۱۳۹۰ افت محسوسی داشته است.
سال ۱۳۹۶ را میتوان نقطه متفاوت این مسیر دانست؛ دورهای که همزمان با کاهش تورم و ثبات نسبی اقتصاد پس از برجام، قدرت خرید مزدبگیران تا حدی ترمیم شد. اما این روند دوام نیاورد. از سال ۱۳۹۷ به بعد و با جهش نرخ ارز، بازگشت تحریمها و افزایش شدید تورم، دستمزد واقعی دوباره وارد مسیر نزولی شد؛ مسیری که تا امروز ادامه یافته است.
شاید گویاترین تصویر از افت قدرت خرید، در مقایسه دلاری دستمزدها دیده شود. محاسبات نشان میدهد حداقل دستمزد در ایران که در سال ۱۳۹۰ معادل حدود ۳۰۰ دلار بود، حالا در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۰۵ دلار رسیده است؛ یعنی کاهش بیش از ۶۵ درصدی در کمتر از ۱۵ سال. این افت در شرایطی رخ داده که بخش بزرگی از قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد ایران، مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز تأثیر میپذیرند. به همین دلیل، کاهش ارزش دلاری مزد عملاً به معنای افت محسوس قدرت خرید خانوارهاست.
پیامد این روند را میتوان در زندگی روزمره طبقه حقوقبگیر مشاهده کرد؛ خانوارهایی که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف هزینههای ضروری مانند اجاره مسکن، خوراک، درمان و حملونقل میکنند و هر سال بیش از گذشته از هزینههای رفاهی و پسانداز فاصله میگیرند. در چنین شرایطی، دستمزد دیگر تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به موضوعی اجتماعی تبدیل شده که مستقیماً بر کیفیت زندگی، امنیت روانی و حتی آینده نیروی انسانی کشور اثر میگذارد.
از سوی دیگر، پایین ماندن سطح دستمزدها تبعاتی فراتر از معیشت خانوار دارد. کارشناسان بازار کار هشدار میدهند که تضعیف قدرت خرید نیروی کار، در بلندمدت به افت بهرهوری منجر میشود. کارگری که بخش عمده انرژی ذهنی و جسمی خود را صرف تأمین حداقل هزینههای زندگی میکند، طبیعتاً توان و انگیزه کمتری برای ارتقای کیفیت کار خواهد داشت. نتیجه این وضعیت، کاهش بهرهوری، افت کیفیت تولید و تضعیف رقابتپذیری اقتصاد است.
مقایسه ایران با کشورهای منطقه نیز نشان میدهد وضعیت دستمزدها تا چه اندازه شکننده شده است. برآوردها حاکی از آن است که حداقل دستمزد ساعتی در ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۴۸ سنت خواهد بود؛ رقمی که ایران را در میان پایینترین سطوح دستمزدی منطقه قرار میدهد. در مقابل، کشورهایی مانند عربستان سعودی چندین برابر ایران به نیروی کار خود پرداخت میکنند. همین شکاف مزدی، یکی از عوامل تشدید مهاجرت نیروی انسانی، حتی در میان نیروهای کممهارت و فنی، محسوب میشود.
نیروی کار ارزان، در صورت ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانیها، میتواند به مزیتی برای جذب سرمایهگذاری تبدیل شود؛ مزیتی که در بسیاری از اقتصادهای صنعتیشده آسیا نقش مهمی در توسعه تولید ایفا کرده است. اما تحقق چنین سناریویی نیازمند پیششرطهایی مانند مهار تورم، ثبات ارزی، امنیت سرمایهگذاری و چشمانداز قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی است. در غیر این صورت، دستمزد پایین نه یک مزیت رقابتی، بلکه نشانهای از فرسایش سرمایه انسانی و تضعیف رفاه عمومی خواهد بود.